1- سلسلة الوعود والإجراءات من قبل الرئيس منذ إعادة تمديد ولاية الرئيس والمجلس التشريعي في شهر تشرين أول 2009، حتى تاريخ صدور المرسوم الرئاسي يوم 15/1/2021 بالدعوة للانتخابات المتتالية، حيث تم تأجيلها أكثر من مرة ولم تنفذ، رغم الاستحقاقات المطلوبة، لإجراء هذه الانتخابات.

2- يرى هؤلاء أن الانقسام ترسخ، لا مصلحة للطرفين فتح وحماس التنازل عن حجم الاستئثار الذي تتمتع به حركة فتح في الضفة الفلسطينية وداخل مؤسسات منظمة التحرير، والاستئثار الذي تتمتع به حركة حماس منفردة على قطاع غزة، والانتخابات ستدفع بإتجاه الشراكة بين الفصيلين مما يعني إنهاء حالة الاستئثار الأحادية.

3- سياسة المستعمرة الإسرائيلية التي لا مصلحة لها في إنهاء الانقسام، وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية وتوحيدها، ومساهمة أهل القدس في الانتخابات، مما يعني أن المستعمرة ستعمل على إعاقة الانتخابات وتعطيلها.

ولكن رغم وجاهة رؤية أصحاب هذا التوجه التشكيكي، فهم أخفقوا في رؤية الشق الآخر من مظاهر المشهد السياسي الفلسطيني، الذي يتمثل بالمصلحة الحزبية التنظيمية لدى طرفي الانقسام في إجراء الانتخابات ونجاحها:

أولاً حركة فتح لها مصلحة في تجديد شرعية مؤسسة الرئاسة والمؤسسات التنفيذية التي تقودها، وهي مرغمة على ذلك بناءً على مطالب دولية ملحة، ولأسباب مالية ودوافع سياسية فرضتها الضرورة استجابة للمطالب الأوروبية الضاغطة، وأميركية مستترة مسربة بشكل خاص، عبر المجلس الفلسطيني الأمريكي من واشنطن.

ثانياً حركة حماس لها مصلحة أن تكون جزءاً من الشرعية، بعد أن أخفقت أن لتكون بديلاً لشرعية منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وقبولها العلني للمشاركة في الانتخابات تم باتفاق مسبق مع حركة فتح، فالحركة ستحصل على موقعين أولاً لدى المجلس التشريعي، بانتخاب من سينجحوا لعضوية المجلس التشريعي، وبالتالي سيكون لها شراكة في صياغة حكومة السلطة مستقبلاً، وثانياً مشاركتها في المجلس الوطني عبر أعضاء المجلس التشريعي الذين سيكونون حُكماً أعضاء لدى المجلس الوطني، إضافة إلى ما ستحصل عليه من كوتا التنظيمات الفلسطينية أسوة بحركة فتح وباقي الفصائل، هذا إن لم تحصل على تمثيل ثالث من خلال الاتحادات الشعبية المهنية.

لطرفي الانقسام مصلحة في الانتخابات، ودلائل عزمهم نشاطهم الانتخابي في الدعوة والاجتماعات والحث على التسجيل في قوائم الناخبين.

اجتماع القاهرة الذي يلتئم مساء اليوم بمشاركة 14 فصيل وعدد من المستقلين، سيكون فاصلاً في وضع تفاصيل وخطوات خارطة طريق الانتخابات، وبالذات التشريعية يوم 22/5/2021، وتأجيل البت في تفاصيل وحيثيات الانتخابات الرئاسية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني إلى ما بعد نجاح الانتخابات التشريعية.