على ضوء التصريحات والتوجيهات الملكية التي صدرت للحكومة باجراء تعديل على القوانين الناظمة للحياه السياسية في الاردن، وعلى رأسها قانون الانتخاب، الذي كان حديث الشارع منذ فترة طويلة، فقد قمنا في كتلة الاصلاح النيابية في مجلس النواب الثامن عشر بتقديم مشروع قانون للانتخاب، سنداً لاحكام المادة 95 من الدستور، وقد تم تحويل المشروع الى اللجنة القانونية منذ تاريخ 3/4/2018 لابداء الرأي، ولا يزال منذ ذلك التاريخ لدى اللجنة القانونية، من أجل عرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بعد دراسته مع جميع المؤسسات، بحيث يخضع للتعديل والاضافة من خلال حوار وطني جامع يضم مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاحزاب السياسية والخبراء المختصين، واحالة اقتراح مشروع القانون على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع، قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او الدورة التي تليها، وإننيّ ادعو الحكومة للمشاركة في هذا العمل مع مجلس النواب كاستحقاق دستوري، وقد سبق لرئيس الحكومة الاسبق الدكتور عمر الرزاز ان وجه لي كتاباً يشكرني فيه على المشروع المقدم وتبني هذا المشروع، مرفقاً إليكم الكتاب والرد عليه، ومشروع القانون المقترح.