وأضاف ابو عيد أن تطبيق وضع سقوف سعرية، سيتم عند التأكد من جاهزية السوق للمرحلة وسيتم تطبيقه بعد التأكد من أن ذلك لن يلحق الضرر بأي طرف.

وفيما يتعلق بتحديد اطار زمني جديد لموعد تطبيق السقوف الزمنية، بين أن الدراسات مستمرة لوضع سوق المشتقات النفطية في الأردن وهي التي تحكم موعد تطبيق القرار من عدمه.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، قد قالت، إنّ "الحكومة ستضع سقوفا سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من 2020، وستحدد الوزارة سقوف ستكون "عليا ودنيا” بحيث تمكن شركات تسويق المشتقات النفطية من التنافس بين هذين السعرين". 

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي التي عملت الحكومة على توفيره خلال الفترة الماضية، أكد ابو عيد، "لا علاقة بين المخزون الاستراتيجي المملوك للحكومة وبين تسعير المشتقات النفطية"، حيث إن الغاية الرئيسية من المخزون الاستراتيجي هي تعزيز قدرة الأردن بالتعامل مع الحالات الطارئة فقط وليس المتاجرة به.

زواتي، قالت سابقا، إنّ "مخزون المشتقات النفطية يغطي احتياجات الأردن لمدد آمنة، موضحة أن مخزون مادتي البنزين والديزل يغطي 60 يوما على الأقل وحسب الاستخدام اليومي.

وأضافت في تصريح صحفي، أن "المخزون من المشتقات النفطية يكفي احتياجات الأردن ويوفر مخزونات آمنة من المشتقات، فيما تواصل الشركات التسويقية استيراد (الديزل، والبنزين أوكتان 90 و95)، في حين تقوم المصفاة باستيراد مادة الغاز البترولي المسال والنفط الخام".