وقالت النقابة في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الأضرار التي ألمت بالقطاع عبر "قرارات حدية إجبارية تعيق استمراريته على المدى البعيد”.

وتابعت "أن المدارس الخاصة كلما خرجت من أزمة تدخلها بعض الجهات الرسمية في أزمة جديدة”.

وأضافت أن غالبية أصحاب القرار في المدارس الخاصة ترفض القبول بتوقيع أي تعهد يضر أو يعيق استمرار وجودها.

وتالياً نص الرسالة الموجهة من المدارس الخاصة إلى رئيس الوزراء:

في خطوة مفاجئة أصدرت وزارة التربية والتعليم مساء الخميس تعميما تحث فيه المدارس الخاصة في محافظة المملكة كافة على مراجعة مديريات التربية والتعليم التابعة لها للتوقيع على تعهد خطي للالتزام بالبروتوكول الصحي واشتراطاته المعتمدة من قبل الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص.

الأمر أثار حالة من البلبلة في صفوف القائمين على المدارس الخاصة احتجاجا على الزامها بتوقيع تعهدات خطية تتعلق بتعيين مراقب صحي.

منذ صدور قرار وزير العمل القاضي بتعيين مراقبين صحيين على أن تتحمل المدارس الخاصة رواتبهم الشهرية ساد الوسط التعليمي الخاص في محافظات المملكة حالة من ردات الفعل اللامحدودة.

إن القطاع التعليمي الخاص قطاع كبير ومنتشر في المحافظات كافة ونسبة الطلبة فيه تتجاوز 27% من مجموع طلبة المملكة وهذا يعني أن له تأثير قوي على العملية التعليمية وأن الأضرار به بقرارات حدية إجبارية يعيق استمراريته على المدى البعيد.

المستغرب يا دولة الرئيس أنه كلما خرجت المدارس الخاصة من أزمة تدخلها بعض الجهات الرسمية في أزمة جديدة وهذا إن دل فإنما يدل على أن هنالك فجوة كبيرة وعميقة بين المؤسسات التعليمية الخاصة وبين بعض الجهات الحكومية المشرفة على المدارس الخاصة لأن المسؤولين فيها من أصحاب القرار لم يتمكنوا من معالجة معوقات استقرار المدارس رغم ما قدمته من تضحيات كبيرة يشهد لها على مستوى الوطن وتحديدا في مجال تعزيز الاقتصاد الوطني على الصعد كافة.

إن التغذية الراجعة من قبل غالبية أصحاب القرار في المدارس الخاصة ترفض القبول بتوقيع أي تعهد يضر أو يعيق استمرار وجودها في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع.

هناك حلول وخيارات متعددة طرحتها النقابة عبر كل وسائل الاعلام الأردني تحقق الهدف في مواجهة جائحة كورونا أو فيما يتعلق بتعيين المراقب الصحي من هذه الحلول تفعيل دور مديرية الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة وضرورة قيامها بواجبها الرسمي بمتابعة إجراءات الصحة والسلامة العامة في المدارس الخاصة وتطبيق البروتكول الصحي والاشراف المباشر عليها.

علما أن مؤسساتنا التعليمية الخاصة لديها القدرة الكافية على تدريب كوادرها لتنظيف الإجراءاتا لصحية المطلوبة ومتابعتها يوميا بما يضمن سلامة الطلبة رغم أن بعضها لديه أطباء مقيمين أو زائرين.

دولة الرئيس تدخلك في هذا الحرج بإعادة النظر بقرار وزارة العمل ينقذ المدارس الخاصة من مأزق يصعب معالجته كونها فقد السيطرة على مصالحها ولم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين.