في خطاب نیل الثقة في مجلس النواب. أعلن رئیس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إطلاق صندوق استثماري جدید لتمویل المشاریع التنمویة. =على طاولة البحث كان ھناك دائما فكرة انشاء مثل ھذا الصندوق وبالفعل تحركت حكومات متعاقبة وأنشأ كل منھا صندوقا على طریقتھ آخر ھذه المحاولات كانت صندوقا بقانون أقره مجلس النواب لیستقطب استثمارات البنوك والصنادیق السیادیة العربیة ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد في .مشاریع وطنیة تنمویة وریادیة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساھمین في ھذا الصندوق

 الأخبار حول الصندوق القائم شحیحة ولَم یعرف ما إذا كان قد جلب أموالا لیعمل، مع أن طرق استخدامھا .والأھداف المطلوب من الصندوق تحقیقھا موجودة في القانون 

.الفكرة لیست جدیدة فھذا النوع من الصنادیق موجود في معظم دول العالم ویسمى صندوقا سیادیا

 یفترض بالصندوق الجدید أن یكون جزءا من الصندوق القائم لكن ما ھو الجدید الذي یمكن أن یفعلھ ما لم یستطع أن یفعلھ الصندوق القائم، وما ھي المزایا التي ستجعلھ مختلفا عما سبقھ من صنادیق لم نعد نسمع منھا سوى .!اسمھا

أي فكرة باتجاه تحریك الاستثمار بإیجاد حواضن ھي في محل ترحیب من حیث المبدأ لكن ما یجب أن یكون علیھ ..الصندوق ھو أن لا یكون جزءاً من القطاع العام بل یتولى إدارتھ الخاص إشرافا وتنفیذا 

كما أن الصندوق لا یحب أن یكون مؤسسة عامة یتداول على رئاستھا وزراء متقاعدون بل شركة مساھمة عامة .مفتوحة للأردنیین وغیرھم أفرادا ومؤسسات بحیث یكون رأسمالھ مفتوحاً امام أیة مساھمات أو شراكات جدیدة 

أفضل ما یمكن فعلھ ھو أن یكون الصندوق خاضعا لرقابة البنك المركزي ما یكفي لتحقیق شروط الشفافیة والنزاھة ولا یجب أن یخضع لدیوان المحاسبة وغیره من المؤسسات ذات القوانین غیر المواتیة لضمان المرونة والسرعة .في اتخاذ القرار والتنفیذ .الصندوق یجب أن یتمتع بالاستقلالیة یرتبط فقط برئیس الوزراء .

.أولویات الصندوق إنمائیة لخدمة الاقتصاد الأردني، وربحیة لضمان الاستدامة وھو لیس من مھامھ منح القروض حتى لا یكون إطلاق الصنادیق على سبیل التباھي وتبقى مجرد أفكار لاتستند إلى دراسات جدوى جاھزة للتنفیذ ما .یفقدھا المصداقیة، وتصبح مجرد تسجیل أھداف في مرمى الإنجاز .ا

لفكرة ستحتاج الى اجراءات تطلق ید القطاع الخاص للعمل دون إملاءات ولا قوالب جاھز