حسنا فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حين قرر حظر الترشح لانتخابات المجلس التشريعي لكل من أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح، ولكل من المحافظين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ولكل من بلغ رتبة لواء أو سفير أو وزير من أبناء الحركة...بعض المصادر نقلت عن الرئيس قوله إن مرشحي الحركة للانتخابات المقبلة، لا يجب أن يكونوا تجاوزوا الخمسين عاماً.
حار المراقبون في تفسير أسباب القرار ودوافعه، مع أنه أثار قدراً واسعاً من الارتياح في أوساط قواعد فتح وأقاليمها، وقد جاء في حيثيات التفسير الرسمي أنه نابع من رغبة في تجديد القيادة وتشبيبها، ومنطلق من الحرص على الدفع بطبقة جديدة من السياسيين «الفتحاويين» لتولي زمام المبادرة والقيادة...يبدو أن هذا التفسير، لم يكن مقنعاً لمن وصل إلى مسامعهم، أو بعضهم على الأقل، فتعددت القراءات والاجتهادات.
منهم من قال، إن الرئيس يخشى على وحدة فتح إن بقي الباب مفتوحاً أمام قادتها و»حيتانها» للدخول إلى حلبة المنافسة...منع الجميع من الترشح، قد يهدئ من حدة «التشاحن» ويحتوي التصارع على «كعكة التشريعي»...بعضهم الآخر ردّ المسألة برمتها، إلى أن كثيرا من «الأسماء الكبيرة» في فتح، فقدت شعبيتها بالكامل، بعد مرور سنوات وعقود على بقائها في مواقعها، وإن انقاذ سمعة الحركة من الانهيار تستوجب منع كبار قادتها ومسؤوليها من التعرض لامتحان تبدو نتائجه محسومة سلفاً.
لكن ثمة تفسير «ظريف» سمعته من أحد الأصدقاء الفتحاويين، ويقول صاحبه، أن المنصب موضع المنافسة والصراع «مش محرز»، بمعنى لماذا يتكبد عضو في اللجنة المركزية أو قائد جهاز أمني أو وزير وسفير، عناء الدخول في معمعة انتخابية، للحصول على موقع هو أقل شأناً من موقعه الحالي الذي استقر فيه لسنوات طوال...أحسب أنه تفسير لا يفتقر لـ»الوجاهة».
القرار المذكور، سيكتسب أهمية مضاعفة، وسيحقق أهدافه ومراميه، إن جرى الالتزام به من قبل جميع «الفئات المستهدفة»، فلا يكون «خروج» بعض قادة فتح وكوادرها عليه، سبباً في خلق انقسامات وتشققات جديدة داخل جسم الحركة، أو وسيلة لإضعاف وزنها الانتخابي وتمكين منافسيها من الظفر بنصيب الأسد في الانتخابات المقبلة....والقرار يمكن أن يكون خطوة كبيرة للأمام، إن جرى عقد مؤتمرات تمهيدية «Primaries» للحركة، قبل الشروع في تأليف قوائمها الانتخابية، علّها تنجح في اختيار الأنظف والأقدر والأكثر تمثيلاً من بين عشرات ألوف الكوادر الفتحاوية في مختلف المحافظات الفلسطينية، لا أن يغيب القادة الكبار عن المواقع الأولى للقوائم، وتحضر «أشباحهم» و»أتباعهم» و»أقرباؤهم».
والقرار سيكتسب صدقية أكبر، إن قاد الرئيس عباس شخصياً، حواراً متعدد الحلقات: بدءاً بفتح مروراً بفصائل منظمة التحرير وانتهاء بجلسات حوار وطني شاملة، للاتفاق على شخصية وطنية، تحل محله في الانتخابات الرئاسية المقبلة...فاستطلاعات الرأي العام الفلسطيني، لا تعطي الرئيس كثيراً من الأصوات، وثمة فئات واسعة، تفضل تنحيه أو لا تحبذ إعادة ترشحه، والرجل بلغ من العمر أزيد من 85 عاماً، وعندما تنتهي ولايته الدستورية، على فرض أنها ستنتهي بعد أربع سنوات، وليس 14 عاماً كما حصل منذ آخر انتخابات، سيكون قد بلغ التسعين عاماً، وهذا أمرٌ ليس مقبولاً على وجه العموم، وليس مقبولاً في الحالة الفلسطينية على وجه الخصوص.
والمأمول أن تحذو الفصائل الأخرى، حذو فتح على هذا المضمار، فثمة قيادات شاخت وهي في مواقعها، وثمة جيلان من الفلسطينيين لم يعرفوا أحداً غيرها على رأس فصائلها وفي مكاتبها السياسية...وقد آن أوان «ترجلها» وإفساح المجال لغيرها من القيادات الشبابية لتواصل المشوار.
حار المراقبون في تفسير أسباب القرار ودوافعه، مع أنه أثار قدراً واسعاً من الارتياح في أوساط قواعد فتح وأقاليمها، وقد جاء في حيثيات التفسير الرسمي أنه نابع من رغبة في تجديد القيادة وتشبيبها، ومنطلق من الحرص على الدفع بطبقة جديدة من السياسيين «الفتحاويين» لتولي زمام المبادرة والقيادة...يبدو أن هذا التفسير، لم يكن مقنعاً لمن وصل إلى مسامعهم، أو بعضهم على الأقل، فتعددت القراءات والاجتهادات.
منهم من قال، إن الرئيس يخشى على وحدة فتح إن بقي الباب مفتوحاً أمام قادتها و»حيتانها» للدخول إلى حلبة المنافسة...منع الجميع من الترشح، قد يهدئ من حدة «التشاحن» ويحتوي التصارع على «كعكة التشريعي»...بعضهم الآخر ردّ المسألة برمتها، إلى أن كثيرا من «الأسماء الكبيرة» في فتح، فقدت شعبيتها بالكامل، بعد مرور سنوات وعقود على بقائها في مواقعها، وإن انقاذ سمعة الحركة من الانهيار تستوجب منع كبار قادتها ومسؤوليها من التعرض لامتحان تبدو نتائجه محسومة سلفاً.
لكن ثمة تفسير «ظريف» سمعته من أحد الأصدقاء الفتحاويين، ويقول صاحبه، أن المنصب موضع المنافسة والصراع «مش محرز»، بمعنى لماذا يتكبد عضو في اللجنة المركزية أو قائد جهاز أمني أو وزير وسفير، عناء الدخول في معمعة انتخابية، للحصول على موقع هو أقل شأناً من موقعه الحالي الذي استقر فيه لسنوات طوال...أحسب أنه تفسير لا يفتقر لـ»الوجاهة».
القرار المذكور، سيكتسب أهمية مضاعفة، وسيحقق أهدافه ومراميه، إن جرى الالتزام به من قبل جميع «الفئات المستهدفة»، فلا يكون «خروج» بعض قادة فتح وكوادرها عليه، سبباً في خلق انقسامات وتشققات جديدة داخل جسم الحركة، أو وسيلة لإضعاف وزنها الانتخابي وتمكين منافسيها من الظفر بنصيب الأسد في الانتخابات المقبلة....والقرار يمكن أن يكون خطوة كبيرة للأمام، إن جرى عقد مؤتمرات تمهيدية «Primaries» للحركة، قبل الشروع في تأليف قوائمها الانتخابية، علّها تنجح في اختيار الأنظف والأقدر والأكثر تمثيلاً من بين عشرات ألوف الكوادر الفتحاوية في مختلف المحافظات الفلسطينية، لا أن يغيب القادة الكبار عن المواقع الأولى للقوائم، وتحضر «أشباحهم» و»أتباعهم» و»أقرباؤهم».
والقرار سيكتسب صدقية أكبر، إن قاد الرئيس عباس شخصياً، حواراً متعدد الحلقات: بدءاً بفتح مروراً بفصائل منظمة التحرير وانتهاء بجلسات حوار وطني شاملة، للاتفاق على شخصية وطنية، تحل محله في الانتخابات الرئاسية المقبلة...فاستطلاعات الرأي العام الفلسطيني، لا تعطي الرئيس كثيراً من الأصوات، وثمة فئات واسعة، تفضل تنحيه أو لا تحبذ إعادة ترشحه، والرجل بلغ من العمر أزيد من 85 عاماً، وعندما تنتهي ولايته الدستورية، على فرض أنها ستنتهي بعد أربع سنوات، وليس 14 عاماً كما حصل منذ آخر انتخابات، سيكون قد بلغ التسعين عاماً، وهذا أمرٌ ليس مقبولاً على وجه العموم، وليس مقبولاً في الحالة الفلسطينية على وجه الخصوص.
والمأمول أن تحذو الفصائل الأخرى، حذو فتح على هذا المضمار، فثمة قيادات شاخت وهي في مواقعها، وثمة جيلان من الفلسطينيين لم يعرفوا أحداً غيرها على رأس فصائلها وفي مكاتبها السياسية...وقد آن أوان «ترجلها» وإفساح المجال لغيرها من القيادات الشبابية لتواصل المشوار.
