اخبار البلد ـ خاص
أصدرت محكمة جنايات عمان/ الهيئة التي تنظر بالقضايا الواردة إليها من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم قرارها بخصوص ملف تجاوزات ومخالفات لرجل اعمال يحمل الجنسية الاسبانية والذي كان يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة استثمارية تدير احد المشافي الخاصة في عمان، حيث قضت بالحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة 12 عامًا وتعويض للمشفى بما يقارب 2 مليون دينار وبراءة الطرف الأخر.
المحكمة التي كانت قد استدعت رجل الاعمال عبر تقنية "Video Conference" باعتباره كان مسجونًا على خلفية قضايا شيكات مالية واحتيال بالإضافة إلى امور آخرى.
ومن الجدير ذكره أن ملف المشفى بقي مفتوحًا منذ 12 عامًا حتى صدر قرار الحكم العادل بحق رجل الاعمال الذي كان له الدور الاكبر في دمار وخراب المساهمين قبل الشركة التي بدأت تستعيد انفاسها.
