أما في جانب الموجودات المحلية، فقد نمت بنسبة 59.9 % العام 2020 مقارنة مع 2019، وذلك نتيجة لما يلي: أولاً، نمو محفظة البنك المركزي من سندات واذونات الخزينة الاردنية بنسبة 25.3 %، من خلال عمليات السوق المفتوحة التي يقوم بها المركزي مع البنوك بشكل اساسي، للتحكم بمستويات السيولة في الاقتصاد. وتجدر الاشارة الى أن قانون البنك المركزي يمنعه من تقديم تسهيلات مباشرة للحكومة. وثانياً، نمو تسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء Repo وذلك عن طريق بيع البنوك جزءا من ممتلكاتها من الاوراق المالية الحكومية للبنك المركزي لفترة محددة لاغراض تلبية احتياجاتها من السيولة، ثم إعادة شرائها.
الملفت للانتباه في جانب الموجودات وجود بندين ثابتين بقيمة مليار دينار تقريبا ومنذ عقود في ميزانية البنك المركزي: الاول بقيمة 766.9 مليون دينار ويعكس ديونا على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع، والآخر بقيمة 217 مليون دينار ويعكس تسهيلات مقدمة لبنوك متعثرة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: متى سيختفي هذان البندان؟!
أما في جانب المطلوبات، والتي تبين حجم التزامات البنك المركزي تجاه عامة الناس والبنوك والمؤسسات المالية والحكومة، فقد أظهرت أيضا بعض ما قام به البنك المركزي من تدخلات لمواجهة تداعيات جائجة كورونا على الاقتصاد الاردني. فنمو بند النقد المصدر بنسبة 25.8 % يظهر حقيقة طباعة نقود جديدة أو خروج نقد من صناديق البنك المركزي لتضيف سيولة جديدة في السوق.
كما أن نمو ودائع البنوك بالدينار لدى البنك المركزي بنسبة 9.8 % العام 2020 بالمقارنة مع العام 2019 جاء محصلة لما يلي: أولاً، إطفاء شهادات ايداع بقيمة 500 مليون دينار في شهر آذار(مارس) 2020. وهو إحدى أدوات السياسة النقدية التي كان يمتلكها البنك المركزي للتحكم بالسيولة في السوق. وقد أصبح رصيدها الآن صفراً .
فهل سيتوقف البنك المركزي عن اصدار شهادات ايداع نهائيا كاحدى أدواته النقدية المستقلة الخاصة للتحكم بالسيولة؟ وثانياً، تراجع حجم أموال الاحتياطي النقدي الالزامي بنسبة 26.1 % نتيجة قيام البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي من 7 % الى 5 %.
وقد وفرت هذه العملية سيولة اضافية للبنوك بقيمة 550 مليون دينار، الامر الذي أدى إلى تخفيض الكلف على البنوك، وبالتالي تخفيض سعر الفوائد للأفراد. وتعد هذه المرة الأولى التي خفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ العام 2009. وقد استخدمت البنوك جزءا كبيرا منها خلال العام 2020 لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية. وثالثاً، نمو السيولة الفائضة بنسبة 12.8 % و والودائع بفوائد بنسبة 74.2 %.
الملفت للانتباه في جانب المطلوبات ارتفاع السيولة الفائضة والودائع بفوائد وهي أموال لم تتمكن البنوك من اقراضها فاودعتها لدى البنك المركزي. فهل هذا مؤشر الى عدم وجود طلب حقيقي لغياب المشاريع الجديدة أو لعدم التوسع في المشاريع القائمة أم انه ناجم عن الاغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا؟!