منذ تشكيل الحكومه الحالية صدر تصريحين مهمين وخطيرين من رئيس الوزراء ووزير الدوله لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومه ويبدو انهما صرحا بهما في لحظة اندفاع وحماسة دون التمعن جيدا بهما والتحضير لهما بشكل مناسب وحتى لا يقال اننا شعب لا نقرأ ورق او ان مسؤولينا يتخبطون في التصريحات والقرارات او انهم يصرحون عكس ما هو موجود لدينا في الاردن او عكس الواقع او حتى لا تتهم الحكومه الحالية والتي اتت في وقت حرج انها لا تعدو عملية استرضاء لذلك الحزب او الجماعه من المعارضه على حساب الوطن وسمعته وكرامته.
التصريح الاول كان لرئيس لوزراء عندما قال ان خروج قادة حماس من الاردن كان خطأ سياسيا ودستوريا باعتبار ان قادة حماس يحملون الجنسية الاردني ولا يجوز ابعاد مواطن اردني عن بلده وقد فسر هذا التصريح انه استرضاء لحركة الاخوان المسلمين والتي لا زالت ترتبط بحركة حماس فكريا وتنظيميا وحتى تخفف الحركة من حراكها الشعبي والنزول الى الشارع ولكن يبدو ان دولته وهو القاضي الدولي نسي ان القوانين الاردنية تمنع اي مواطن اردني من ان ينتمي لاي حزب او تنظيم غير اردني وانه تم تخيير السيد خالد مشعل في حينها اما ان يخرج من حركة حماس او ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ولكنه فضل الخروج من الاردن بعد وساطة قطرية ورفض التخلي عن الجنسية او ترك حركة حماس .
اما التصريخ الاخر والغير مفهوم لوزير الدوله لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومه
ويبدو ان معاليه لا يميز بين سجين رأي او لاسباب سياسية وبين السجين لاسباب جنائية لارتكابه قضايا جرمية جنائية مخالفه للقانون وعلى ما اعتقد ان السجون الاردنية تخلو من اي سجين سياسي او سجين رأي ولكن اندفاع الوزير الذي اراد ان يثبت للشعب الاردني انه داخل بقوة لاصلاح الوضع الخربان الذي خلفته الحكومات السابقه ولكن اندفاعه جعله يصرح بما لا يعرف حيث كان الاولى به الاتصال مع مدير الامن العام او وزير الداخلية للحصول على اي معلومه بهذا الخصوص لان الموضوع ليس سهلا وخاصة ان يخرج التصريح من وزير اردني وناطق باسم الحكومه حيث سيؤدي ذلك الى تشويه صورة الاردن امام الرأي العام العربي والعالمي واخذ فكرة ان الاردن لا يوجد به حرية اعلامية او سياسية وان الاحزاب ممنوعه من العمل على الساحه الاردنية وان كل صاحب رأي سياسي او غيره مكانه السجن كما في بعض الدول الاخرى .
واذا كان معاليه يقصد السجناء من التيار السلفي على خلفية احداث الزرقاء فهؤلاء ليسوا بسجناء سياسيين او كونهم اصحاب فكر ورأي ولكن القضية الكل يعلمها ان قضيتهم جنائية بامتياز حيث تعرض العديد من افراد الامن العام للطعن باماكن متفرقه من اجسادهم وصورهم خرجت بالصحف المحلية وعلى شاشة التلفاز وهم يحملون الاسلحه البيضاء والسكاكين وهم يتهددون ويتوعدون اما بعض الاشخاص الاخرين فتم تحويلهم للمحكمه بموجب قضية مخالفه للقانون وتم توكيل محامين للدفاع عنهم وقرار المحكمه يرفع لمحكمة لتمييز للتدقيق حسب الاصول القانونية المتبعه.
شهد الشارع الاردني منذ بداية الحراك السياسي قبل نحو عام تقريبا الاف المسيرات والاعتصامات والمظاهرات ورفعت المئات من اليافطات بشعارات تجاوزت الخطوط الحمراء وسمعنا شعارات من بعض ضعاف النفوس تطالب باسقاط النظام وتشكلت حركات وتيارات ونظمت العديد من الاجتماعات في عدة مناطق من المملكه ولكن لم نسمع او نشاهد ان احد من هؤلاء قد القي القبض عليه او القي بالسجن بسبب رأيا قاله او شعارا رفعه حتى لو طال ذلك الكلام رأس الدوله لانه وببساطه النظام الهاشمي الاردني بالتحديد نظام متسامح لم يذكر ان اعدم احد او سجن بسبب ارائه السياسية واعتقد ان الوزير المجالي يدرك ذلك اكثر مني كونه قد عاصر العهدين عهد جلالة المغفور له الملك الحسين وعهد جلالة الملك عبدالله الثاني اطال الله في عمره ويعرف تمام المعرفه ماهية الحكم الهاشمي ومدى تسامحه وخلقه الرفيع .
على مسؤولينا ووزرائنا ان لا يؤثر اندفاعهم وحماسهم للعمل وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها عالمنا العربي بشكل عام والاردن بشكل خاص على قراراتهم وتصريحاتهم وان لا نشعر ان من شدة الحماس اصبحنا نفقد السيطرة على انفسنا وان لا نجامل او نسترضي اي كان ومهما كان هذا الاخير حزبا او جماعة او حركة على حساب الوطن وسمعته وكرامته فالوطن اكبر منا جميعا والحفاظ عليه وعلى سمعته مسؤولية الجميع بمن فيهم الحكومه.
