هذا هو الخبر، وقد كان يفترض أن يشكل نبأ ساراً للسوق وللاقتصاد وللمساهمين، هل كان يجدر بالبنك المركزي أن يرفع النسبة أو يجعلها بلا سقف ليقرر كل بنك نسبة توزيع الأرباح حسب أوضاعه، وهي تختلف بين بنك وآخر؟.

البنك المركزي الذي قرر أن أوضاع البنوك من حيث الملاءة وكفاية رأس المال جيدة، لم يقل لماذا حدد هذه النسبة كمعدل عام لتوزيع الأرباح.

صحيح أن أرباح البنوك تراجعت، لكنها لم تتراجع بحجم التوقعات في ظل ضائقة كورونا، فقد بلغ صافي أرباحها بعد الضريبة 214.86 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 652.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019، وبقيمة تراجع بلغت 437.9 مليون دينار لكنها رابحة وهو نبأ جيد للإقتصاد.

البنك المركزي نجح حتى الآن في التأثير على الائتمان من حيث كميته ونوعيته وكلفته، لخدمة الاستقرار النقدي واستخدم بعض أدوات السياسة النقدية المتاحة ونجح في طمأنة المتعاملين بالدينار، سواء الأفراد العاديين أو التجار والمستثمرين، وقد بلغت قيمة إجراءات البنك لاحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا 2.5 مليار دينار.

كما أن اختبارات الأوضاع الضاغطة أثبتت قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة جراء كورونا، كما أن موجوداتها بلغت حوالي 55.27 مليار دينار وكفاءتها في الإقراض ما زالت جيدة فقد بلغ رصيد السندات والأذونات الحكومية 7.56 مليار دينار وهو ما يشكل 13.68% من إجمالي موجودات البنوك، أما الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص فنمت بنسبة 6.1% خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الماضي أو ما مقداره 1460 مليون دينار وتشكل 93.4% من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية كما نمت الودائع بمقدار 126.1 مليون دينار لتصل إلى نحو 35.43 مليار أما نسبة كفاية رأس المال فبلغت 17.93 % وارتفعت نسبة السيولة إلى 128.9 %، وبقيت مستويات نسب الديون غير العاملة منخفضة وفي حدود 5.4 % من إجمالي الديون، مع تغطية مرتفعة بلغت 68 %.

ثمة ثوابت في السياسة النقدية، لا نقول إنها لا تتغير أو لا تخضع للمراجعة، لكن ما يميزها هو أنها تلائم أوضاع وظروف الاقتصاد الأردني، وفي كل مرة كان يراها البعض من وجهة نظره خاطئة، كانت الأحداث تثبت صحتها لكن هل تقتضي مصلحة السوق والاقتصاد وحاجة المساهمين وضخ مزيد من السيولة رفع نسبة توزيع الأرباح؟.