اخبار البلد - الأرقام الجيدة عن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي والدخل الذي جنته في عام الجائحة 2020 حوالي 500 مليون دينار تجعلني أعود بالذاكرة إلى العام 2013 وهو العام الذي شهد نقاش وإقرار قانون الضمان الاجتماعي.
عندما أقرت اللجنة المشتركة للمالية والعمل في مجلس النواب في العام 2013، التي كنت أترأسها، قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لعام 2014، أقرت رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من 18.75 % ولغاية 21.75 % وبالاتفاق مع الحكومة الموجودة آنذاك ومؤسسة الضمان الاجتماعي (المحاضر والتسجيلات الموجودة والذوات الذين شاركوا بالنقاش ما زالوا يذكرون ذلك)، كان الهدف من رفع الاشتراكات تعديل 3 نقاط رئيسة، ومنها تشوهان حسب رأي الكثيرين، في القانون المؤقت لعام 2010.النقاط الثلاث التي تم الاتفاق على تعديلها هي:
– معامل المنفعة في القانون المؤقت لعام 2010 والذي كان على أساسه تحسب التقاعدات، الشيخوخة والمبكر هو 1.87 % والذي كان قد أهلك الرواتب التقاعدية وخاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية تم إعادته لما كان عليه بقانون 2001 وهو 2.5 % وبالفعل معامل المنفعة اليوم هو كذلك.
– التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان والذين لا يملكون أي تأمين صحي وذلك تماشياً مع السياسة الهادفة لتغطية التأمين الصحي لأغلبية المواطنين، اللجنة المشتركة و لاحقاً مجلس النواب طالبا بأن يسري التأمين الصحي اعتباراً من 1-1-2014 أي منذ سريان مفعول القانون، مؤسسة الضمان بدورها طالبت بأن يسري هذا التأمين اعتباراً من 1-1-2015 وذلك حتى تستطيع أخذ كل الترتيبات اللازمة لسريان هذا التأمين، النواب استجابوا لهذا المطلب.
– التشوه الآخر بقانون الضمان المؤقت والذي طالبت اللجنة بإزالته في القانون 2014 هو أمر ذو كلفة مالية، ليست بالعالية، يتعلق بالزيادات السنوية حسب نسبة التضخم لمتقاعدي الضمان المبكر، اعتبر تشوهاً كون متقاعدي الشيخوخة يأخذون هذه الزيادة، والمتقاعدون مبكراً محرومون منها، وإذا علمنا أن نسبة كبيرة من المتقاعدين مبكراً هم من القطاع العام ولا يتقاعدون بإرادتهم، فلماذا حرمانهم؟
الهدف الأول تم تحقيقه بإقرار قانون الضمان، الهدفان الأخيران لم يتحققا أبداً لعدم موافقة مجلس الأعيان عليهما وبالتالي أيضاً في الجلسة المشتركة، من الواضح أن زيادة الـ 3 % لم تحقق الأهداف التي تم رفع الاشتراكات على أساسها، وهذا يصبح كافياً لقول إن هذه الزيادة اليوم ومنذ 7 سنوات تؤخذ على غير حق.
الهدف الثالث ولتدخل رئيس الحكومة آنذاك د. عبدالله النسور لمنح الزيادة فقط لمن راتبه أقل من 500 دينار تمت الموافقة عليه من جميع الأطراف إلا أن الاقتراح لم يمر لاختلافات على تفسير الدستور في الجلسة المشتركة، المحكمة الدستورية لاحقاً أجازت الاتفاق بين المجلسين على أي نقطة يختلفان عليها لصالح اقتراح وسط بين المجلسين، للأسف هذه الموافقة أتت بعد إقرار القانون وصدوره بالجريدة الرسمية، لذا لم يستفد من هذا التفسير وهذا برأيي يستلزم لوحده إعادة فتح تلك المادة.
اليوم، النتائج الإيجابية لإيرادات مؤسسة الضمان تساعد أيضاً على إلغاء تلك الزيادة، خاصةً للوضع غير المريح إطلاقاً الذي تعاني منه منشآت القطاع الخاص وجميع المؤسسات المنتمية لمؤسسة الضمان والتي تخفيض الاشتراكات سيخفف من أعبائها وسيكون حافزاً لها كي تبدأ بالتوظيف على ضوء عودة الأعمال إلى طبيعتها، وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار وهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كان ممن طالبوا بالسابق بهذا التخفيض لعلمه بأن ذلك سيوفر ظروفاً أفضل للقطاع الخاص ولأبنائنا المتواجدين في بيوتهم لعدم توفر فرص العمل.
