اخبار البلد _  سحبت الحكومة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإسعاف والطوارئ لسنة 2008، ومشروع القانون المعدل لقانون الجامعات لسنة 2011 من مجلس النواب، فيما انتخب المجلس أعضاء لجنته القانونية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الحكومة، وتم فيها إحالة مشاريع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011 للجنة الخدمات العامة والسياحة واﻵثار، والقانون المعدل لقانون الأعلام الأردنية لسنة 2011 للجنة التوجيه الوطني، وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011 وقانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011 إلى لجنته القانونية.
وفاز بعضوية اللجنة القانونية النواب حابس الشبيب وحصل على 80 صوتا، ومحمد الشروش وحصل على 74 صوتا، ووصفي السرحان وحصل على 73 صوتاً، ومحمود الخرابشة وحصل على 72 صوتاً، وطلال المعايطة وحصل على 71 صوتاً، وعواد الزوايدة وحصل على 67 صوتاً، وأمل الرفوع وحصلت على 67 صوتاً، ومحمد الحجوج وحصل على 67 صوتاً، وعلي الخلايلة وحصل على 55 صوتاً، وصالح اللوزي وحصل على 51 صوتاً، ويحيى السعود وحصل على 50 صوتاً.
ولم يحالف الحظ النواب مفلح الخزاعلة، ومحمود النعيمات، وعبدالكريم أبو الهيجا، وزيد شقيرات، ومفلح الرحيمي، فضلا عن المقررة السابقة للجنة القانونية وفاء بني مصطفى.
ويعاود مجلس النواب انتخاب باقي لجانه في جلسة يعقدها صباح يوم الأحد المقبل، فيما بدأت منذ مساء أمس جهود مضاعفة للوصول إلى صيغ توافقية لتجنب المجلس الانتخاب الذي سيأخذ كثيرا من وقت المجلس الذي تنتظره تشريعات كثيرة، فضلا عن مناقشة الثقة بالحكومة التي من المتوقع أن يتم تقديمها للمجلس نهاية الأسبوع المقبل.
المساعي النيابية التي بدأت أمس هدفها الوصول إلى توافقات بين كتل المجلس ومستقليه لتمكين مشاركة النواب حسب التخصصات في كتل المجلس. ورغم مساعي التوافق إلا أن بعض اللجان ستشهد انتخابات من أبرزها اللجنة المالية والاقتصادية، اللجنة الإدارية، لجنة الخدمات العامة، ولجنة فلسطين.