اخبار البلد ـ خاص
البنك المركزي أصدر تعميمًا غريبًا في وقت صعب دون مقدمات أو مسببات سمح بموجبه للبنوك بتوزيع الأرباح النقدية على مساهميها في ضوء نتائجها المالية لعام 2020، مشترطًا بأن لا تزيد نسبة التوزيع عن 12% من رأس المال .. هذا التعميم وكأنه أمر دفاع أو قرار عسكري في وجه المساهمين الذين يواجهون الآن صدمة على شكل لطمة من البنك المركزي الذي حرمهم في العام الفائت من أي توزيع لأي عوائد كانوا ينتظرونها وهم في امس الحاجة اليها، والآن يعود البنك المركزي يستأسد على صغار المساهمين وهم كثر ويقول لهم عليكم أن تتحملوا أيضًا لهذا العام فالأرباح لن تتجاوز 12% من رأس مال البنك وهذه أرقام بالقروش والملاليم الأمر الذي يحتاج من المركزي أن يوضح ويفسر بدل أن يبرر حيثيات القرار وتداعياته وأثره على السوق والاقتصاد والمساهمين والمتعاملين في البورصة، حيث وجدنا أن أول النتائج الكارثية أو المزلزلة ظهرت اليوم على شاشات سوق عمان المالي حيث انخفضت اسعار الأسهم بشكل كبير خصوصًا لدى البنوك باعتبار أن الاستثمار بسهم البنك لم يعد مجديًا ويجب التخلص منه كما ينوي البعض القيام به.
البنك المركزي يبدو أنه يعيش في عقلية أوامر الدفاع اكثر من عقلية السوق فقد أشهر سيفه في الوقت والمكان الخطأ وبات يحدد ويهدد البنوك بأن لا توزع الأرباح إلا بنسب معينة، فتارة يمنع وتارة يحدد ويهدد وعلى الجميع الطاعة والتنفيذ دون أن يوضح حيثيات القرار وتداعياته وأثره على الاقتصاد والسوق وغيرهما.
توزيع الأرباح التي جرى اعدامها في العام الماضي بحجج واهية لم تنعكس ايجابًا على المواطن، فبقيت مكدسة في خزائن البنوك او خزائن البنك المركزي على أمل الافراج عنها هذا العام إلا أن ما جرى هو أكل عوائد الأرباح وهضمها من خلال قرارات تحديدها بنسب غير مقنعة ولا نعرف من الذي حدد هذه النسب ولماذا وكيف؟
إن حرمان البنك المركزي المساهمين صغارًا أو كبارًا شركاتٍ او مؤسساتٍ سيؤثر على الربحية التي ستتأثر وتتدمر جراء هذا القرار ويؤثر على سيولة الأفراد المالية التي للأسف لايفكر بها البنك المركزي الذي معني بتوفير السيولة للبنوك وليس للأفراد؛ علمًا بأن السيولة لدى الأفراد هي المحرك والمحفز للنشاط الاقتصادي بقدر توفرها لدى البنوك ليس هذا فحسب فأمر التحديد سيدفع المساهمين ممن يمتلكون محفظة اسهم في البنوك التجارية للتخلص منها ورميها، إذ سيرتفع المعروض على حساب الطلب والذي سيؤثر بالطبع على قمية الاسهم وحجمها، مما سيدفع بعض الصناديق الاجنبية أو كبار المالكين من الحفاظ عليها بسعر بخس هذا عدا عن الاضرار المالية والاقتصادية الكبيرة التي ستنجم من هذا القرار غير المدروس والذي يحتاج ممن اطلقه أن يوضح للرأي العام ايجابياته، خصوصًا وأننا نستشعر خطورته على العملية الاقتصادية برمتها، فالبنك المركزي معني بكل أطراف المعادلة وليس بطرف على حساب آخر خصوصًا وأن البعض بات يشعر أن هناك إنحياز وتخندق في هذا الملف على اكثر من صعيد .. وللحديث بقية.
