المنتجات الوطنية صناعات يجب أن تضاهي بل تتفوق على نظريتها المستوردة، يأتي ذلك من خلال تعزيز التنافسية المحلية وعدم الإلتفات إلى الدعم أو اهمال التاجر الأردني من خلال تزويده بمنتجاتٍ لا تطابق المواصفة، واستغلال قرار منع استيراد أو فرض قيود عليه بحكم وجود انتاج محلي .
بالرغم من المساندة الحكومية لقطاعات الصناعة وتسخير كافة الامكانيات لهم، إلا أن بعض المصانع تستغل هذا الدعم في مآرب تطفي طابعًا استغلاليًا على التجار والموطنين مع عدم مبالاة لمواصفات المنتج المحلي الذي يعتمد عليه استجابة لتحقيق الغاية في"تعزيز دور الصناعة الوطنية".
"بروفيلات الالمنيوم وقصة تجارها مع المصانع الوطنية ومنتجاتها" عنوان أزمة جديدة تكشف عن نفسها، حيث وصف التجار أن مصانع بروفيلات الالمنيوم الأردنية تفتقر في تعاملها إلى عديدٍ من المحددات التي تجبرهم على التوجه للمنتج المستوردة، لكن تم فرض حماية للمنتج الوطني من خلال قرار تحديد كميات الاستيراد بـ 175 طنا شهريا، اضافة لفرض ضريبة في عام 2017 بلغت 400 دينار أردني على كل طن مستورد، ثم خفضت إلى 350 دينارًا في عام 2018 على الطن المستورد، لتصبح في عام 2019 .. 300 دينار أردني على الطن، عقب حكاية صول وجول بدأت في عام 1980 عند استحداث أول مصنعٍ أردني"آرال" لصناعة بروفيلات الالمنيوم.
وكانت غرفة تجارة الأردن قد طالبت بصورة متكرره بضرورة إلغاء قرار تحديد كميات استيراد المملكة من بروفيلات الالمنيوم المحددة بـ 175 طنًا شهريًا، لتحقيق العدالة والمساواة بين القطاعين التجاري والصناعي. ويؤكد رئيس الغرفة نائل الكباريتي أن تحديد كميات استيراد المملكة من بروفيلات الالمنيوم، الذي قررته وزارة الصناعة والتجارة والتموين لا يتوافق مع مبادىء تحقيق العدالة بين القطاعات الأقتصادية، لافتًا إلى إن فرض حماية على اية سلعة لا يصب دائمًا بمصلحة الاقتصاد الوطني ويؤثر على ايرادات الخزينة، ومشددًا على ضرورة المساواة بين مواصفات البضائع المستوردة وما ينتج محليا ومراقبة ذلك بعدالة.
ويقول تجار بروفيلات الالمنيوم في معرض حديثهم لـ اخبار البلد " جاءت مطالباتنا بالغاء قرار تحديد كميات استيراد المملكة من بروفيلات الالمنيوم بسبب المزاجية والتعامل بفوقية من قبل المصانع المحلية لعدم وجود منافسة، كذلك ضعف الانتاج والجودة وغياب التوزيع العادل للمنتج من خلال اختيار المصانع لعملائها، الأسباب التي جعلت التاجر يلجأ هاربًا إلى الاستيراد لتخفيف وطأة المعاناة مع مصانع الألمنيوم الأردنية والتي يبلغ عددها تسعة مصانع".
ويضيف هؤولاء "المنتج الوطني من بروفيلات الالمنيوم مخالف للمواصفة الأردنية ويجتاحه العديد من العيوب التي ترجح كفة المستورد وفرقٌ سعري على المواطن، معتبرين أن المستورد أقل تكلفة وأكثر طلبًا، بالاضافة إلى نقص متعمد من قبل هذه المصانع في ايفاء الطلبيات كاملة مما يفقد التجار الزبائن نتيجة عدم اكتمال طلبياتهم، وعدم وجود سياسة حماية ما بعد البيع، وعدم الإلتزام بارجاع البضاعة التالفة والتي تصل لهم في حالة غير صالحة للاستعمال، وايضًا تفاوت بالاسعار بين المصانع بنسب غير معقولة أو مقبولة، إذ يفتقد السقف السعري المانع لانتهاز التجار، خلل في ألوان مقاطع البروفيلات، والتأخير المتعد في تسليم الطلبيات للتجار"، أسباب آخرى اضافها التجار.
ويطالب تجار بروفيلات الالمنيوم بفك القيود التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة على علميات الاستيراد أو التخفيف منها، بدعوى أنها وصلت لجودة افضل من الصناعة المحلية وتسهيلات الدفع حاضرة وبقوة، داعين إلى التحقق من مخالفات المصانع الأردنية، معتبرين أن الاستمرار في تنفيذ القرار سيلحق الضرر بالتجار والمستوردين وبخاصة في ظل الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
جديرٌ بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بعد انتهاء مهلة فرض الرسوم بتحديد كميات استيراد انواع من الالمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفيلات) بـ 175 طنا شهريا إلى جانب تحديد آلية اصدار استيراد بشكل غير تلقائي.واشترطت على المستورد الذي استورد الألمنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر.
