بصدور المرسوم الفلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس، بهدف إجراء الانتخابات العامة المتتالية عبر ثلاث محطات:الأولى للمجلس التشريعي يوم 22/5/2021، والثانية للرئاسة يوم 31/7/2021، والثالثة استكمال تشكيل المجلس الوطني يوم 31/8/2021، وما تلى ذلك إعلان حركة حماس قبولها وموافقتها واستعدادها للمشاركة، تكون الدائرة قد اكتلمت بالقرار والتوافق الوطني والإرادة الجماعية، وتهيأة الأرضية والمناخ السياسي نحو الانتقال إلى الدورة الثالثة لولادة المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية: الأول عام 1996، والثاني 2006 وصولاً نحو الثالث في شهر أيار المقبل 2021.
في الدورة الأولى للمجلس التشريعي عام 1996، استفردت حركة فتح مع الحلفاء في الهيمنة على نتائج انتخابات المجلس التشريعي، ونجاح الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية.
في الدورة الثانية عام 2006، شاركت حماس بانتخابات المجلس التشريعي، فحصلت على الأغلبية مع 74 مقعداً، مقابل 45 مقعداً إلى حركة فتح، ونجح مرشحها الرئيس محمود عباس، وهكذا تقاسمتا فتح وحماس السلطة، التنفيذية لفتح والتشريعية لحماس، ولم تتواصل هذه الشراكة في الشرعية، بعد الانقلاب الحمساوي، حيث تعمق الاقتسام بالانقسام، بين سلطة فتح واستئثارها بالضفة، وسلطة حماس واستئثارها بالقطاع، وكلتاهما بدون القدس، منذ عام 2007 إلى اليوم، حيث فشلت فتح في استعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية ومؤسساتها، وفشل حماس في أن تكون البديل عن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.
المطالب الدولية، وخاصة الأوروبية، والتطورات السياسية، والضغوط الإقليمية، دفعت نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأجبرت الطرفين لقبول هذا الخيار، لأنه الوسيلة الوحيدة المتاحة لوحدة مؤسسات الشعب الفلسطيني، وتجديد شرعيتها.
انتخابات هذا العام داخل فلسطين تتميز بظاهرتين لافتتين هما: الأولى إجرائية حيث ستجري الانتخابات على أساس القوائم الوطنية على قاعدة قانون التمثيل النسبي، والمناطق الجغرافية الثلاثة الضفة والقدس والقطاع دائرة انتخابية واحدة، كما هو الحال لدى المستعمرة الإسرائيلية في مناطق 48، أي بدون تقسيم المناطق الثلاثة إلى دوائر كما كان سابقاً، ولا يوجد ترشيح شخصي، فالحد الأدنى للقائمة سيكون 16 مرشحاً، والحد الأدنى لنجاح القائمة حصولها على 1.5 بالمائة من نسبة عدد المقترعين.
أما الظاهرة الثانية فهي سياسية فالانتخاب للرئيس سيكون انتخاباً لرئيس دولة فلسطين، وليس رئيساً للسلطة، عملاً بقرارات المجلس الوطني وخاصة إعلان الدولة في الجزائر يوم 15/11/1988، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/2012 بقبول فلسطين دولة مراقب.
أما الظاهرة الثالثة خارج فلسطين وهي تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني إلى 350 عضواً، 150 من داخل فلسطين وهم أعضاء المجلس التشريعي 132 عضواً سيكونوا حُكماً أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني إضافة إلى 18 آخرين يتم اختيارهم بالتوافق، و200 عضواً من خارج فلسطين يمثلون 1- الفصائل، 2- الاتحادات الشعبية والمهنية، 3- الجاليات الفلسطينية المنتشرة في العالم.
التفاهمات بين طرفي الانقسام فتح وحماس، مع باقي الفصائل الفلسطينية ستتوج في لقاء قريب بالقاهرة، يتم من خلاله تأكيد الاتفاق على ما تم التفاهم عليه خلال دورات الحوار الثنائي والمتعدد طوال الأشهر والسنوات الماضية، ومشاركة كل الأطراف والفصائل والأحزاب باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي سبق واستنكفت عن دورات المشاركة السابقة، وهو ما ستفعله في الدورة المقبلة لأسباب مبدئية، بدون أي دعوة من جانبها للمقاطعة، بل على قاعدة التفاهم والرضى.
التنظيمات الفلسطينية ستبحث عن القواسم المشتركة التي تجمعها مع بعضها لتشكل قوائم شراكة فيما بينها، لتتمكن من حشد ناخبين يستطيعوا من خلالها تجاوز نسبة الحسم وهي 1.5 بالمائة من نسبة الناخبين الذين سيصلون إلى صناديق الاقتراع، والعبور إلى عضوية المجلس، فالعضو الواحد يحتاج إلى أكثر من عشرين ألف صوت حتى يضمن الفوز، وهو تطور مهم ونوعي ومتقدم.
