آلية التصويت على البيان الوزاري

آلية التصويت على البيان الوزاري
أخبار البلد -  
اخبار البلد - ينشغل مجلس النواب هذه الأيام بمناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، الذي جرى تقديمه قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة في الدستور، والتي هي شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. وبعد انتهاء مناقشات السادة النواب سيتم التصويت على البيان الوزاري، حيث تشترط المادة (53/6) من الدستور أن يصوت لصالح البيان الوزاري اﻷغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وذلك لكي تحصل الوزارة على الثقة على هذا البيان، وبعكس ذلك يعتبر بيانها الوزاري مرفوضاً.
 
إن آلية التصويت على البيان الوزاري قد خضعت لتعديل جوهري في عام 2011، حيث كان النص الدستوري السابق قبل التعديل يشترط أن يحجب الثقة عن البيان الوزاري الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وبخلاف ذلك كانت الحكومة تعتبر كأنها قد حصلت على ثقة المجلس النيابي. فالتصويت على البيان الوزاري بموجب النص الدستوري قبل التعديل كان يتم على عدم حجب الثقة عن البيان الوزاري، في حين أن التصويت بموجب النص الدستوري المعدل قد أصبح على منح الثقة للبيان الوزاري.
 
إن هذا التعديل الذي جرى إدخاله على نصوص الدستور الأردني يعتبر تعديلاً إيجابياً. فقبل عام 2011 كان يشترط أن يحجب الثقة عن البيان الوزاري الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بالتالي كان الغياب عن الجلسة أو الامتناع عن التصويت يعتبر لصالح الحكومة، وكان يفسر ضمناً على أنه دعم للحكومة لغايات الفوز بثقة مجلس النواب على بيانها الوزاري. فقبل عام 2011، كان الدستور الأردني يتبنى التصويت السلبي على البيان الوزاري، حيث كان من الممكن أن تحصل الحكومة على الثقة على بيانها الوزاري بصوت نائب واحد فقط وامتناع أو غياب عدد ك?ير من النواب، إذا لم يقم مجلس النواب بحجب الثقة عن البيان الوزاري بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
 
وقد تنبه المشرع الدستوري لهذه المشكلة الإجرائية في عام 2011، فأصبح التصويت على البيان الوزاري إيجابياً، بمعنى أنه يجب أن يصوت (66) نائبا على الثقة بالبيان الوزاري، وإلا اعتبر هذا البيان مرفوضاً. هذا يعني أن النواب الذين سيغيبون عن جلسة التصويت في المجلس أو سيمتنعون عن التصويت سيكون موقفهم رافضاً للبيان الوزاري الذي قدمته الحكومة.
 
ومن التعديلات الدستورية الأخرى على البيان الوزاري في عام 2011، أن الحكومة التي كانت تشكل في ظل غياب مجلس النواب لم تكن ملزمة دستورياً بتقديم بيان وزاري لها، بل كان الدستور يجيز لها أن تعتبر خطبة العرش التي يلقيها جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية بياناً وزارياً لها. فكان مجلس النواب يقوم بالتصويت الفعلي على خطبة العرش، وهذا ما يفسر أن الحكومات السابقة كانت دائماً ما تحصل على ثقة مجلس النواب على اعتبار أن بيانها الوزاري هو خطبة العرش نفسها.
 
إن التعديلات الدستورية التي أدخلها المشرع الدستوري على البيان الوزاري تعتبر تقدمية، حيث أنها قد أزالت تشوهات إجرائية تتعلق بآلية التصويت ابتداء، وبإمكانية أن تتستر الحكومة خلف خطبة العرش لغايات الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب.
 
شريط الأخبار مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية تل أبيب تتعرض لضربة صاروخية جديدة.. مدن إسرائيلية تحت نيران هجوم كبير لحزب الله عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم الموازنة العامة "حماية المستهلك" ترفض تفرد نقابة الأطباء بتحديد الأجور الطبية التربية تعلن صدور أرقام الجلوس لطلبة تكميلية التوجيهي "النقل البري": قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل مركبات النقل العمومي الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة "الطاقة والمعادن": العدادات الكهربائية الذكية دقيقة ويسهل اكتشاف الاعطال فيها وتخفض الفاقد الكهربائي فيديو.. ولي العهد تعليقا على بدء تأثر الأردن بالمنخفض الجوي: "اللهم صيبا نافعا" يطبق لأول مرة: إجراءات لعقد امتحان الثانوية العامة بصورة إلكترونية نهاية العام "صحة غزة": 35 شهيداً و94 إصابة في 4 مجازر بالقطاع خلال ال24 ساعة الماضية حسان والصفدي يؤكدان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الجمارك تعلن تمديد ساعات العمل للتخليص على المركبات الكهربائية الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا ورشة توعوية للشركات الصناعية حول المنافع التأمينية للضمان الاجتماعي هيئة الأوراق المالية تشارك في الدورة الثامنة لفعالية المستثمر العالمي WIW2024 في آخر أسبوع من الشهر الجاري أبو ناصر: قرار الحكومة بشأن السيارات الكهربائية مقبول ولكنه منقوص ويفتقر إلى الشمولية الجيش يصفي متسلل ويلقي القبض على 6 أشخاص