آلية التصويت على البيان الوزاري

آلية التصويت على البيان الوزاري
أخبار البلد -  
اخبار البلد - ينشغل مجلس النواب هذه الأيام بمناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، الذي جرى تقديمه قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة في الدستور، والتي هي شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. وبعد انتهاء مناقشات السادة النواب سيتم التصويت على البيان الوزاري، حيث تشترط المادة (53/6) من الدستور أن يصوت لصالح البيان الوزاري اﻷغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وذلك لكي تحصل الوزارة على الثقة على هذا البيان، وبعكس ذلك يعتبر بيانها الوزاري مرفوضاً.
 
إن آلية التصويت على البيان الوزاري قد خضعت لتعديل جوهري في عام 2011، حيث كان النص الدستوري السابق قبل التعديل يشترط أن يحجب الثقة عن البيان الوزاري الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وبخلاف ذلك كانت الحكومة تعتبر كأنها قد حصلت على ثقة المجلس النيابي. فالتصويت على البيان الوزاري بموجب النص الدستوري قبل التعديل كان يتم على عدم حجب الثقة عن البيان الوزاري، في حين أن التصويت بموجب النص الدستوري المعدل قد أصبح على منح الثقة للبيان الوزاري.
 
إن هذا التعديل الذي جرى إدخاله على نصوص الدستور الأردني يعتبر تعديلاً إيجابياً. فقبل عام 2011 كان يشترط أن يحجب الثقة عن البيان الوزاري الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بالتالي كان الغياب عن الجلسة أو الامتناع عن التصويت يعتبر لصالح الحكومة، وكان يفسر ضمناً على أنه دعم للحكومة لغايات الفوز بثقة مجلس النواب على بيانها الوزاري. فقبل عام 2011، كان الدستور الأردني يتبنى التصويت السلبي على البيان الوزاري، حيث كان من الممكن أن تحصل الحكومة على الثقة على بيانها الوزاري بصوت نائب واحد فقط وامتناع أو غياب عدد ك?ير من النواب، إذا لم يقم مجلس النواب بحجب الثقة عن البيان الوزاري بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
 
وقد تنبه المشرع الدستوري لهذه المشكلة الإجرائية في عام 2011، فأصبح التصويت على البيان الوزاري إيجابياً، بمعنى أنه يجب أن يصوت (66) نائبا على الثقة بالبيان الوزاري، وإلا اعتبر هذا البيان مرفوضاً. هذا يعني أن النواب الذين سيغيبون عن جلسة التصويت في المجلس أو سيمتنعون عن التصويت سيكون موقفهم رافضاً للبيان الوزاري الذي قدمته الحكومة.
 
ومن التعديلات الدستورية الأخرى على البيان الوزاري في عام 2011، أن الحكومة التي كانت تشكل في ظل غياب مجلس النواب لم تكن ملزمة دستورياً بتقديم بيان وزاري لها، بل كان الدستور يجيز لها أن تعتبر خطبة العرش التي يلقيها جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية بياناً وزارياً لها. فكان مجلس النواب يقوم بالتصويت الفعلي على خطبة العرش، وهذا ما يفسر أن الحكومات السابقة كانت دائماً ما تحصل على ثقة مجلس النواب على اعتبار أن بيانها الوزاري هو خطبة العرش نفسها.
 
إن التعديلات الدستورية التي أدخلها المشرع الدستوري على البيان الوزاري تعتبر تقدمية، حيث أنها قد أزالت تشوهات إجرائية تتعلق بآلية التصويت ابتداء، وبإمكانية أن تتستر الحكومة خلف خطبة العرش لغايات الحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب.
 
شريط الأخبار وكالة التصنيف العالمية AM Best ترفع التصنيف الائتماني لمجموعة الخليج للتأمين-الأردن إغلاق 35 مقهى في عمان لهذه الأسباب تعيين ناديا الروابدة رئيساً لهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية حسّان: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب انتهاء إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل ومعاملتهم كبقية الجنسيات الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان إعلان تشكيلة النشامى "الأساسية" أمام العراق ولي العهد في رسالة لمنتخبنا الوطني: فالكم التوفيق يالنشامى رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تطوير التعاونيات ودعمها لتمكينها من تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل الجيش الإيراني: سنرد ردا مدمرا على الكيان الصهيوني الضمان الإجتماعي يشتري (20) ألف سهم في البنك الأهلي الأردن يحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور وإنتاجنا السنوي يصل إلى 35 ألف طن متقاعدو مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة فضيلة الشيخ القاضي وائل سليم الراميني مدعي عام أول في محكمة استئناف عمان الشرعية.. الف مبروك الدكتور عصام الكساسبة يكتب.. 9 نقباء مقاولين بين الأمس واليوم صمت الخضيري بعد الاستقالة.. هل من رسائل خلف الأبواب المغلقة في نقابة المقاولين؟ نريد الحقيقة ما بين مجموعة ماجد الفطيم وكارفور: هل تمت إزالة العلامة فقط أم هناك تغيير حقيقي؟ ٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل مجموعة الخليج للتأمين تعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 22.1 مليون د.ك. (72.5 مليون دولار أمريكي) خلال التسعة أشهر من العام 2024