عام 2020 كانت تداعياتها الأخطر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولم تشهد القضية الفلسطينية مثيلا لها ، عبر تاريخها النضالي الطويل ، عصفت أزمات كبيرة بالفلسطينيين، بدءاً من « صفقة القرن» وخطة « ضم الضفة» ، ووقف دعم السلطة وأزمة الرواتب، وصولاً إلى اشتداد الوضع الإنساني سوءاً في قطاع غزة، وعودة السلطة إلى التنسيق الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي ... وقبل نهايتها أزمة رواتب « الأونروا» . مع ذلك، شهدت غزة عاماً أقل في المواجهات مع توقف « مسيرات العودة» ، واستمراراً في تفاهمات التهدئة، ومع هذه الأزمات تبعتها تداعيات انتشار فيروس كورنا التي كانت الأشد على الاقتصاد الفلسطيني.
من المخاطر التي تعرض لها الفلسطينيون العام المنصرم 2020 تمثلت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اليوم الثامن والعشرين من الشهر الأول، خطته لتصفية القضية الفلسطينية التي أطلق عليها « خطة السلام للشرق الأوسط» (صفقة القرن)، والتي تضمنت إقامة « دويلة فلسطينية» في مناطق أ دون المستوطنات، وتقليص المساحة التي يمتلكها الفلسطينيون لتصيح أقل من 30% من الضفة مقابل ضم المستوطنات إلى كيان الاحتلال . كانت الخطة تقضي أن ترتبط هذه « الدويلة» بجسور وأنفاق، وأن تكون عاصمتها في جزء من شرق القدس، مقابل الاعتراف بأن « القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل» ، على أن تكون « دويلة» الفلسطينيين منزوعة السلاح، وتحت حماية الكيان الإسرائيلي.
لم يكتب لهذه الصفقه النجاح فقد افشلها الفلسطينيون بصمودهم واعلان رفضهم للصفقه ووقف التعامل مع امريكا ، في المقابل تضاعفت أعداد المستوطنات والمستوطنين في الضفة خلال السنة، إذ بلغ عدد المستوطنين أكثر من 650 ألفاً ضمن 164 مستوطنة وعشرات البؤر. كما أعلن الاحتلال موافقته على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية مقارنة بثمانية آلاف في 2018 وخمسة آلاف في 2017، فيما أعلنت الإدارة الأميركية موافقتها على تصنيف منتجات المستوطنات أنها « صنع إسرائيل» . ومع أن « صفقة القرن» أعطت الاحتلال كل ما يطمح إليه، عارضت القوى اليمينية هذه الخطة، ما دفع رئيس حكومة ، بنيامين نتنياهو، إلى الالتفاف عليها وإعلان نيته ضم أجزاء واسعة من الضفة، على أن يبدأ التنفيذ مطلع تموز/يوليو 2020، لكن هذا أيضاً لم يحدث، وقرر نتنياهو التأجيل لأسباب تتعلق بتنفيذ خطته بأسلوب ناعم، مع « مقايضة « عدد من الدول.
السمة الايجابية في 2020 كانت الجهود التي بذلت بشأن ترتيب البيت الداخلي وجهود لتحقيق المصالحة التي بنيت عليها الآمال في إمكانية تحققها وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى لـ» المجلس الوطني» ، بعد اتجاه السلطة نحو مواجهة « صفقة القرن» و» الضم» والتطبيع. وما زالت ألفرصه مهيأة لتحقيق ذلك ، وبالتوازي، زاد وضع غزة سوءاً، إذ ارتفعت نسب البطالة بصورة قياسية وصلت، وفق جهات اقتصادية، إلى أكثر من 70%، فيما تراجع معظم الأنشطة الاقتصادية ما بين 80 ــ 95%، رغم استمرار إدخال المنحة القطرية لتصرف على مئة ألف أسرة شهرياً، وذلك ضمن تفاهمات التهدئة. وبعد سبعة أشهر من الحماية، دخل فيروس « كورونا» ليزيد في تعقيدات الوضع الفلسطيني ، ما تسبّب في تدهور اقتصادي خطير جداً أثّر في مئات آلاف الأسر التي كانت تعيش باليومية، كما تواصلت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ، ويأمل الفلسطينيون مع بداية 2021 التغلب على المعيقات والمخاطر التي شكلت مخاطر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني التي عايشها وعانى من تداعياتها 2020.