شكل إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي جدلا قانونيا وسياسيا فلسطينيا واسعا بين من يعتبره قرارا غير دستوري سيكرس الانفصال بين غزة والضفة الغربية وبين من يدعو إلى اغتنام الدعوة المصاحبة للقرار بعقد انتخابات باعتبارها وسيلة لإنهاء الانقسام.
منذ قرار حل المجلس التشريعي تعيش السلطة الفلسطينية فراغ قانوني بغياب المجلس التشريعي وصدور قوانين بمرسوم رئاسي ، علما أن المجلس التشريعي أعماله معلقه منذ تاريخ الانقسام 2007 ، وكانت الخشية الذهاب نحو خطوات مدمرة كادت تؤدي لانهيار المشروع الوطني وإجبار الشعب الفلسطيني على الدخول في صفقة القرن، رغم مواجهة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كل الضغوطات بسبب رفض صفقة القرن ، وعقب تعليق الاتفاقات المعمول فيها مع حكومة الاحتلال وكانت حافز للتلاقي بين حماس والسلطة الفلسطينية أدت للتقارب الفلسطيني عقب لقاء جبريل الرجوب وصالح العار وري وتمخضت الاتفاقات عن تشكيل قيادة موحده من أمناء الفصائل لمواجهة إجراءات إسرائيل لضم أراضي في الضفة الغربية منيت بانتكاسه بعد تراجع السلطه الفلسطينية عن قرار تعليق الاتفاقات وعودة التنسيق الامني مع حكومة الاحتلال ، بعد وساطات عربية ودولية لإتمام المصالحة الفلسطينية، كسرت ضمانات جديدة بإجراء الانتخابات الفلسطينية ودفعت إلى إرسال موافقة نصيّة لرئيس السلطة محمود عباس، تتنازل فيها حماس عن اشتراطاتها وموافقتها أن تجري بالتزامن. وبحسب معلومات صحفيه تلقّى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، اتصالات عديدة، في الأيام الماضية، من عدد من المسؤولين العرب والأتراك، إضافة إلى مسئول روسي، لبحث قضية المصالحة وإبلاغ الحركة تعهُّد الرئيس عباس بإجراء الانتخابات الفلسطينية خلال ستة أشهر بالتتالي: التشريعية تليها الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني لـ» منظمة التحرير» . وأشارت المصادر إلى أن الجهود الأخيرة شملت المصريين والقطريين والأتراك والروس، متوقعةً أن يُصدر الرئيس عباس، خلال أيّام، مرسوماً رئاسياً بالتواريخ والآليات والمناطق التي ستجرى فيها الانتخابات، وذلك بعد اجتماعه برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في الأيام المقبلة، قبل وصول الأخير إلى قطاع غزّة لبحث الترتيبات مع « حماس» .
وعلى إثر الوساطات، أرسل رئيس المكتب السياسي لـ» حماس» ، قبل يومين، رسالةً خطية إلى الرئيس عباس يبلغه فيها موافقة حركته على إجراء الانتخابات. رسالةٌ قابلها رئيس السلطة الفلسطينية بالترحيب، لكونها تشكّل، بحسب وصفه، « أرضية عمل مشتركة للانطلاق في اتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديموقراطية حرّة ونزيهة» ، وفق ما أفاد به المستشار الإعلامي لهنية، طاهر النونو. وبموافقة « حماس» على إجراء الانتخابات الفلسطينية خلال ستة أشهر، تم تجاوز العقبات التي كانت تحول دون اجراء الانتخابات وهي استحقاق دستوري ، بحسب المصادر، صدور المرسوم الرئاسي، الذي يشمل تأكيداً واضحاً لإجراء الانتخابات على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها ستة أشهر، يُتوقع أن تبدأ الانتخابات الفلسطينية مطلع شهر آذار/ مارس المقبل
معلومات من مصادر فلسطينية، أنه في حال صدور المراسيم في الأيام القليلة المقبلة، يُتوقع أن تبدأ الانتخابات التشريعية الفلسطينية مطلع شهر آذار/ مارس المقبل، على أن تليها الانتخابات الرئاسية بعد 45 يوماً، والمجلس الوطني بعد 30 يوماً.
منذ قرار حل المجلس التشريعي تعيش السلطة الفلسطينية فراغ قانوني بغياب المجلس التشريعي وصدور قوانين بمرسوم رئاسي ، علما أن المجلس التشريعي أعماله معلقه منذ تاريخ الانقسام 2007 ، وكانت الخشية الذهاب نحو خطوات مدمرة كادت تؤدي لانهيار المشروع الوطني وإجبار الشعب الفلسطيني على الدخول في صفقة القرن، رغم مواجهة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كل الضغوطات بسبب رفض صفقة القرن ، وعقب تعليق الاتفاقات المعمول فيها مع حكومة الاحتلال وكانت حافز للتلاقي بين حماس والسلطة الفلسطينية أدت للتقارب الفلسطيني عقب لقاء جبريل الرجوب وصالح العار وري وتمخضت الاتفاقات عن تشكيل قيادة موحده من أمناء الفصائل لمواجهة إجراءات إسرائيل لضم أراضي في الضفة الغربية منيت بانتكاسه بعد تراجع السلطه الفلسطينية عن قرار تعليق الاتفاقات وعودة التنسيق الامني مع حكومة الاحتلال ، بعد وساطات عربية ودولية لإتمام المصالحة الفلسطينية، كسرت ضمانات جديدة بإجراء الانتخابات الفلسطينية ودفعت إلى إرسال موافقة نصيّة لرئيس السلطة محمود عباس، تتنازل فيها حماس عن اشتراطاتها وموافقتها أن تجري بالتزامن. وبحسب معلومات صحفيه تلقّى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، اتصالات عديدة، في الأيام الماضية، من عدد من المسؤولين العرب والأتراك، إضافة إلى مسئول روسي، لبحث قضية المصالحة وإبلاغ الحركة تعهُّد الرئيس عباس بإجراء الانتخابات الفلسطينية خلال ستة أشهر بالتتالي: التشريعية تليها الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني لـ» منظمة التحرير» . وأشارت المصادر إلى أن الجهود الأخيرة شملت المصريين والقطريين والأتراك والروس، متوقعةً أن يُصدر الرئيس عباس، خلال أيّام، مرسوماً رئاسياً بالتواريخ والآليات والمناطق التي ستجرى فيها الانتخابات، وذلك بعد اجتماعه برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في الأيام المقبلة، قبل وصول الأخير إلى قطاع غزّة لبحث الترتيبات مع « حماس» .
وعلى إثر الوساطات، أرسل رئيس المكتب السياسي لـ» حماس» ، قبل يومين، رسالةً خطية إلى الرئيس عباس يبلغه فيها موافقة حركته على إجراء الانتخابات. رسالةٌ قابلها رئيس السلطة الفلسطينية بالترحيب، لكونها تشكّل، بحسب وصفه، « أرضية عمل مشتركة للانطلاق في اتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديموقراطية حرّة ونزيهة» ، وفق ما أفاد به المستشار الإعلامي لهنية، طاهر النونو. وبموافقة « حماس» على إجراء الانتخابات الفلسطينية خلال ستة أشهر، تم تجاوز العقبات التي كانت تحول دون اجراء الانتخابات وهي استحقاق دستوري ، بحسب المصادر، صدور المرسوم الرئاسي، الذي يشمل تأكيداً واضحاً لإجراء الانتخابات على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها ستة أشهر، يُتوقع أن تبدأ الانتخابات الفلسطينية مطلع شهر آذار/ مارس المقبل
معلومات من مصادر فلسطينية، أنه في حال صدور المراسيم في الأيام القليلة المقبلة، يُتوقع أن تبدأ الانتخابات التشريعية الفلسطينية مطلع شهر آذار/ مارس المقبل، على أن تليها الانتخابات الرئاسية بعد 45 يوماً، والمجلس الوطني بعد 30 يوماً.
