اخبار البلد ـ أظھرت بیانات البنك المركزي الأردني أن قیمة الشیكات المعادة العام الماضي 2020 وفقاً لنظام المقاصة الإلكتروني بلغت 630.1 ملیار دینار لنحو 468 ألف شیك.

إحصائیة الشیكات المرتجعة مھمة عندما تعكس حجم جزء من النشاط التجاري دون ذلك ھي مجرد رقم! لا یعكس الصورة الكلیة للوضع الاقتصادي الأشمل.

الشیكات المرتجعة ھي نتیجة عملیات بیع بالتقسیط، بین البائع والمشتري كأداة وفاء یثبت فیھا المشتري حسن النیة والالتزام وھي بالنسبة للبائع حفظ حقوق وفي ذات الوقت أداة ضغط لتسدید الأقساط.

الشیكات فیھا طرفان «التاجر والمشتري» وكلاھما شریك في أسباب رجوع الشیكات على قاعدة القبول بالعملیة والتاجر یعرف سلفاً أن المشتري لا یملك المال وإلا لدفع سعر البضائع نقداً ویعرف أن الشیك بلا رصید سلفاً تماماً كما ھو الحال بالنسبة للمشتري.

الشیكات المرتجعة تتكرر أكثر من مرة في غرف المقاصة وھو ما یجعل الرقم كبیراً في بعض الأحیان وتتضخم أرقام الإحصائیة.

بعض الشیكات تعاد لخطأ لا علاقة لھ بالرصید مثل التوقیع والتاریخ وأسباب شكلیة غیر مقصودة في المجمل ھي لا تتجاوز 3 الى 4 %من إجمالي الشیكات، تزید وتنقص في حال استثناء الأخطاء غیر الرصید.

ما زال القانون متشدداً جداً بشأن قضایا الشیكات من دون رصید بالرغم من التخفیف وھو شكلي، وھي تعتبر جریمة شیكات لدرجة تكفل أن یوضع اسم «المجرم» فیھا بالقوائم السوداء مع أنھا في معظمھا أقساط لسلع تم شراؤھا برضى الطرفین ما یعني أن على التجار أن لا یستغلوا صفتھا كجریمة لتھدید المدین وعلى القانون أن یعتبر طرفي العملیة شركاء، ما لیس له مثیل في العالم، التي تعتبرھا القوانین فیھا دلیلاً على المدیونیة لضمان الحقوق.

المحاكم تُشغل كثیراً بآلاف القضایا حول شیكات بلا مبرر فالعملیة ھي دائن ومدین ولا یجب أن تكون لقصة الشیكات المرتجعة أیة دلالة اقتصادیة عدا عن أن البعض یتخذ منھا ذریعة لإثبات سوء الأوضاع الاقتصادیة مع العكس وھو الركود وعدم الإقبال على الشراء أي الاستھلاك ھو الدلالة الأھم على سوء الأوضاع الاقتصادیة.