اليوم تم فضّ اعتصام سلمي بالقوة لعدد من أعضاء حملة "غاز العدو احتلال"، وتم اعتقال بعضهم لفترة وجيزة؛ وهي الحملة التي دشنت قبل سنوات لعرقلة تنفيذ اتفاق أردني لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وهو في الحقيقة الغاز المستخرج من المياه الفلسطينية المحتلة، أي أنه غاز مسروق من الفلسطينيين؛ سرقه الصهاينة ويبيعوننا إياه وفق اتفاقية لا زالت غير متاحة للرأي العام.

رغم كل المعارضة الشعبية والنيابية، ورغم محاولات حثيثة فقد مرت الاتفاقية رغما عن أنف الجميع، لكن حملة "غاز العدو احتلال" لم تفقد الأمل، وهي تسعى لتذكير الشعب الأردني بمسؤوليته تجاه الموارد الفلسطينية المنهوبة من قبل العدو الصهيوني.

فض الاعتصام الذي أقيم أمام مجلس النواب يعطي رسالة سلبية جدا من قبل الحكومة، فهي لا تحترم حرية التعبير والرأي الآخر، وهي لا تحترم مجلس النواب الذي اعتصم المواطنون قريبا منه ليوصلوا رسالتهم إليه.

الرسالة الأكثر قساوة كانت أول أمس الأحد، حين رفض أحد ضباط الأمن العام دخول نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة إلى مجلس النواب؛ مجلس الشعب، رغم وجود أربعة نواب معه. وأن يقال له إن هناك أوامر بعدم دخوله المجلس.
قد نفهم أن تلك الأوامر جاءت من رئاسة المجلس؛ فهي صاحبة الحق بالسماح أو عدم السماح لأحد بالدخول. أما إذا لم تكن تلك الأوامر صادرة من رئاسة المجلس، فهذا يعني أن مجلس النواب "لا يمون" على من يدخل أو لا يدخل إليه، وهذا يعني أن لا سلطة له علىمقره، فإذا كان مجلس النواب لا يملك سلطة إدخال أي مواطن إلى مقره، وأن تلك الصلاحية بيد السلطة التنفيذية، فأي سلطة يملكها مجلس النواب؟ّ!

أفضل ما فعله النواب المرافقون لنواصرة أنهم رفضوا تعليمات ضابط الأمن، وأدخلوا نواصرة إلى المجلس، ولو لم يحدث ذلك فقد كان الأولى بالنواب غلق المجلس والعودة إلى بيوتهم. نشدد إن كانت التعليمات صادرة من السلطة التنفيذية وليس ومن مجلس النواب ذاته.