بعض السادة النواب علّق مبكرًا على البيان الوزاري، الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يوم أمس، أمام مجلس النواب التاسع عشر في دورته غير العادية طلبا للثقة، بأنه بيان طويل تجاوز الساعة تقريبا.. وبعيدا عن شكل البيان، ودخولاً في المضمون نتساءل: ما هو الجديد في هذا البيان الوزاري؟ وبماذا اختلف أو تميّز عن غيره من بيانات الحكومات السابقة،.. وتحديدا في الشأن الاقتصادي؟ وهذا ما سأحاول تلخيصه في النقاط التالية:
1- هذا البيان - الذي وصفه رئيس الوزراء بأنه - «الخطوط العامة» التي ستسير عليها الحكومة، وأنه ستتم ترجمته الى بيان تنفيذي مفصل ومحدد بمواقيت زمنية واجراءات فعلية، فإنني أرى أن رغبة دولة الرئيس بالإطالة في الشرح والتفصيل في كثير من الملفات تأتي في اطار الحرص على اقحام مجلس النواب في التفاصيل (رغم ما قد يسببه ذلك من ازعاجات للحكومة خلال مناقشات النواب للبيان لكثرة الاختلاف في التفاصيل!) وتأكيدًا على مبدأ الشفافية والوضوح ووضع كل التفاصيل أمام مجلس النواب.
2- يمكن وصف البيان بأنه «بيان الشراكة»، لكثرة تكرار هذه الكلمة في البيان الوزاري، سواء الشراكة مع مجلس النواب أو السلطة التشريعية بجناحيها، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا يسجّل للحكومة ولرئيسها تحديدًا لأنها نابعة من قناعة عزّ نظيرها في حكومات سابقة، وقد ترجمت الحكومة ذلك قبل البيان الوزاري بلقاءات مع القطاعين الصناعي والتجاري اتبعتها بقرارات تحفيزية، ووعود بخطوات تخفيفية جديدة قادمة سواء فيما يتعلق بحظر يوم الجمعة أو فتح مزيد من القطاعات.. ولقاءات تشاورية لا تزال مستمرة مع السلطة التشريعة والكتل النيابية.
3- ننتظر تفاصيل «البرنامج التنفيذي» التنموي للأعوام ( 2021- 2024) الذي تحدث عنه الرئيس والذي يهدف لزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية لأهميته خاصة
وأنه سيغطي ( 24) قطاعًا تنمويًا ستقوم أكثر من ( 100) جهة ووزارة ومؤسسة رسمية وأهلية وقطاع خاص على تنفيذه.
4- ننتظر أيضًا الآليات التي سيتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية.
5- فيما يتعلق بـ «إنشاء صندوق سيادي استثماري» تساهم به الحكومة والصناديق الاستثمارية الخارجية، نتساءل: هل هو نفس المشروع الذي تحدثت عنه حكومة الدكتور عمر الرزاز «الشركة القابضة» أم هو شيء مختلف؟!
6- في ملف الزراعة هناك كلام واضح تمامًا عن إنجاز الحكومة لـ «وثيقة» تسعى الحكومة من خلالها ليكون الأردن مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وهناك كلام عن «استثمار أراض لغايات التوسع في الرقعة الزراعية، وتمكين الشباب المتعطلين عن العمل وتشغيلهم في كل المحافظات» ولا ندري هل ربط (الاستثمار - مع التمكين) يعني تضمين أو تأجير أراض للشباب أم لا؟!
7- هناك عناوين كثيرة تفصيلية في ملفات الطاقة والنقل والسياحة والضريبة وقطاع تقنية المعلومات وغيرها من الملفات الاقتصادية.
8- أخيرًا أرى من الواجب والمهم ما دمنا نتحدث عن «الجديد» في هذا البيان، الإشارة الى أنها ربما تكون المرة الأولى التي يشار فيها للصحف الورقية تحديدًا، ويتم تأكيد رئيس الحكومة على دعم «استدامة عملها» وتمكين «العاملين من أداء دورهم ورسالتهم في ظل ظروف معيشية كريمة».. ويستوجب منا الشكر والتقدير لرئيس الحكومة والسادة الوزراء.
باختصار: البيان الوزاري سيشبع تحليلاً وتفصيلاً وإشادةً أو انتقادًا من السادة النواب اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.. ويبقى الأهم دائمًا التنفيذ على أرض الواقع وما يلمسه المواطنون.
1- هذا البيان - الذي وصفه رئيس الوزراء بأنه - «الخطوط العامة» التي ستسير عليها الحكومة، وأنه ستتم ترجمته الى بيان تنفيذي مفصل ومحدد بمواقيت زمنية واجراءات فعلية، فإنني أرى أن رغبة دولة الرئيس بالإطالة في الشرح والتفصيل في كثير من الملفات تأتي في اطار الحرص على اقحام مجلس النواب في التفاصيل (رغم ما قد يسببه ذلك من ازعاجات للحكومة خلال مناقشات النواب للبيان لكثرة الاختلاف في التفاصيل!) وتأكيدًا على مبدأ الشفافية والوضوح ووضع كل التفاصيل أمام مجلس النواب.
2- يمكن وصف البيان بأنه «بيان الشراكة»، لكثرة تكرار هذه الكلمة في البيان الوزاري، سواء الشراكة مع مجلس النواب أو السلطة التشريعية بجناحيها، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا يسجّل للحكومة ولرئيسها تحديدًا لأنها نابعة من قناعة عزّ نظيرها في حكومات سابقة، وقد ترجمت الحكومة ذلك قبل البيان الوزاري بلقاءات مع القطاعين الصناعي والتجاري اتبعتها بقرارات تحفيزية، ووعود بخطوات تخفيفية جديدة قادمة سواء فيما يتعلق بحظر يوم الجمعة أو فتح مزيد من القطاعات.. ولقاءات تشاورية لا تزال مستمرة مع السلطة التشريعة والكتل النيابية.
3- ننتظر تفاصيل «البرنامج التنفيذي» التنموي للأعوام ( 2021- 2024) الذي تحدث عنه الرئيس والذي يهدف لزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية لأهميته خاصة
وأنه سيغطي ( 24) قطاعًا تنمويًا ستقوم أكثر من ( 100) جهة ووزارة ومؤسسة رسمية وأهلية وقطاع خاص على تنفيذه.
4- ننتظر أيضًا الآليات التي سيتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية.
5- فيما يتعلق بـ «إنشاء صندوق سيادي استثماري» تساهم به الحكومة والصناديق الاستثمارية الخارجية، نتساءل: هل هو نفس المشروع الذي تحدثت عنه حكومة الدكتور عمر الرزاز «الشركة القابضة» أم هو شيء مختلف؟!
6- في ملف الزراعة هناك كلام واضح تمامًا عن إنجاز الحكومة لـ «وثيقة» تسعى الحكومة من خلالها ليكون الأردن مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وهناك كلام عن «استثمار أراض لغايات التوسع في الرقعة الزراعية، وتمكين الشباب المتعطلين عن العمل وتشغيلهم في كل المحافظات» ولا ندري هل ربط (الاستثمار - مع التمكين) يعني تضمين أو تأجير أراض للشباب أم لا؟!
7- هناك عناوين كثيرة تفصيلية في ملفات الطاقة والنقل والسياحة والضريبة وقطاع تقنية المعلومات وغيرها من الملفات الاقتصادية.
8- أخيرًا أرى من الواجب والمهم ما دمنا نتحدث عن «الجديد» في هذا البيان، الإشارة الى أنها ربما تكون المرة الأولى التي يشار فيها للصحف الورقية تحديدًا، ويتم تأكيد رئيس الحكومة على دعم «استدامة عملها» وتمكين «العاملين من أداء دورهم ورسالتهم في ظل ظروف معيشية كريمة».. ويستوجب منا الشكر والتقدير لرئيس الحكومة والسادة الوزراء.
باختصار: البيان الوزاري سيشبع تحليلاً وتفصيلاً وإشادةً أو انتقادًا من السادة النواب اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.. ويبقى الأهم دائمًا التنفيذ على أرض الواقع وما يلمسه المواطنون.
