لعلنا ندرك جميعاً صعوبة المرحلة التي يمر بها الوطن وتقتضي التعاون بين مؤسساته ، وفي كل تشكيل حكومي يُرفع شعار الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، فيستبشر الجميع خيراً بأن الشراكة هذه المرة ستكون شراكة فعلية لا شكلية .

ولكن عندما ننظر إلى حصاد السنين ، أو حصاد الحكومات السابقة ، فإننا نجد كماً قليلاً من الإنجازات والنجاح ، يقابله كمٌ أكبر من الإخفاق ولعل القاسم المشترك العابر للحكومات هو إعادة تدوير ماهرة لتبرير الإخفاق ، أو الصمت ، وتطوي الأيام نفسها وتطوى الحكومات بعدها دون محاسبة حقيقية أو تقييم .

وبين الفينة والأخرى ، وخاصة عند كل تشكيل حكومي جديد نرى حالة من الحماس ربما تكون صادقة في البداية تحت مسمى الشراكة ، فيتم تأسيس اللجان والمجالس التي تتزين بمصطلحات الشراكة والمشورة ونهج التشاركية وغيرها ، في حين أنه وعند التطبيق على أرض الواقع سرعان ما تتحول هذه الشراكات إلى مسمى شكلي ديكوري.

وعلى سبيل كم سمعنا من التعبيرات الجميلة التي تتغزل بالزراعة والأرض والوطن، وكم شهدنا من جلسات التنظير حول الفرص الكامنة والميزة النسبية ، وجدوى القيمة المضافة ، وكم قرأنا عن مشاريعَ ظن مقترحوها أنها الإنقاذ والجدوى ، ولكننا شهدنا أن مصير هذه المشاريع والبرامج إما الفشل وعدم الإستمرار ، أو عدم البدء بتنفيذها أصلاً ، ولعل السبب المباشر أن هذه المقترحات والبرامج غالباً ما تكون نتاجاً لفزعةٍ جراء وجود مخصصات و وعود معينة ، أو حالة حماسٍ نتيجة لتوجهات عامة ، ولو أنها عرضت على بيوت الخبرة المهنية ، أو أُخِذَ برأي المؤسسات الأهلية المعنية لأصبح الإنتقاء أكثر جدوى ولكانت احتمالات النجاح والاستمرار أكثر وأكثر.