كشفت وثائق، عن أن مستورد بضاعة "سور" (مؤسسة الديرة التجارية) كان أدخل إلى المملكة في 2008، وبعد موافقة وزارة الزراعة، حوالي 19 ألف طن من أصل 24 ألف طن من الذرة الصفراء الفاسدة.
وقالت الوثائق "إن الفحوصات أثبتت احتواء البضاعة على نسبة تكتل كبيرة ورطوبة عالية وشوائب ومواد بلاستيكية ومواد أخرى، كما أنها احتوت على رائحة عفونة قوية وحرارة عالية جدا وتغيير في اللون".
وتظهر الوثائق أنه تمت معالجة وتهوية حمولة الذرة الصفراء البالغة 19 ألف طن، ليصار بعد ذلك إلى بيعها بأسعار مخفضة في السوق المحلية، علما بأن هذه البضاعة استوردت لغايات الاستهلاك الحيواني.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه وزارة الزراعة رفضت أخيرا إدخال شحنة من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مؤسسة الديرة التجارية والتي كانت محملة على الباخرة (سور).
ووصفت الوثائق البضاعة المدخلة في العام 2008 بأنه "كان من السهل ملاحظة الأضرار التي تعرضت لها البضاعة من ناحية اللون والرائحة والقيمة الغذائية".
وكانت البضاعة التي استوردتها مؤسسة الديرة قد نقلت من الهند على متن الباخرة "هالينا" التي ترفع العلم البنمي والتي تعرضت لظروف مماثلة لظروف الباخرة "سور"؛ حيث توقفت في الميناء مدة تزيد على 5 شهور تم خلالها السماح للتاجر بتفريغ 19 ألف طن من البضاعة وإخراجها الى عمان وإبقاء 5.200 طن في الباخرة، لتقوم فيما بعد المؤسسة (صاحب البضاعة) بطلب تعويض 1.859 مليون دولار من صاحب الباخرة بحجة أن ما تبقى من الذرة (خمسة آلاف طن) تعرضت للضرر.
وتكشف الوثائق عن أنّ الجزء الذي تم إدخاله من "البضاعة كان تمت معالجته وتهويته وعمل اللازم له، وقد تم بيعه بسعر مخفض؛ حيث كان من السهل ملاحظة الأضرار التي تعرضت لها البضاعة من ناحية اللون والرائحة والقيمة الغذائية".
وتشير تقارير الى "أنّه ولدى وصول الباخرة الى ميناء العقبة كانت البضاعة قد تعرضت لتلف كلي وجزئي نتيجة الرطوبة والحرارة العالية الأمر الذي نجم عنه تعفن كميات كبيرة من الذرة وتغير في لونها ورائحتها".
ونتيجة لذلك قامت المؤسسة بتفريغ ما تستطيع تفريغه من البضاعة ومعالجتها وتهويتها كي لا يصار الى رفضها بالكامل من قبل وزارة الزراعة وتم إخطار الشركة المؤمنة خطيا بذلك والتي كانت قد ارسلت مندوبا عنها للكشف على البضاعة وعمل التقارير المناسبة.
وكانت المؤسسة أنذرت آنذاك الشركة المؤمنة على حمولة الباخرة، واتهمتها بالتقاعس عن حل مشكلة البضاعة المتبقية في الباخرة، وبالتالي بقاء الباخرة مدة طويلة جدا في ميناء العقبة ما نجم عن ذلك زيادة الأضرار المادية والمعنوية بمؤسسة الديرة.
يشار الى أنّ قضية مماثلة أيضا كانت أثارت الجدل عام 2008 لبضاعة استوردتها المؤسسة وتمّ شحنها على الباخرة "كرم شاكلار"؛ حيث لم يستطع التاجر إدخالها الى الأردن وقام بإعادة تصديرها للبنان ومن ثم وبعد رفضها من لبنان تم تصديرها الى تركيا؛ حيث أنه في حال رفضت بضاعة في أي دولة عربية يتم رفضها من الدول العربية كافة.
وتؤكد المصادر بأنّ الشركة المستوردة قامت باستصدار شهادة صحية من وزارة الزراعة تشهد بها على صلاحية الذرة التي كانت قد قامت هي نفسها برفضها كما قامت باستصدار شهادة منشأ من غرفة تجارة الأردن لإعادة تصدير البضاعة وذلك بعد خروج البضاعة بأشهر من العقبة.
يشار هنا الى أن وزارة الزراعة تعلن عادة اتباعها لأسس وآليات شفافة في فحص البضائع المستوردة قبل إدخالها للمملكة ويتم فحصها عادة في مختبرات الوزارة.
ويتم عادة معاينة البضاعة أوليا بكشف ظاهري على البضاعة ويتم كتابة تقرير عنها سواء ايجابا أوسلبا ومن ثم يتم تحويل عينات الى مختبرات الوزارة لفحص العينات ومن ثم يتم قبولها أورفض إدخالها الى المملكة.
وقالت الوثائق "إن الفحوصات أثبتت احتواء البضاعة على نسبة تكتل كبيرة ورطوبة عالية وشوائب ومواد بلاستيكية ومواد أخرى، كما أنها احتوت على رائحة عفونة قوية وحرارة عالية جدا وتغيير في اللون".
وتظهر الوثائق أنه تمت معالجة وتهوية حمولة الذرة الصفراء البالغة 19 ألف طن، ليصار بعد ذلك إلى بيعها بأسعار مخفضة في السوق المحلية، علما بأن هذه البضاعة استوردت لغايات الاستهلاك الحيواني.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه وزارة الزراعة رفضت أخيرا إدخال شحنة من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مؤسسة الديرة التجارية والتي كانت محملة على الباخرة (سور).
ووصفت الوثائق البضاعة المدخلة في العام 2008 بأنه "كان من السهل ملاحظة الأضرار التي تعرضت لها البضاعة من ناحية اللون والرائحة والقيمة الغذائية".
وكانت البضاعة التي استوردتها مؤسسة الديرة قد نقلت من الهند على متن الباخرة "هالينا" التي ترفع العلم البنمي والتي تعرضت لظروف مماثلة لظروف الباخرة "سور"؛ حيث توقفت في الميناء مدة تزيد على 5 شهور تم خلالها السماح للتاجر بتفريغ 19 ألف طن من البضاعة وإخراجها الى عمان وإبقاء 5.200 طن في الباخرة، لتقوم فيما بعد المؤسسة (صاحب البضاعة) بطلب تعويض 1.859 مليون دولار من صاحب الباخرة بحجة أن ما تبقى من الذرة (خمسة آلاف طن) تعرضت للضرر.
وتكشف الوثائق عن أنّ الجزء الذي تم إدخاله من "البضاعة كان تمت معالجته وتهويته وعمل اللازم له، وقد تم بيعه بسعر مخفض؛ حيث كان من السهل ملاحظة الأضرار التي تعرضت لها البضاعة من ناحية اللون والرائحة والقيمة الغذائية".
وتشير تقارير الى "أنّه ولدى وصول الباخرة الى ميناء العقبة كانت البضاعة قد تعرضت لتلف كلي وجزئي نتيجة الرطوبة والحرارة العالية الأمر الذي نجم عنه تعفن كميات كبيرة من الذرة وتغير في لونها ورائحتها".
ونتيجة لذلك قامت المؤسسة بتفريغ ما تستطيع تفريغه من البضاعة ومعالجتها وتهويتها كي لا يصار الى رفضها بالكامل من قبل وزارة الزراعة وتم إخطار الشركة المؤمنة خطيا بذلك والتي كانت قد ارسلت مندوبا عنها للكشف على البضاعة وعمل التقارير المناسبة.
وكانت المؤسسة أنذرت آنذاك الشركة المؤمنة على حمولة الباخرة، واتهمتها بالتقاعس عن حل مشكلة البضاعة المتبقية في الباخرة، وبالتالي بقاء الباخرة مدة طويلة جدا في ميناء العقبة ما نجم عن ذلك زيادة الأضرار المادية والمعنوية بمؤسسة الديرة.
يشار الى أنّ قضية مماثلة أيضا كانت أثارت الجدل عام 2008 لبضاعة استوردتها المؤسسة وتمّ شحنها على الباخرة "كرم شاكلار"؛ حيث لم يستطع التاجر إدخالها الى الأردن وقام بإعادة تصديرها للبنان ومن ثم وبعد رفضها من لبنان تم تصديرها الى تركيا؛ حيث أنه في حال رفضت بضاعة في أي دولة عربية يتم رفضها من الدول العربية كافة.
وتؤكد المصادر بأنّ الشركة المستوردة قامت باستصدار شهادة صحية من وزارة الزراعة تشهد بها على صلاحية الذرة التي كانت قد قامت هي نفسها برفضها كما قامت باستصدار شهادة منشأ من غرفة تجارة الأردن لإعادة تصدير البضاعة وذلك بعد خروج البضاعة بأشهر من العقبة.
يشار هنا الى أن وزارة الزراعة تعلن عادة اتباعها لأسس وآليات شفافة في فحص البضائع المستوردة قبل إدخالها للمملكة ويتم فحصها عادة في مختبرات الوزارة.
ويتم عادة معاينة البضاعة أوليا بكشف ظاهري على البضاعة ويتم كتابة تقرير عنها سواء ايجابا أوسلبا ومن ثم يتم تحويل عينات الى مختبرات الوزارة لفحص العينات ومن ثم يتم قبولها أورفض إدخالها الى المملكة.
