بحثت في إنجازات الحكومة في الفترة الماضية ولم أجد ما يمكن أن يعتبر انجازا يمكن أن يشكل حالة مختلفة عن غيرها من الحكومات، ووجدت أن كل ما قامت به أنها أكملت ما قامت به الحكومة السابقة، وأكملت الجملة التي وقفت عندها الحكومة السابقة، مع فرق أن الحكومة السابقة على سبيل المثال لم تقطع المياه عن المواطنين وواصلت ضخها حتى في أحلك الظروف، الآن المياه لم تصل إلى مناطق واسعة بعمان منذ شهر، ومن بينها منطقة عرجان على سبيل المثال .

وهناك مناطق قد تكون أكثر مأسوية من منطقة عرجان، لكن أتحدث هنا عن تجربة وليس بناء على ما سمعته.

وحين تتصل بهدف الشكوى يرد عليك آليا بأن المكالمة مسجلة لغايات "ضبط الجودة"، ثم يرد عليك موظف وراء مكتب يحفظ جملة واحدة بأن الضخ سيبدأ بعد ساعتين مثلا، والساعتان تمتد إلى اليوم التالي حيث تفقد دورك، وهكذا، وستضطر إلى شراء تنك مياه بقيمة 5 دنانير للمتر الواحد.

الموظف الذي يرد عليك، ربما لا دخل له بالموضوع فهو يرسل الشكوى إلى الجهات المختصة، ويرد بناء على ما يقال له .

لكن ما أثار فضولي هو أنني لم أعرف ماذا تعني "ضبط الجودة" بالضبط، هل مجرد "رفع عتب" ومن أجل رفع معنويات المشتكي.

المشكلة أن الموظف يرد عليك كما لو كان يمسك بمفتاح الضخ، ولا يبلغك بأن دوره أن يستمع إليك ويسجل المكالمة لغايات "ضبط الجودة" فقط وليس لحل المشكلة!!! التي ليست من اختصاصه بكل تأكيد ولا دخل له بها.

السؤال: هل يعرف معالي وزير المياه ومدير شركة مياهنا، هذا الواقع المرير لعدد كبير من أحياء عمان، مع احترامي الكبير وشكري لأية جهود من الممكن أن تحل المشكلة، وهل يكلف المسؤول شخصا في مؤسسته للاستماع إلى مكالمة "ضبط الجودة"، ويسأل لماذا لم تصل المياه لمنطقة عرجان على سبيل المثال، بحكم تجربتي طبعا، وغيرها من مناطق عمان؟

ماذا تعني عبارة "ضبط الجودة" بالضبط، إذا كانت المياه مقطوعة ولم تصل ولم تحل المشكلة منذ شهر؟! وبالمناسبة قطاع المياه أكثر قطاع يحصل على منح ومساعدات خارجية وخصوصا من ألمانيا.

وحتى لا أظلم شركة مياهنا، فقد أرسلت لي رسالة على الموبايل تشكرني على اتصالي ومرفق رقم الشكوى 263280.