ولأن هذا العرض ينطلق من حجة رئيسية، مفادها أن تلك الوسائط تنطوي على مزايا فريدة؛ مثل: الإتاحة، والسرعة، والتفاعل، والحرية، ومنح القدرة على الكلام للمهمشين والمضطهدين، ومناقشة قضايا يُراد لها التعتيم، وطرح أفكار يُرجى لها الإخفاء، فإن المخاطر الناجمة عن استخدامها تبدو أضعف من أن تفرض مراجعة شاملة لدورها وأساليب عملها، وهي بالكاد تنهض جرس إنذار وإشارات حمراء تومض على استحياء، ولا تعوق مسار تلك الوسائط في الاندفاع ومواصلة تشكيل عالمنا على نحو أقل أمناً.

في عام 2020 الذي يوشك على الرحيل، برزت أدوار شائكة مثيرة للجدل لتلك الوسائط؛ بعضها يتعلق بدور بدا شديد الإيذاء في ملف «كوفيد-19»، وبعضها الآخر يختص بدور تأجيجي تحريضي ظهر واضحاً في ثنايا قضية «الرسوم المسيئة» التي تفاعلت في فرنسا، وامتدت آثارها لبقاع كثيرة في العالم، من دون أن ننسى ما تورطت فيه تلك الوسائط من أدوار في كثير من وقائع العنف العالمية، وإسهامها المؤثر بادي الحسم في ملف الانتخابات الأميركية، وغيرها من الانتخابات التي جرت في دول أخرى.

ولتوضيح المسألة عبر ضرب المثل، يمكننا أن نستعرض في هذا الصدد بعض ما تضمنه تقرير صدر عن «دائرة التفتيش العامة للتربية» في فرنسا، في مطلع الشهر الحالي، وهو التقرير الذي أعاد بناء أحداث واقعة قتل مدرس التاريخ في مدرسة «كونفلان سانت أونورين»، قرب العاصمة باريس، إثر عرضه عدداً من «الرسوم المسيئة» خلال إلقائه درساً عن العلمانية على تلاميذ المدرسة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

لا يقطع التقرير بمسؤولية ثابتة مفترضة بحق وسائط «التواصل الاجتماعي» في المصير الذي لاقاه المدرّس صامويل باتي بعد عشرة أيام من إلقائه هذا الدرس، لكنه يشير بوضوح إلى ما وصفه بـ«خلل في مراقبة شبكات (التواصل الاجتماعي)، ناجم عن ضعف آليات المراقبة والمتابعة»، ويدعو صراحة إلى «إحداث وتعزيز قدرات لمراقبة تلك الشبكات، وتبادل المعلومات مع وزارة الداخلية».

وفي التفاصيل، أن نشر ولي أمر أحد التلاميذ مقطع فيديو بخصوص الواقعة شهد تداولاً كبيراً، وأسهم في إذكاء شعور بالغضب، إضافة إلى رصد وزارة التربية 800 مشاركة على وسائط «التواصل الاجتماعي» بخصوص الواقعة، ثبت أن 17 في المائة منها تسوّغ الإرهاب، كان له أكبر الأثر في تطور الأحداث وصولاً إلى قطع رأس المدرّس.

لا يمثل هذا التقرير الفرنسي مفاجأة لكثير من الباحثين الذين وجدوا رابطاً واضحاً بين عمليات العنف والإرهاب وبين تلك الوسائط التي ثبت أن بإمكانها لعب أدوار في تأجيج الفوضى وإذكاء العنف، كما حدث في بقاع كثيرة من العالم، بدءاً من نيوزيلندا في الشرق إلى أورلاندو (ولاية فلوريدا الأميركية) في الغرب، مروراً بالشرق الأوسط الذي تلاعبت بأعصابه وقلبت أحواله. وفي هذا الإطار تحديداً، تقول الفرضية التي يطرحها الباحث الأميركي توماس نيشن، في كتابه «تسليح السوشيال ميديا» (The Weaponization of Social Media)، الصادر في عام 2016، إن تلك الوسائط الجديدة باتت «تحكم السياسات العالمية، وأعادت تشكيل آليات التواصل المصاحبة للنزاعات والحروب، وتحولت سلاحاً رئيسياً في المعارك».

يقودنا ذلك إلى محاولة اجتراح مقاربة جديدة أكثر شعوراً بالمسؤولية حيال المخاطر التي تطرحها «السوشيال ميديا» على عالمنا، بدلاً من محاولة التوسل بالاقتراب المدرسي الذي يبقيها في خانة «أدوات تطرح مزايا وتكاليف، وعلينا أن نعزز الأولى ونحد من الثانية».

ولكي ننجح في تلك المقاربة الجديدة المطلوبة، فعلينا أن نصارح أنفسنا بأن الخطر يكمن في قلب أنموذج الأعمال الذي تقوم عليه تلك الوسائط لأنها ببساطة تستديم وتزدهر بالتفاعل الذي لن تُحد منه بإرادتها الحرة، وبـ«خرق الأسقف» الذي ستراوغ لإدامته، بما يجلب مزيداً من المشاركين، وبتسليع ما تصفه بـ«المُستخدم» الذي أضحينا ندرك أنه سلعة، وليس مستخدماً، كونها تتربح من بيع بياناته وانتهاك خصوصيته.

سيتطلب الأمر توافر قادة نابهين وحكومات فطنة مقدامة لكي تسن تشريعات تُحد من هذا الجموح، ولكي توفر عوائد على شكل رسوم أو ضرائب يدفعها «المستخدمون» يمكن أن تعوض جزءاً من أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة الشرهة للمكسب، بموازاة إلزامها بإجراءات تُحد من استباحة أمن العالم واستقراره وكرامة سكانه.