في العشرين من شهر كانون الثاني المقبل يحل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض ليصبح الرئيس السادس والاربعين بعد معركة انتخابية ما يزال ترامب لا يقبل نتيجتها بالرغم من قيام المجمع الانتخابي بتثبيت حصول بايدن على 302 صوت من أصوات الهيئة الناخبة والبالغة 538 صوتاً.
الأولوية كما أعلن عنها بايدن هي لإدارة أزمة جائحة كورونا بحيث يشعر المواطن الأميركي بعد أول مائة يوم له بتحسن نوعي توطئة لعودة الحياة تدريجيا في الصيف أو الخريف المقبل.
ملفات عديدة تتنافس على أولويات اهتمام الإدارة الجديدة، بدءاً من مستقبل العلاقة مع الصين القوة الاقتصادية والمنافس الجيوسياسي التي وصف بايدن رئيسها بالسفاح في حملته الانتخابية لكنها اعتبرت في سياق الرد على اتهامات الرئيس ترامب لبايدن بالتساهل مع الصين عندما كان نائبا لأوباما، والعلاقة مع روسيا المتهمة بالهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.
الملف الإيراني سينال اهتماما مختلفاً وجدياً، والسؤال الذي ينتظر إجابة هل يعود بايدن للاتفاق أم يدخل في مفاوضات جديدة مع طهران؟ بايدن سبق واتهم علانية سياسة ترامب بالفاشلة نحو إيران مؤكداً انه سيعود للاتفاق النووي الإيراني الذي ابرمته إدارة أوباما ضمن ما يعرف بمجموعة الخمسة +واحد مع طهران واعداً بإلغاء قرار منع السفر لإيران الذي قررته إدارة ترامب ضدها مع دول عربية وإسلامية.
العودة الأميركية للاتفاق النووي يعني بالضرورة صداماً مع حليفين مركزيين هما إسرائيل بالدرجة الأولى والسعودية ثانياً التي ينظر كل منهما لإيران ومن زاوية مصالحه الاستراتيجية بأنها خطر يزعزع استقرار كل منهما المباشر واستقرار المنطقة.
لذلك يبدو أن العودة للاتفاق دون مفاوضات شاقة وصعبة تضمن مصالح حلفاء الولايات المتحدة غير واقعية خاصة وان خبراء أميركيين حذروا في حال العودة للاتفاق من دون ضمان عدم المساس بمصالح دولة مركزية كالسعودية تعني إمكانية تحولها للتعاون أكثر مع المنافس الصيني المقلق لأميركا.
أبرز عناصر الخلاف مع طهران هي ملف إيراني الصاروخي الذي ترغب الولايات المتحدة والأوروبيون فتحه من جديد وإلحاقه بالاتفاق الأساسي المسمى (خطة العمل الشاملة المشتركة)، إيران تمتلك ترسانة صاروخية تقدر بــ55 ألف صاروخ ارض ارض، بالإضافة لانخراط إيراني في الفضاء الإقليمي لحلفاء الولايات المتحدة من خلال وجودها في العراق وسورية ودعمها لحزب الله في لبنان وللحوثيين في اليمن.
في التعاطي مع الملف الإيراني تبرز مقاربة مهمة وهي المقاربة الأوروبية التي خالفت ترامب وحافظت على الاتفاق ولكنها ترى الآن انه من الصعوبة العودة لاتفاق تم تعطيله لسنوات كما كان في الأصل؛ المانيا عبر وزير خارجيتها هايكو ماس تتبنى توجهاً يرى أن العودة للاتفاق السابق لن يكون كافياً بل لا بد من إضافات جديدة وهو ما يتوافق مع الرغبة الفرنسية والبريطانية بالعمل على تطوير الاتفاق ولكن دون العودة للمربع الأول.
إدارة ترامب ستستمر وحتى آخر لحظة قبل رحيلها في فرض مزيد من العقوبات على طهران تتعلق بأسلحة الدمار الشامل وحقوق الانسان بينما تستمر إسرائيل في القيام بعمليات عسكرية لضرب الوجود الإيراني في سورية والعراق والمؤكد أن هذه الضربات تحدث برضا أميركي.
خلال الأسابيع الماضية تكثفت زيارة مسؤولين عسكريين أميركيين للمنطقة بشكل يوحي بوجود سيناريو لضربة او التلويح بضربة عسكرية مباشرة لإيران أو بغطاء لضربة إسرائيلية في الفترة الحرجة لانتقال السلطة ربما تكون بمثابة الهدية الأخيرة من ترامب لنتنياهو وقنبلة في حضن بايدن تعيق أي تحرك بالعودة للاتفاق النووي مع طهران.
كل السيناريوهات مطروحة على طاولة الرئيس الحالي ترامب الذي كان رئيسا مختلفاً منذ انتخابه فهل يسدل الفصل الأخير من ولايته على حدث كبير؟ علينا الانتظار بالتأكيد.
الأولوية كما أعلن عنها بايدن هي لإدارة أزمة جائحة كورونا بحيث يشعر المواطن الأميركي بعد أول مائة يوم له بتحسن نوعي توطئة لعودة الحياة تدريجيا في الصيف أو الخريف المقبل.
ملفات عديدة تتنافس على أولويات اهتمام الإدارة الجديدة، بدءاً من مستقبل العلاقة مع الصين القوة الاقتصادية والمنافس الجيوسياسي التي وصف بايدن رئيسها بالسفاح في حملته الانتخابية لكنها اعتبرت في سياق الرد على اتهامات الرئيس ترامب لبايدن بالتساهل مع الصين عندما كان نائبا لأوباما، والعلاقة مع روسيا المتهمة بالهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.
الملف الإيراني سينال اهتماما مختلفاً وجدياً، والسؤال الذي ينتظر إجابة هل يعود بايدن للاتفاق أم يدخل في مفاوضات جديدة مع طهران؟ بايدن سبق واتهم علانية سياسة ترامب بالفاشلة نحو إيران مؤكداً انه سيعود للاتفاق النووي الإيراني الذي ابرمته إدارة أوباما ضمن ما يعرف بمجموعة الخمسة +واحد مع طهران واعداً بإلغاء قرار منع السفر لإيران الذي قررته إدارة ترامب ضدها مع دول عربية وإسلامية.
العودة الأميركية للاتفاق النووي يعني بالضرورة صداماً مع حليفين مركزيين هما إسرائيل بالدرجة الأولى والسعودية ثانياً التي ينظر كل منهما لإيران ومن زاوية مصالحه الاستراتيجية بأنها خطر يزعزع استقرار كل منهما المباشر واستقرار المنطقة.
لذلك يبدو أن العودة للاتفاق دون مفاوضات شاقة وصعبة تضمن مصالح حلفاء الولايات المتحدة غير واقعية خاصة وان خبراء أميركيين حذروا في حال العودة للاتفاق من دون ضمان عدم المساس بمصالح دولة مركزية كالسعودية تعني إمكانية تحولها للتعاون أكثر مع المنافس الصيني المقلق لأميركا.
أبرز عناصر الخلاف مع طهران هي ملف إيراني الصاروخي الذي ترغب الولايات المتحدة والأوروبيون فتحه من جديد وإلحاقه بالاتفاق الأساسي المسمى (خطة العمل الشاملة المشتركة)، إيران تمتلك ترسانة صاروخية تقدر بــ55 ألف صاروخ ارض ارض، بالإضافة لانخراط إيراني في الفضاء الإقليمي لحلفاء الولايات المتحدة من خلال وجودها في العراق وسورية ودعمها لحزب الله في لبنان وللحوثيين في اليمن.
في التعاطي مع الملف الإيراني تبرز مقاربة مهمة وهي المقاربة الأوروبية التي خالفت ترامب وحافظت على الاتفاق ولكنها ترى الآن انه من الصعوبة العودة لاتفاق تم تعطيله لسنوات كما كان في الأصل؛ المانيا عبر وزير خارجيتها هايكو ماس تتبنى توجهاً يرى أن العودة للاتفاق السابق لن يكون كافياً بل لا بد من إضافات جديدة وهو ما يتوافق مع الرغبة الفرنسية والبريطانية بالعمل على تطوير الاتفاق ولكن دون العودة للمربع الأول.
إدارة ترامب ستستمر وحتى آخر لحظة قبل رحيلها في فرض مزيد من العقوبات على طهران تتعلق بأسلحة الدمار الشامل وحقوق الانسان بينما تستمر إسرائيل في القيام بعمليات عسكرية لضرب الوجود الإيراني في سورية والعراق والمؤكد أن هذه الضربات تحدث برضا أميركي.
خلال الأسابيع الماضية تكثفت زيارة مسؤولين عسكريين أميركيين للمنطقة بشكل يوحي بوجود سيناريو لضربة او التلويح بضربة عسكرية مباشرة لإيران أو بغطاء لضربة إسرائيلية في الفترة الحرجة لانتقال السلطة ربما تكون بمثابة الهدية الأخيرة من ترامب لنتنياهو وقنبلة في حضن بايدن تعيق أي تحرك بالعودة للاتفاق النووي مع طهران.
كل السيناريوهات مطروحة على طاولة الرئيس الحالي ترامب الذي كان رئيسا مختلفاً منذ انتخابه فهل يسدل الفصل الأخير من ولايته على حدث كبير؟ علينا الانتظار بالتأكيد.
