من المستبعد جدا الوصول إلى أي قرار عربي أو دولي من شأنه المساهمة بنصرة الشعب السوري والذي تعمل الآلة العسكرية بقيادة وريث البعثية البائدة التي وجدت من اجل حمايته على قتلة، بدون الاعتبار بموقف أردني حاسم لمجريات الأمور في سوريا، فالتاريخ يعيد نفسه، فعندما شاء الله ان تتمكن الجيوش الإسلامية من فتح بلاد الشام وتخليصها من الحكم البيزنطي حيث كانت سوريا تشكل مركز الإمبراطورية الرومانية الشرقية، كانت طريق هذه الجيوش من ارض الحشد والرباط ففي معركة اليرموك الخالدة وما تبعها من فتح لبيت المقدس الأسير، الذي أنهى الوجود الروماني في المنطقة.
واليوم بعد شبه الإجماع العربي على تجميد عضوية سوريا في جميع أنشطة جامعة الدول العربية، وطلب سحب السفراء العرب، ودعوة جميع أطراف المعارضة السورية لاجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، للاتفاق على رؤية موحدة الأمر الذي يحمل معنى ضمني بالاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري عربيا، وقرار توفير الحماية للمدنيين السوريين من خلال المنظمات العربية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة إذا اقتضى الأمر، تعالت الأصوات في الأردن من قبل جماعة الإخوان المسلمون وفئات شعبية كثيرة، بضرورة نصرة الشعب السوري من قبل الحكومة وضرورة الاستجابة لمطالب الجامعة العربية وسحب السفير الأردني من سوريا، الأمر الذي يعد من وجهة نظر الحكومة الأردنية أمر انتحاري، وقرار سيترك آثار كارثية على الرعايا الأردنيين في سوريا، وعلى المصالح التجارية الأردنية المشتركة مع سوريا كونها بوابة الأردن للتجارة البرية مع تركيا و أوروبا وشمال غرب أسيا.
فالسياسة الأردنية اليوم تربط قراراتها بالتدخل بالأزمة السورية ونصرة الشعب السوري باعتبارات مستهدفة، مثل الدعم السياسي العربي والعالمي الذي ستتلقاه حال التدخل بالشأن السوري، والذي يجب ان يشمل مصالح إستراتيجية مثل الانضمام الكامل لمجلس التعاون الخليجي، ودعم مادي يغطي أية تكاليف تترتب على هذا التدخل، ويشمل أيضا تغطية تكاليف الفرصة الضائعة التي ستنتج عن معاداة نظام الأسد، والتي ستُفقد نتيجة تعطل خطوط التجارة عبر الأراضي السورية، أو نزوح لاجئين تجاه الأردن، أو التعرض لهجمات انتقامية سواء كانت عسكرية أو مخابراتية تخريبية داخل الأراضي الأردنية جراء التدخل بالأزمة السورية.
كما ان هناك اعتبارات تتعلق بالوضع الداخلي الأردني تفرض وجودها وأثرها على القرار السياسي الأردني في حال التدخل بالأزمة السورية، فالساحة الأردنية يتواجد بها رموز سياسية وإعلامية ومتنفذين تربطهم صلات وعلاقات بنظام الأسد، وهذه الجماعات ستشكل قوة ضغط على القرار السياسي الأردني شاء أم أبى، فتجاهل إمكانيات هذه الجماعات يعني فتح منافذ احتجاجية جديدة على السياسة الداخلية الأردنية، التي تشهد حراكات احتجاجية منذ عدة أشهر وتعجز الحكومة عن احتوائها.
فالموقف الأردني من الأزمة السورية معقد ومتشعب، ورغم السيادة الأردنية على مثل هذا القرار، إلا ان السياسة الأردنية التي لا تعيش في معزل عن السياسة العالمية، ستضطر إلى ان تتماشي مع السياسة العالمية، التي بات مؤكدا أنها عازمة على تنحية الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم السوري بالقوة، ان لم يرضخ للتهديد المباشر والعلني الموجه له، وباتت أيضا تمارس الضغوط على السياسة الأردنية للبدء بالتحرك والتدخل بالأزمة السورية، فالنصرة العربية والعالمية لسورية لن تكون إلا من البوابة الأردنية.
kayedrkibat@gmail.com
واليوم بعد شبه الإجماع العربي على تجميد عضوية سوريا في جميع أنشطة جامعة الدول العربية، وطلب سحب السفراء العرب، ودعوة جميع أطراف المعارضة السورية لاجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، للاتفاق على رؤية موحدة الأمر الذي يحمل معنى ضمني بالاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري عربيا، وقرار توفير الحماية للمدنيين السوريين من خلال المنظمات العربية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة إذا اقتضى الأمر، تعالت الأصوات في الأردن من قبل جماعة الإخوان المسلمون وفئات شعبية كثيرة، بضرورة نصرة الشعب السوري من قبل الحكومة وضرورة الاستجابة لمطالب الجامعة العربية وسحب السفير الأردني من سوريا، الأمر الذي يعد من وجهة نظر الحكومة الأردنية أمر انتحاري، وقرار سيترك آثار كارثية على الرعايا الأردنيين في سوريا، وعلى المصالح التجارية الأردنية المشتركة مع سوريا كونها بوابة الأردن للتجارة البرية مع تركيا و أوروبا وشمال غرب أسيا.
فالسياسة الأردنية اليوم تربط قراراتها بالتدخل بالأزمة السورية ونصرة الشعب السوري باعتبارات مستهدفة، مثل الدعم السياسي العربي والعالمي الذي ستتلقاه حال التدخل بالشأن السوري، والذي يجب ان يشمل مصالح إستراتيجية مثل الانضمام الكامل لمجلس التعاون الخليجي، ودعم مادي يغطي أية تكاليف تترتب على هذا التدخل، ويشمل أيضا تغطية تكاليف الفرصة الضائعة التي ستنتج عن معاداة نظام الأسد، والتي ستُفقد نتيجة تعطل خطوط التجارة عبر الأراضي السورية، أو نزوح لاجئين تجاه الأردن، أو التعرض لهجمات انتقامية سواء كانت عسكرية أو مخابراتية تخريبية داخل الأراضي الأردنية جراء التدخل بالأزمة السورية.
كما ان هناك اعتبارات تتعلق بالوضع الداخلي الأردني تفرض وجودها وأثرها على القرار السياسي الأردني في حال التدخل بالأزمة السورية، فالساحة الأردنية يتواجد بها رموز سياسية وإعلامية ومتنفذين تربطهم صلات وعلاقات بنظام الأسد، وهذه الجماعات ستشكل قوة ضغط على القرار السياسي الأردني شاء أم أبى، فتجاهل إمكانيات هذه الجماعات يعني فتح منافذ احتجاجية جديدة على السياسة الداخلية الأردنية، التي تشهد حراكات احتجاجية منذ عدة أشهر وتعجز الحكومة عن احتوائها.
فالموقف الأردني من الأزمة السورية معقد ومتشعب، ورغم السيادة الأردنية على مثل هذا القرار، إلا ان السياسة الأردنية التي لا تعيش في معزل عن السياسة العالمية، ستضطر إلى ان تتماشي مع السياسة العالمية، التي بات مؤكدا أنها عازمة على تنحية الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم السوري بالقوة، ان لم يرضخ للتهديد المباشر والعلني الموجه له، وباتت أيضا تمارس الضغوط على السياسة الأردنية للبدء بالتحرك والتدخل بالأزمة السورية، فالنصرة العربية والعالمية لسورية لن تكون إلا من البوابة الأردنية.
kayedrkibat@gmail.com
