اخبار البلد -من غير المفهوم تماما تجاهل الحكومة الإعلان عن العطلة الرسمية يومي 25 كانون الأول بمناسبة عيد الميلاد، ويوم 1 كانون الثاني بمناسبة راس السنة الميلادية، واقتصارها فقط على الإخوة المسيحيين. 
فقد قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بلاغ رسمي اعتبار يوم الخميس 24 من كانون الأول الحالي، ويوم الخميس الموافق 31 من الشهر ذاته، عطلة رسمية للموظفين والطلاب المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية. 
ويسأل كثيرون هل هناك نية لدى الحكومة إلى إلغاء العطلة الرسمية بهاتين المناسبتين، وعدم اعتمادها ضمن العطل الرسمية للدولة، واقتصارها على الأخوة المسيحيين، أم أن الحكومة تعمدت هذا العام إصدار هذا البيان مستغلة قانون الدفاع من أجل إفقاد العمال في القطاع الخاص أية مكتسبات تترتب على الدوام في هذين اليومين؟ 
قد يجد البعض تفسيرا لذلك بأن العطلة تصادف يوم الجمعة وهو يوم حظر شامل، لكن هذا التفسير يزيد الأمر غموضًا، إذ توجد قطاعات عديدة تعمل يوم الجمعة في أثناء الحظر الشامل من بينها القطاع الصحي بأكمله في القطاع الخاص، وهؤلاء يتعرضون للغبن حين لا تعتبر الحكومة يومي "عيد الميلاد" و"رأس السنة الميلادية" عطلة رسمية. 
والواقع أنه من أجل تحقيق العدل واحترام القانون كان ينبغي للحكومة اعتبار دوام أيام الحظر الشامل أيام عطلة، وكان الأَوْلى بالحكومة إصدار بيان بها حتى تصبح عملًا إضافيا للعاملين في القطاعات التي تحتاج إلى تواجد موظفيها في أيام الحظر الشامل . 
على الحكومة أن تضع في المقام الأول فكرة احترام القانون قبل أن تفكر بمصالح، أو أن تبحث عن توفير بعض الدنانير على بعض شركات ومستشفيات ومختبرات القطاع الخاص. 
العامل الأردني وحده يدفع ثمن ونتائج انتشار مرض "كوفيد- 19" وتعرض الكثير من الأعمال والوظائف والصناعات والحرف إلى خطر الإغلاق النهائي لعدم قدرتها على مواصلة العمل تحت ضغط الإغلاق وساعات الحظر الطويلة.