بالقطع.. نثق بالزملاء في وكالة عمون الاخبارية وفي حرصهم على الالتزام بمعايير المهنية من حيث الامساك عن ذكر اسم الشخصية الاسلامية التي قدمت بيانا على شكل حوار مع الزملاء في عمون يحدد ملامح رؤية الحركة الاسلامية للمرحلة الحالية ولشكل القادم من زاوية الرؤية الاسلامية. وفي مجمل الحديث لا نختلف مع رؤية الحركة وملاحظاتها مع حقنا بقراءة ما قدمته الشخصية التي وصفها الزملاء في عمون بالقيادية.
بداية.. ان امساك الشخصية عن ذكر اسمها يعني ان ما قدمته هو مجرد رؤية فردية لهذه الشخصية وليست رؤية حزب وجماعة, او انها بالون اختبار سياسي لطروحات جديدة ومتجددة داخل الحركة الاسلامية طالبنا مرارا ان تتحدث الحركة عنها بوضوح, مرات ومرات, لأن غموض او التباس المتحدث يعكس ظلال شك وريبة على جدية البرنامج المطروح او المواقف المتخذة, فسبق للراحل ياسر عرفات الذي نعيش ذكرى رحيله ان مارس هذا السلوك -اي اطلاق بالونات الاختبار السياسية- وعلى لسان شخصيات فتحاوية او قريبة من فتح, فكان ينقلب على بعضها اذا ما خالفت رأي الشارع الفلسطيني والعربي وكان يتبنى ما هو مقبول ولكن التجربة بمجملها افرزت سلوكا فيه شيء من ريبة وكثير من سواد.
العناوين العريضة التي خرجت من اللقاء تحمل منهجية سياسية تفوح منها رائحة العدالة والانصاف، فالنظام الاردني سابق للاقليم والجوار في الاصلاح ومستجيب لامال الشارع الاردني الذي تحرك بوحي من مسؤولية وطنية تريد للاردن الرفعة والتطور والنماء بمقياس الدول المتحضرة والعصرية وليس على مقياس الجوار والاقليم كما قالت الشخصية القيادية, وفيها انصاف لحراكات شعبية ساهمت في دفع عجلة الاصلاح بوتيرة متسارعة ومنضبطة, فالهتافات او المطالب المسيئة للعقل والوجدان انفلتت من حناجر فردية غير مؤطرة وفيها من العتب اكثر ما فيها من الغضب.
كما تبدّى الحرص على وجود الاجهزة الامنية ودورها, مع استثمار مساحة الاختلاف المسموحة على دورها الداخلي وعدم جاهزية الواقع الاردني لمسألة الملكية الدستورية وبأن هذا ليس شعارا او هدفا من اهداف الحركة الاسلامية, ومن حق الحركة ان تدافع عن تحالفاتها وتكشف نواياها حيال هذه التحالفات وبأنها لن تستفرد بحل مع الحكومة كإشارة تطمين للشركاء السياسيين.
ومسألة المركز الاسلامي وموقف الحكومة منها بحاجة الى مراجعة فهذا المركز لا ينكر جهد الاسلاميين فيه الا جاحد, والمطلوب اعادة الديمقراطية الى المركز وانتخاب هيئته وادارته وفق معايير الشفافية والنزاهة الوطنية المطلوبة دائما وفي كل المواقع.
يبقى التحفظ على قرار الحركة بعدم المشاركة في الاطر السياسية والتشريعية وعلى الحركة ان تعيد دراسة موقفها وفق المعايير الوطنية التي قد تتعارض في مرحلة مع المعايير الحزبية, والافصاح اكثر عن شكل الترابط من عدمه مع حركة حماس بوصف الحركة الحمساوية فصيلا من فصائل النضال الفلسطيني وبرنامجها واستحقاقاتها مختلفة عن برنامج واستحقاق الاحزاب الاردنية فهي -اي حماس- تعمل نظريا وعمليا في ظروف واشتراطات التحرر الوطني وهذا لا ينطبق على الاردن, الوطن والارض والانسان.
ما نشرته وكالة عمون يحمل بشائر ايجابية وتطور في الخطاب الاسلاموي مع البقاء على تحفظ النسب المجهول لمطلق التصريحات ونأمل ان تزداد الرسائل القادمة من البيت الاسلامي حتى تزال الكثير من الهواجس والشكوك حيال برنامجهم وتشابكه مع المشهد الاقليمي الذي نفاه القيادي في حواره مع الزملاء في عمون.
omarkallab@yahoo.com
بداية.. ان امساك الشخصية عن ذكر اسمها يعني ان ما قدمته هو مجرد رؤية فردية لهذه الشخصية وليست رؤية حزب وجماعة, او انها بالون اختبار سياسي لطروحات جديدة ومتجددة داخل الحركة الاسلامية طالبنا مرارا ان تتحدث الحركة عنها بوضوح, مرات ومرات, لأن غموض او التباس المتحدث يعكس ظلال شك وريبة على جدية البرنامج المطروح او المواقف المتخذة, فسبق للراحل ياسر عرفات الذي نعيش ذكرى رحيله ان مارس هذا السلوك -اي اطلاق بالونات الاختبار السياسية- وعلى لسان شخصيات فتحاوية او قريبة من فتح, فكان ينقلب على بعضها اذا ما خالفت رأي الشارع الفلسطيني والعربي وكان يتبنى ما هو مقبول ولكن التجربة بمجملها افرزت سلوكا فيه شيء من ريبة وكثير من سواد.
العناوين العريضة التي خرجت من اللقاء تحمل منهجية سياسية تفوح منها رائحة العدالة والانصاف، فالنظام الاردني سابق للاقليم والجوار في الاصلاح ومستجيب لامال الشارع الاردني الذي تحرك بوحي من مسؤولية وطنية تريد للاردن الرفعة والتطور والنماء بمقياس الدول المتحضرة والعصرية وليس على مقياس الجوار والاقليم كما قالت الشخصية القيادية, وفيها انصاف لحراكات شعبية ساهمت في دفع عجلة الاصلاح بوتيرة متسارعة ومنضبطة, فالهتافات او المطالب المسيئة للعقل والوجدان انفلتت من حناجر فردية غير مؤطرة وفيها من العتب اكثر ما فيها من الغضب.
كما تبدّى الحرص على وجود الاجهزة الامنية ودورها, مع استثمار مساحة الاختلاف المسموحة على دورها الداخلي وعدم جاهزية الواقع الاردني لمسألة الملكية الدستورية وبأن هذا ليس شعارا او هدفا من اهداف الحركة الاسلامية, ومن حق الحركة ان تدافع عن تحالفاتها وتكشف نواياها حيال هذه التحالفات وبأنها لن تستفرد بحل مع الحكومة كإشارة تطمين للشركاء السياسيين.
ومسألة المركز الاسلامي وموقف الحكومة منها بحاجة الى مراجعة فهذا المركز لا ينكر جهد الاسلاميين فيه الا جاحد, والمطلوب اعادة الديمقراطية الى المركز وانتخاب هيئته وادارته وفق معايير الشفافية والنزاهة الوطنية المطلوبة دائما وفي كل المواقع.
يبقى التحفظ على قرار الحركة بعدم المشاركة في الاطر السياسية والتشريعية وعلى الحركة ان تعيد دراسة موقفها وفق المعايير الوطنية التي قد تتعارض في مرحلة مع المعايير الحزبية, والافصاح اكثر عن شكل الترابط من عدمه مع حركة حماس بوصف الحركة الحمساوية فصيلا من فصائل النضال الفلسطيني وبرنامجها واستحقاقاتها مختلفة عن برنامج واستحقاق الاحزاب الاردنية فهي -اي حماس- تعمل نظريا وعمليا في ظروف واشتراطات التحرر الوطني وهذا لا ينطبق على الاردن, الوطن والارض والانسان.
ما نشرته وكالة عمون يحمل بشائر ايجابية وتطور في الخطاب الاسلاموي مع البقاء على تحفظ النسب المجهول لمطلق التصريحات ونأمل ان تزداد الرسائل القادمة من البيت الاسلامي حتى تزال الكثير من الهواجس والشكوك حيال برنامجهم وتشابكه مع المشهد الاقليمي الذي نفاه القيادي في حواره مع الزملاء في عمون.
omarkallab@yahoo.com
