اخبار البلد ـ صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية (يحتاج 3 ليصبح نافذا) على مشروع القانون الذي يلزم الحكومة بتزويد بؤر استيطانية في الضفة الغربية بالخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وبنى تحتية ومواصلات، ومنح مكانة قانونية لهذه البؤر. فيما حذرت الخارجية الفلسطينية «من مخاطر إقرار هذا القانون، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية». وقالت إن من شأنه «ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، وربطها أيضا بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، وربطها بالعمق الإسرائيلي».وطالبت الخارجية، الأمم المتحدة، «بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق»، داعية إلى «اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار ألأممي رقم 2334». وينص القرار الأممي على «أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام حل الدولتين».
الأردن يدين تبني الكنيست الإسرائيلي قانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز في بيان، إن «هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم ، «2334 « وأضاف، أن «البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة ، وتابع: «سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين سياسة لاشرعية خطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويض أسس السلام «».
واستنادا للقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول وينظم العلاقه بين تلك الدول خلال الحروب وتلك البنود المتعلقه بالاقليم المحتل ومعاهدة جنيف ولائحة لاهاي بجميع بنودهما تنص على أن السيادة في الأصل تبقى للإقليم المحتل وللدولة الأصل صاحبة السيادة ولا يجوز للمحتل من تغيير الواقع الجغرافي أو السكاني وتبقى جميع المرافق والمنشات للدولة الاصيله ، واستنادا للقانون الدولي فان كل الأعمال والإجراءات الاسرائيليه بحقيقتها وواقعها مخالفه لنصوص وقوانين المواثيق الدولية والتي جميعها تعتبر الأراضي الفلسطينية أراضي محتله لا يجوز للمحتل التصرف أو التغيير بالواقع الجغرافي والديموغرافي لطبيعة الأرض المحتلة وجاء قرار محكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري الذي قامت حكومة الاحتلال ببنائه على الأراضي الفلسطينية المحتلة ليؤكد ذالك مستندا لقراري مجلس الأمن الدولي الذي يحمل رقم 242 و338 وعليه فانه يقع على قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه متابعة وملاحقة حكومة الاحتلال الاسرائيلي بكل اجراءاتها واعمالها سواء تلك المتعلقة بالاستيطان او مصادرة الاراضي او تلك المتعلقة بضم مدينة القدس لان جميع تلك الاعمال وخاصة قرار الكنيست بتشريع الاستيطان والبؤر الاستيطانيه في الضفة الغربية تعد مساسا بالسيادة الوطنية الفلسطينية ، ويبقى السؤال : امام كل تلك الحقائق وال استراتجيه الاسرائيليه لتهويد الضفة الغربية واستكمال المشروع الاستيطاني بعد ضم القدس وتهويدها أي أمل لحل رؤيا الدولتين ، أن الأوان للقيادة الفلسطينية ان تستفيق من أحلام اليقظة لان إسرائيل بتشريعاتها وقراراتها تحللت فعلا وقولا وعملا من كافة الاتفاقات التي عقدتها مع منظمة التحرير الفلسطينية ، والتشريع من قبل الكنيست يتناقض مع تصريحات وزير الشؤون المدنيه عن التزام حكومة الاحتلال بكل الاتفاقات التي عقدتها مع منظمة التحرير ، ولا مكان لتحقيق أي سلام عادل ومتكافئ يعيد للفلسطينيين حقوقهم وأصبح من الضروري اعادة تقييم فعليه للوضع العربي وخياراته بالتطبيع مع إسرائيل وإعادة تقييم للموقف الفلسطيني وضرورة إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وخلط للأوراق كافة ضمن عملية إعادة تصويب لأولوية الصراع مع إسرائيل التي ما كانت حكومتها لتجرؤ في التفكير والتشريع لضم الضفة الغربية لو كان هناك تحرك أممي لإلزام حكومة الاحتلال التقيد بقرارات الأمم المتحدة.
