أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن ان اجراءات فصل واستحداث بلديات جديدة والتي اتبعتها الحكومة السابقة لا تنسجم والاجراءات التي نصت عليها مواد قانون البلديات.
وقال ابوالسمن خلال لقاء تعارف جمعه بمجموعة من الصحفيين اليوم الاحد ان موضوع الانتخابات البلدية يمثل غاية بالاهمية بالنسبة للحكومة لذلك كان عليها اتخاذ قرار سريع بتمديد فترة التسجيل للانتخابات البلدية الى السابع من كانون الثاني المقبل وذلك قبل يوم واحد فقط من انتهاء الفترة السابقة والتي كانت محددة بـ 25 تشرين الاول الماضي.
وبهدف الوصول الى تمايز واضح حول الاجراءات التي اتبعت باستحداث وفصل البلديات التي اعلن عنها سابقا رغم عدم وجود قرارات فصل او استحداث صادرة عن مجلس الوزراء ، اشار الى انه تم تشكيل لجنة قانونية في وزارة البلديات لدراسة ملف البلديات بشكل متكامل بما فيها عمليات استحداث وفصل البلديات التي اعلن عنها وبناء عليه وجدت اللجنة ان جميع الاجراءات التي اتبعت لفصل البلديات لا تنسجم ونصوص قانون البلديات.
وبين ان اجراءات الحكومة بفصل البلديات لم تلتزم بالاجراءات القانونية التي نصت عليها مواد القانون ولم تنفذها فعليا، خصوصا ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون.
وقال ان موضوع الاعلان عن فصل واستحداث بلديات جديدة نتج عن مطالبات واحتجاجات المواطنين ضد استمرار قرار دمج البلديات الذي بدأ تنفيذه في تموز 2001.
ونوه الى ان اسباب الاحتجاجات كانت بسبب تقسيم البلديات الى دوائر انتخابية ما خلق تخوفا لدى بعض المواطنين بعدم تمثيلهم في المجالس البلدية او لنقص في مستوى الخدمات المقدمة لهم من المجالس السابقة.
واوضح ابو السمن ان الانتخابات البلدية لو اجريت بالوقت المحدد سابقا لكانت مقبولة للطعن بها بشكل كبير نظرا لعدم الالتزام ببنود القانون بكثير من الاجراءات التي اتبعت سابقا، مؤكدا بان الوزارة ملتزمة باجراء الانتخابات البلدية وفقا لنصوص القانون.
واشار الى ان الحكومة ستبحث موعد الانتخابات وغيرها من الاجراءات المتعلقة بها في بوقت لاحق وسيتم الاعلان عنها بحينه.
ونفى الوزير ان تكون الحكومة اصدرت قرارا بتحديد موعد الانتخابات السابق في 27 كانون الاول رغم تداوله بوسائل الاعلام المختلفة، مشيرا الى ان الوزارة ستنفذ القانون بما يخص فصل البلديات وستقوم باتباع الاجراءات القانونية والتأكد من رغبة المواطنين وفقا للقانون.
وكشف ابو السمن عن توجه لتعديل بعض بنود قانون البلديات ، مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجان قانونية تبحث تلك التعديلات بتفصيلاتها ووضع المقترحات اللازمة بشأنها.
وقال ان الوزارة ستعمل بكل جهد لتجرى الانتخابات البلدية بكل شفافية ونزاهة وعدالة وحيادية، موضحا ان المناطق التي فصلت عن امانة عمان سيتم التعامل معها كغيرها من المناطق البلدية وسيتم اعادة دراسة فصلها وفقا لطلبات قاطنيها.
وشدد وزير البلديات على دور الاعلام بتوعية المواطنين قانونيا ، اضافة الى بيان الاجراءات السليمة اللازم تنفيذها من قبل الوزارة بما يخص موضوع البلديات.
ونوه المهندس ابو السمن ان وزارته ستبدأ باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بفصل مناطق من البلديات التي دمجت عام 2001 ، مشيرا الى ان جميع الطلبات ستعامل وفقا للنصوص القانونية وسيتم التأكد من تلك الطلبات من قبل لجان مختصة.
واكد ابو السمن الغاء التقسيم على اساس الدوائر الانتخابية ، واعادة تقسيم البلديات كما كانت عليها سابقا واعادة تقسيمها الى مناطق تتناسب وعدد السكان ليكون لكل منها ممثلون منتخبون
وقال ابوالسمن خلال لقاء تعارف جمعه بمجموعة من الصحفيين اليوم الاحد ان موضوع الانتخابات البلدية يمثل غاية بالاهمية بالنسبة للحكومة لذلك كان عليها اتخاذ قرار سريع بتمديد فترة التسجيل للانتخابات البلدية الى السابع من كانون الثاني المقبل وذلك قبل يوم واحد فقط من انتهاء الفترة السابقة والتي كانت محددة بـ 25 تشرين الاول الماضي.
وبهدف الوصول الى تمايز واضح حول الاجراءات التي اتبعت باستحداث وفصل البلديات التي اعلن عنها سابقا رغم عدم وجود قرارات فصل او استحداث صادرة عن مجلس الوزراء ، اشار الى انه تم تشكيل لجنة قانونية في وزارة البلديات لدراسة ملف البلديات بشكل متكامل بما فيها عمليات استحداث وفصل البلديات التي اعلن عنها وبناء عليه وجدت اللجنة ان جميع الاجراءات التي اتبعت لفصل البلديات لا تنسجم ونصوص قانون البلديات.
وبين ان اجراءات الحكومة بفصل البلديات لم تلتزم بالاجراءات القانونية التي نصت عليها مواد القانون ولم تنفذها فعليا، خصوصا ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون.
وقال ان موضوع الاعلان عن فصل واستحداث بلديات جديدة نتج عن مطالبات واحتجاجات المواطنين ضد استمرار قرار دمج البلديات الذي بدأ تنفيذه في تموز 2001.
ونوه الى ان اسباب الاحتجاجات كانت بسبب تقسيم البلديات الى دوائر انتخابية ما خلق تخوفا لدى بعض المواطنين بعدم تمثيلهم في المجالس البلدية او لنقص في مستوى الخدمات المقدمة لهم من المجالس السابقة.
واوضح ابو السمن ان الانتخابات البلدية لو اجريت بالوقت المحدد سابقا لكانت مقبولة للطعن بها بشكل كبير نظرا لعدم الالتزام ببنود القانون بكثير من الاجراءات التي اتبعت سابقا، مؤكدا بان الوزارة ملتزمة باجراء الانتخابات البلدية وفقا لنصوص القانون.
واشار الى ان الحكومة ستبحث موعد الانتخابات وغيرها من الاجراءات المتعلقة بها في بوقت لاحق وسيتم الاعلان عنها بحينه.
ونفى الوزير ان تكون الحكومة اصدرت قرارا بتحديد موعد الانتخابات السابق في 27 كانون الاول رغم تداوله بوسائل الاعلام المختلفة، مشيرا الى ان الوزارة ستنفذ القانون بما يخص فصل البلديات وستقوم باتباع الاجراءات القانونية والتأكد من رغبة المواطنين وفقا للقانون.
وكشف ابو السمن عن توجه لتعديل بعض بنود قانون البلديات ، مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجان قانونية تبحث تلك التعديلات بتفصيلاتها ووضع المقترحات اللازمة بشأنها.
وقال ان الوزارة ستعمل بكل جهد لتجرى الانتخابات البلدية بكل شفافية ونزاهة وعدالة وحيادية، موضحا ان المناطق التي فصلت عن امانة عمان سيتم التعامل معها كغيرها من المناطق البلدية وسيتم اعادة دراسة فصلها وفقا لطلبات قاطنيها.
وشدد وزير البلديات على دور الاعلام بتوعية المواطنين قانونيا ، اضافة الى بيان الاجراءات السليمة اللازم تنفيذها من قبل الوزارة بما يخص موضوع البلديات.
ونوه المهندس ابو السمن ان وزارته ستبدأ باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بفصل مناطق من البلديات التي دمجت عام 2001 ، مشيرا الى ان جميع الطلبات ستعامل وفقا للنصوص القانونية وسيتم التأكد من تلك الطلبات من قبل لجان مختصة.
واكد ابو السمن الغاء التقسيم على اساس الدوائر الانتخابية ، واعادة تقسيم البلديات كما كانت عليها سابقا واعادة تقسيمها الى مناطق تتناسب وعدد السكان ليكون لكل منها ممثلون منتخبون
