تلك السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين القابضين على الجمر منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا تتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية وتمس بحقوق الانسان الفلسطيني السجين، وكذلك انتهاك للقوانين الدولية وتستهدف ليس الحقوق المدنية والسياسية فحسب بل تستهدف بالأساس الوجود الفلسطيني والمشروع الوطني الفلسطيني بأكمله، وترفض أيضا الاعتراف بالمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني، وباتت هذه القضية في غاية الأهمية في هذه المرحلة حيث يتطلب العمل دوليًا على إنهاء الاحتلال والسعي إلى الاعلان عن اطلاق المؤتمر الدولي للسلام تحت رعاية الامم المتحدة تمهيدًا لتحقيق سلام متوازن يكفل للشعب الفلسطيني العيش بحرية وسلام وأمن واستقرار بالمنطقة.

إن من أهم أولويات العمل في هذه المرحلة هو إطلاق سراح الأسرى والسعي دومًا لتحقيق السلام من خلال الالتزام الإسرائيلي أولا في إنهاء الاحتلال والسعي إلى إنهاء مبررات استمرار احتجاز الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

إن بوادر الثقة واستمرار الحوار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الوحدات الخاصة وأجهزة الادارة المدنية وإعلانها رسميًا عن إنهاء احتلالها للمدن الفلسطينية وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجون الاحتلال دون قيود أو شروط مسبقة لأن هذه الخطوة تمثل المحور الأساسي لبناء الثقة وتفعيل عملية السلام المتوقفة .

إن الخطوات الأساسية لبناء الثقة يجب أن تحددها حكومة الاحتلال وأن تعمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن التعامل مع الشعب الفلسطيني كونه شعب يقع تحت الاحتلال، وأن تفي بالتزاماتها تجاه حقوق الأسرى واللاجئين الفلسطينيين من أجل التوصل إلى سلام عادل يكفل للشعب الفلسطيني العيش بحرية وسلام وأمن بعيدًا عن القتل والدمار والهلاك .

لقد باتت قضية الأسرى تتطلب التدخل الدولي لإنهاء الاحتلال والسعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل بالمنطقة بعيدًا عن إصرار قيادات الجيش الإسرائيلي على اقتحام المدن الفلسطينية ومحاصرة الشعب الفلسطيني، وما من شك ان معاناة الأسرى اليومية وآلامهم المستمرة تجعلنا امام تحدي حقيقي في فرض الواقع والتعبير الصادق عن تضامننا مع الاسري بالفعل وهذا يفرض علينا ان نكون امام تحدي حقيقي حيث نشعر بان حرية الاسرى وتخليصهم من كل تلك الآلام والمعاناة أو تخفيفها على اقل تقدير هو همنا اليومي، ولكن ومع كل الأسف بات ذلك الطموح الوطني والإنساني لا وجود له بالشكل العملي مع كل يوم يمر بنا على الانقسام الفلسطيني الداخلي واستمرار احتجاز قطاع غزة، وفي هذا النطاق يجب ان نؤكد بان قضية الأسرى قضية وطنية جامعة وموحدة لشعبنا تؤكد على حقهم في الحرية وارتباط ذلك مع تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال .

ولا بد من تكاتف الكل الوطني لدعم تفعيل قضايا الاسري في سجون الاحتلال على المستوى العربي والدولي والسعي الدائم الي ان تكون القضية الاولي على المستوى الاعلامي والسياسي والدبلوماسي وصولا الي الحرية والاستقلال، ووضع حد لمعاناة ابناء الشعب الفلسطيني وتلك الممارسات التي تقوم بها سلطات السجون الاسرائيلية وتمارسها بحق الاسرى ووضع حد لسياسة القهر والتعذيب والبطش والتهديد وذلك بهدف النيل من صمودهم وكسر ارادتهم وشوكة نضالهم ومحاولة إخضاعهم وإذلالهم لإفراغهم من المضمون والإيمان السياسي والعقائدي والتحرري كمقاتلي حرية يكافحون ويناضلون من اجل انهاء الاحتلال وتحقيق الحلم في الحرية والانعتاق والتحرر وإقامة الدولة المستقلة.