یمكننا تعریف المعارضة في النظم السیاسیة، بأنھا مجموعة من الجماعات أو الأفراد تمارس وتعبر عن آرائھا ونشاطاتھا الفكریة، من خلال تنظیمات شرعیة تسمى (مؤسسات المجتمع المدني)، في حین أن ھناك نوعا آخر من المعارضة الخارجیة أكانوا أفراداً أو جماعات, تمارس نشاطھا من خارج البلاد, غیر مقتنعین بجدوى المعارضة الداخلیة, أو یتخوفون على أنفسھم من الاعتقال, لأن أنظمتھم السیاسیة قد جرمتھم بسبب آرائھم السیاسیة .وانتماءاتھم الفكریة, باعتبارھم أشخاصا أو تنظیمات خارجة عن قانون الدولة وقد تتحول المعارضة اذا كان لھا امتداد شعبي داخل الدولة, الى تنظیم ثوري عسكري. فإذا ما سلمنا أن مثل تلك المعارضة تنتمي على الأغلب الى الدول غیر الدیمقراطیة أو القمعیة, فلیس أمام ھذا النوع من المعارضة سوى خیارین: إما الاستمرار بالمعارضة أوالاعتقال والمحاكمة. إن الحدیث عن المعارضة الخارجیة, یدخلنا في متاھات كثیرة, فمنھا من ھو على حق, وھؤلاء الذین یعارضون أنظمة قمعیة أو دكتاتوریة، ومنھم من تُثار حولھم علامات .الاستفھام والشكوك, فإما أن یكون مأجورا أو مستغلا من قبل دول, لدیھا خلافات مع الدولھ التي ینتمي لھا ھؤلاء لذا فإن حدیثنا ھنا سوف یقتصر على المعارضة السیاسیة وفقا للمنظور القانوني بأنھا: «تلك الجماعات التي تسعى للوصول الى الحكم من خلال ما تطرحھ من رؤیة وأفكار (برامج) تعبر بھا عن مواقفھا الرافضة لسیاسات الحكومة، وتمارس تلك القوة نشاطاتھا من خلال تنظیمات ومؤسسات لھا شرعیة دستوریة وقانونیة, تبیح للجمیع المشاركة في العملیة الدیمقراطیة, فتسمح للجمیع دون تمییز بإنشاء مؤسسات وجمعیات مثل: الأحزاب، النقابات، المراكز، الجمعیات, وغیرھا من مؤسسات المجتمع المدني، یعبرون من خلالھا عن آرائھم ومواقفھم السیاسیة حول برامج وسیاسات الحكومة, ویطرحون بدائل لھا، وتحدد القوانین والأنظمة الآلیات التي یتم من خلالھا ممارسة أعمالھم ونشاطاتھم والتعبیر عن آرائھم تسمى بالقوانین (الناظمة للحریات العامة)، مثل: قانون الاجتماعات العامة، الأحزاب السیاسیة الانتخابات، فتتنافس جمیع القوى السیاسیة دون تمییز, بالانتخابات بھدف الوصول للحكم أو المشاركة في اتخاذ القرار السیاسي, من خلال إیصال منتسبیھا الى مراكز اتخاذ القرار, أكان .ذلك یتعلق ابتداء بانتخاب رئیس الدولة أو رئیس الوزراء, حسب طبیعة النظام السیاسي وبالعادة تحاول تلك القوى السیاسیة الحصول على الأغلبیة البرلمانیة, إما منفردة أو من خلال إئتلاف قوى سیاسیة متشابھة, من أجل تشكیل الحكومة, فتشكل القوى السیاسیة الأخرى معارضة داخل البرلمان, أو في أیة ھیئة منتخبة .أخرى, فتخضع بذلك أعمال الحكومة لرقابة سیاسیة وتشریعیة مستمرة وھنا یأتي دور تلك القوى السیاسیة الحاكمة أو المعارضة بالتأثیر وإقناع الرأي العام بمواقفھا بما تمتلكھ من وسائل مادیة ومعنویة قادرة على التأثیر على توجھات الرأي العام ألا وھي السلطة الرابعة (الإعلام) بمختلف اشكالھا وانواعھا, وھذا ما یعبر عنھ في علم السیاسة بالوسائل المستخدمة (باللعبة الدیمقراطیة), ففي النظم السیاسیة الدیمقراطیة, فإن الإختلاف بین الأحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة, ھو إختلاف إیجابي یتعلق برؤیة كل منھم .لأسلوب الحكم لا أكثر, فكلاھما بالنتیجة وجھان لعملة واحدة ھي الدولة المستشار واستاذ القانون الدولي العام