ا ھي الحكومة تؤكد التزامھا بما قررتھ سابقتھا بصرف العلاوات والزیادات لموظفي القطاع العام مدنیین .وعسكریین اعتبارا من أول العام الجدید الحكومة كانت التزمت بصرف رواتب العاملین في القطاع العام غیر منقوصة باستثناء العلاوات والزیادة المقرة طیلة فترة الحظر والاغلاقات منذ داھمنا وباء كورونا بینما ھم في منازلھم , وقلنا سابقاً أن القطاع الخاص الذي لجأ إلى التعطل وخصومات كبیرة على رواتب العاملین فیھ كان الخاسر، وطالبنا بتوحید المعاملة لكن الحكومة قررت خلافاً لذلك فمن وجھة نظرھا كان الأمر یتعلق بتوفیر سیولة في السوق وقد فعلت ومع ذلك ھناك من یطالب .بالمزید توفیر السیولة سیكون بدرجة أكبر مع بدء صرف العلاوات والزیادات مع بدایة العام الجدید , وھو عنوان فیھ رسالة انفراج لكن فیھ أیضا ضغوطاً متزایدة على الخزینة وموازنتھا التي تعاني عجزاً یناھز ملیاري دینار وھي ستدفع 1452 ملیون دینار فوائد الدین العام و201 ملیون دینار صندوق المعونة الوطنیة و40 ملیون دینار ردیات .ضریبیة و74 ملیون دینار تسدید التزامات سابقة والحالة ھذه، ممارسة سیاسة مالیة في الأردن عملیة صعبة طالما أن وزیر المالیة لا یستطیع أن یتصرف بأكثر من 3 %من الموازنة العامة، ذلك أن 97 %منھا مقرر سلفاً ولا یخضع للنقاش، مثل الرواتب والتقاعد والفوائد .والإیجارات وتكالیف الدعم المختلفة لا یستطیع الاقتصاد الوطني أن یتطور بالاتجاه الصحیح دون سیاسة مالیة قویة، بل إن برنامج التصحیح .الاقتصادي یركز على المشكلة المالیة، عجز الموازنة وارتفاع المدیونیة التحدي الأول الذي یواجھ الأردن ھو العجز المالي الذي یعالج حتى الآن بالاقتراض من الداخل والخارج حتى .تجاوزت المدیونیة الخطوط الحمر ومع ذلك لا تتوقف الضغوط ولا المطالب جماعات النفاق السیاسي جاھزة لتأیید ھذه المطالب، وعلى الحكومة أن ترضخ وإلا فالتصعید حاضر، بغض النظر .عن الكلفة ومن سیدفعھا؟ .طبعا، المجتمع ودافعو الضرائب والمدیونیة أتمنى أن لا یستسلم رئیس الوزراء لسیاسة الوعود بما یتجاوز إمكانیات الموازنة، حتى لو ووجھ بضغوط لزیادة ..الإنفاق بالدین من نواب أو ھیئات شعبیة أو حتى من بعض الوزراء فلم یعد لتحقیق المعجزات مكان