ومع ذلك، أكدت المحكمة العليا أن قتل شخص بناء على طلبه أو طلبها سيظل غير قانوني.
وقد طلب العديد من المواطنين من القضاة إلغاء القواعد الحالية. ومن بينهم رجل يبلغ من العمر 56 عاماً طريح الفراش يعاني من تصلب متعدد وغير قادر على الانتحار دون مساعدة خارجية.
وهناك طبيب يود المساعدة في مثل هذه الحالات دون أن يواجه عواقب قانونية ومهنية.
وقضت المحكمة بأن الحظر الشامل الحالي "ينتهك الحق في تقرير المصير”.
وقال القضاة إنه يجب احترام القرار الحر للمرء بإنهاء حياته.
بيد أن رئيس المحكمة كريستوف جرابينوارتر اعترف بأن قرارات المرضى يمكن أن تعتمد أيضاً على عوامل خارجية مثل وضعهم الاقتصادي، ومدى حسن رعايتهم.
وشدد على أن هناك حاجة لكي تضمن القوانين والسياسات حصول المرضى على الدعم الكافي.
