اخبار البلد ـ یغطي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق علیھ مع صندوق النقد الدولي أربع سنوات بدءا من عام 2019 ومن الطبیعي أن تأتي الموازنات في إطاره، فھل خالفت موازنة 2021 البرنامج؟.
في البرنامج توقعات وأرقام ونسب مئویة، لأسوأ السیناریوھات وأفضلھا، لكنھا تبقى توقعات، الثابت فیھا ھي الشروط التي یعد عدم الالتزام بھا خرقا یؤدي إلى وقف الاتفاق أو وقف أو تعطیل التسھیلات التي یتضمنھا البرنامج.
لا یفترض أن یخرج مشروع الموازنة عن ھذا السیاق، ویفترض أن یأتي مطابقاً للبرنامج، في الأرقام أو الفرضیات التي تبنى علیھا، مثل نسب النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، والعجز، والصادرات والمستوردات، وعجز الحساب الجاري لمیزان المدفوعات ونسبة المدیونیة وغیرھا من المؤشرات.
لا خیار أمام وزارة المالیة بوضع أرقام تختلف كثیرا عن أرقام وتوقعات وأھداف البرنامج وإن كان من مرونة فھي تتعلق بالأدوات مثل الضرائب وھو ما أخذت الحكومة على عاتقھا عدم اللجوء الیھ والصندوق وافق الحكومة على ذلك لأنه معني بالنتائج.
الفرضیات بنیت علیھا الموازنة مطابقة للواردة في البرنامج الذي لم یحسب حسابا لوباء كورونا، لكن لیس ثمة فرق في تقدیرات الإیرادات أو النفقات ولا فرق ما إذا كانت نسبة النمو 5ر2 %أقل أو أكثر، والفرق الوحید في حالة ضغوط وباء كورونا الخروج من انكماش الى نمو 5ر2 %وھو ما یبدو أن ھناك توافقا على المبالغة فیه ولولا الوباءلتحققت ھذه النسبة.
عوامل النجاح والفشل لا تقع فقط على كاھل وزارة المالیة فھي مسؤولیة الحكومة بوزاراتھا وھیئاتھا ومؤسساتھا ومن ذلك على وجھ الخصوص المؤسسات المستقلة التي تتزاید نفقاتھا سنة بعد أخرى ویزداد عجزھا أیضا – نفقاتھا (1503 (منھا (996 ) ملیون دینار جاریة و(507 )ملایین دینار رأسمالیة بعجز بلغ (587 ) ملیون دینار.
الوصف الذي لحق بموازنة 2021 بأنھا توسعیة صحیح، من ناحیة النفقات البالغة (9930 )ملیون دینار بزیادة 6% عن عام 2020 لكن ضخامة الإنفاق الجاري تتركز في الرواتب (الجھاز المدني والجھاز العسكري وجھاز الأمن العام والتقاعد المدني والعسكري) وتشكل (65 %) والنفقات التشغیلیة (10 %) وفوائد الدین العام (17 %) أي ما نسبته (92 % ) من اجمالي النفقات الجاریة أما النفقات الرأسمالیة آثارھا وھي حجر الرحى في تحقیق النمو فھي تبلغ (1181) ملیون دینار، منھا مشاریع قائمة وما یتبقى لمشاریع تحت عنوان الشراكة مع القطاع الخاص وھو لم یتجاوز 170 ملیون دینار وھو رقم متواضع.
المأزق یقع إن قررت الحكومة أن تأخذ على عاتقھا تحدیات أكبر من إمكانیاتھا المالیة ھنا تكمن المخاطرة.
