تلوح بالأفق، انتخابات مبكرة، في إسرائیل، مع ازدیاد الخلافات بین ازرق ابیض واللیكود وخاصة فیما یتعلق إقرار المیزانیة العامة، ومما زاد في تعقیدات وتأزم العلاقات اعلان رئیس حزب «كاحول لافان» ووزیر الأمن الإسرائیلي، بیني غانتس، أنھ قرر تشكیل لجنة تقصي حقائق في وزارتھ للتحقیق في شراء غواصات وقطع بحریة عسكریة، تحوم من خلالھا شبھات ضد رئیس الحكومة، بنیامین نتنیاھو، بعدما استفاد مقربون منھ من ھذه الصفقة مع حوض بناء السفن الألماني .«نیسنكروب». وسیرأس اللجنة القاضي المتقاعد، أمنون ستراشنوف وحسب بیان صادر عن مكتب غانتس، فإن الأخیر اتخذ قراره بعد مشاورات جرت في الأسابیع الأخیرة في وزارة الأمن ووفقا لصلاحیاتھ بموجب قانون الحكومة. فقد أجرى غانتس، في الأسابیع الأخیرة، مشاورات مع العدید من المسؤولین السابقین في الجھازین القضائي والأمني، وتوصل إثر المعلومات التي اطلع .علیھا إلى أن لجنة تقصي حقائق تشكل في وزارة الأمن بإمكانھا تسلیط الضوء على قسم من الخطوات التي أدت إلى شراء الغواصات والقطع البحریة العسكریة ولن تكون لدى لجنة كھذه صلاحیات لاستدعاء شھود من خارج جھاز الأمن، لكن مواد وخطوات جرى تنفیذھا في وزارة الأمن بھذا الخصوص ستكون متاحة أمام اللجنة. ومنح غانتس لجنة تقصي الحقائق مدة أربعة أشھر من أجل تقدیم تقریرھا النھائي، وأوعز إلى أعضاء اللجنة بالعمل مقابل المستوى المھني في وزارة .الأمن، مشددا على أن علیھم تنفیذ عمل مستقل، من دون تدخل المستوى السیاسي، وأن تُنشر استنتاجاتھا بصورة شفافة أمام الجمھور ا في قضیّة من المحتمل أن یكون غانتس وشكلت خطوة وقرار غانتس رد فعل اللیكود بإعلان وزیر الأمن الداخلي، أمیر أوحانا، احتمال أن تفتح وزارتھ تحقیقً . ً متورطا فیھا بشبھات فساد وجاء في بیان عن اللیكود أنھ «قبل 4 أشھر فقط قال غانتس إنھ لا سبب للتحقیق في الموضوع بسبب موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائیلیّة» وأرجع .«التغیّر في موقف غانتس إلى «عدم نجاحھ في القفز من أعماق استطلاعات الرأي بینما قال رئیس الائتلاف، عضو الكنیست میكي زوھار (اللیكود)، عن قرار غانتس «ھذا إثبات إضافي ّ أن غانتس ّ یجر إسرائیل ّ بالقوة إلى انتخابات في ذروة .«الأزمة، بدلا من مساعدة رئیس الحكومة في جھوده لإحضار لقاحات إلى إسرائیل وأسقطت الكنیست، الشھر الماضي، مقترحا بتشكیل لجنة تحقیق برلمانیة في قضیة الغواصات، التي عبر نتنیاھو عن معارضة شدیدة لتشكیلھا، ویتوقع أن یسعى لمنع تشكیل لجنة تحقیق داخلیة في وزارة الأمن. ومن شأن ذلك أن یصعد التوتر بین نتنیاھو وغانتس، ویشكل قضیة أخرى تدفع باتجاه تبكیر الانتخابات العامة للكنیست، إلى جانب رفض نتنیاھو ، ویذكر أن تفاقم الخلاف بین «اللیكود» و»أزرق أبیض» ازداد مع تصاعد الصعوبات الاقتصادیة الناتجة عن القیود التي .فرضتھا الحكومة، للحد من انتشار فیروس كورونا، إضافة إلى تصاعد الاحتجاجات المطالبة باستقالة نتنیاھو، إثر تقدیم لائحة اتھام بالفساد ضده إلى المحكمة وقالت میراف كوھین، وزیرة المساواة الاجتماعیة والمتقاعدین من حزب «أزرق أبیض»، لھیئة البث الإسرائیلیة ، «سنقوم بكل الخطوات المتوفرة بما في ذلك .«الذھاب الى انتخابات مبكرة من أجل المصادقة على المیزانیة للعام المقبل ویذكر في ھذا الصدد «إن ھناك اعتبارات سیاسیة، لا سیما محاكمة رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو، تحدو بحزب اللیكود الى عدم تمریر مشروع میزانیة الدولة، .«لأن ذلك سیمكنھ من الانسحاب من اتفاقیة المناوبة .وكان «اللیكود» و»أزرق أبیض» توصلا في شھر مایو/أیار الماضي لاتفاق یتناوب بموجبھ نتنیاھو وغانتس على رئاسة الحكومة، لمدة 18 شھرا لكل منھما