رياض القطامين - قال وزير الدولة للشؤون القانونية،الدكتور إبراهيم الجازي ، رئيس لجنة تقصي هروب الباخرة سور من مرساها في مياه العقبة،إن خيوط عملية هروب الباخرة سور بدأت تتضح مبدئيا،وان اللجنة عقدت أمس جلسات مطولة مع الأطراف ذات العلاقة بمدينة العقبة واستمعت بتمعن إلى كل ما طرح.
وأضاف الوزير الجازي في حديث ل « الرأي « أمس،أن تقصي أسباب هروب الباخرة ليس بالأمر المعقد، مؤكدا إن اللجنة المكلفة التقت معظم أطراف العلاقة وستواصل عملية التقصي أعمالها لاستجلاء الحقيقة بوضوح .
وقال الجازي إن عملية هروب الباخرة في عمومها هي أمور إجرائية وان اللجنة تتبع هذه الإجراءات بحذافيرها وبدقة متناهية وسيصار إلى إعلان النتائج التي تكشف حقيقة ما جرى في أسرع وقت ممكن.
وكانت لجنة تقصي الحقائق بشأن هروب الباخرة سور من مياه العقبة برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي، وعضوية أمين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنه،ومفوض البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور سليم المغربي،وصلت الى العقبة يوم الخميس الماضي وباشرت التحقيق في قضية هروب الباخرة «سور».
وكان موقع «الرأي الالكتروني» انفرد صباح الثلاثاء الماضي بنشر هروب الباخرة سور.
وكان مصدر حكومي قد صرح لموقع «الرأي الالكتروني» الخميس الماضي،ان الحكومة طلبت من الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بهروب الباخرة اخذ اجازات إلى حين انتهاء اللجنة من تحقيقها، وصدور قرار من مجلس الوزراء لكف يد بعض أو كل من تثبت له علاقة بقضية الهروب.
وبين المصدر ان ما تردد في بعض المواقع الالكترونية من تنزيل بعض حمولة الباخرة كلام غير صحيح، مؤكدا أنها كانت في عرض البحر بعيدة عن الميناء، وتخضع لرقابة أمنية وإدارية مشددة ولم يتم تنزيل حبة واحدة منها. وكانت الباخرة « سور « التي ترفع علم ليبيريا و» المتحفظ عليها « في مرساها بخليج العقبة هربت في الثانية والنصف من صباح الثلاثاء الماضي وعلى متنها 18 ألف طن ذرة صفراء مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وممنوعة من دخول الأسواق.
كما شكلت السلطة البحرية الأردنية لجنة تحقيق بخصوص مغادرة الباخرة سور ميناء العقبة بشكل مفاجئ وغير قانوني ودون اخذ الإذن بالإبحار من أي جهة من الجهات ذات الاختصاص .
ودخلت الباخرة سور التي ترفع علم ليبيريا مياه العقبة بتاريخ 16-8 -2011 تحمل شحنة ذرة صفراء زنة 18 الف طن مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية،وغير صالحه للاستهلاك الحيواني وتم منعها من قبل وزارة الزراعة من تفريغ حمولتها في العقبة .
يشار الى أن الباخرة سور غير محجوزة لأي سلطة قضائية وغير ممنوعة من السفر من قبل السلطة البحرية الأردنية لكن طريقة خروجها تمت بشكل غير قانوني ودون إعلام الميناء والجمارك والسلطة البحرية بنيتها المغادرة .
وأضاف الوزير الجازي في حديث ل « الرأي « أمس،أن تقصي أسباب هروب الباخرة ليس بالأمر المعقد، مؤكدا إن اللجنة المكلفة التقت معظم أطراف العلاقة وستواصل عملية التقصي أعمالها لاستجلاء الحقيقة بوضوح .
وقال الجازي إن عملية هروب الباخرة في عمومها هي أمور إجرائية وان اللجنة تتبع هذه الإجراءات بحذافيرها وبدقة متناهية وسيصار إلى إعلان النتائج التي تكشف حقيقة ما جرى في أسرع وقت ممكن.
وكانت لجنة تقصي الحقائق بشأن هروب الباخرة سور من مياه العقبة برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي، وعضوية أمين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنه،ومفوض البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور سليم المغربي،وصلت الى العقبة يوم الخميس الماضي وباشرت التحقيق في قضية هروب الباخرة «سور».
وكان موقع «الرأي الالكتروني» انفرد صباح الثلاثاء الماضي بنشر هروب الباخرة سور.
وكان مصدر حكومي قد صرح لموقع «الرأي الالكتروني» الخميس الماضي،ان الحكومة طلبت من الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بهروب الباخرة اخذ اجازات إلى حين انتهاء اللجنة من تحقيقها، وصدور قرار من مجلس الوزراء لكف يد بعض أو كل من تثبت له علاقة بقضية الهروب.
وبين المصدر ان ما تردد في بعض المواقع الالكترونية من تنزيل بعض حمولة الباخرة كلام غير صحيح، مؤكدا أنها كانت في عرض البحر بعيدة عن الميناء، وتخضع لرقابة أمنية وإدارية مشددة ولم يتم تنزيل حبة واحدة منها. وكانت الباخرة « سور « التي ترفع علم ليبيريا و» المتحفظ عليها « في مرساها بخليج العقبة هربت في الثانية والنصف من صباح الثلاثاء الماضي وعلى متنها 18 ألف طن ذرة صفراء مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وممنوعة من دخول الأسواق.
كما شكلت السلطة البحرية الأردنية لجنة تحقيق بخصوص مغادرة الباخرة سور ميناء العقبة بشكل مفاجئ وغير قانوني ودون اخذ الإذن بالإبحار من أي جهة من الجهات ذات الاختصاص .
ودخلت الباخرة سور التي ترفع علم ليبيريا مياه العقبة بتاريخ 16-8 -2011 تحمل شحنة ذرة صفراء زنة 18 الف طن مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية،وغير صالحه للاستهلاك الحيواني وتم منعها من قبل وزارة الزراعة من تفريغ حمولتها في العقبة .
يشار الى أن الباخرة سور غير محجوزة لأي سلطة قضائية وغير ممنوعة من السفر من قبل السلطة البحرية الأردنية لكن طريقة خروجها تمت بشكل غير قانوني ودون إعلام الميناء والجمارك والسلطة البحرية بنيتها المغادرة .
