في حین تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة «یونیسف»، أن «2.32 % من الطلاب المستجیبین لم یدخلوا على منصة (درسك) للتعلیم عن بعد إطلاقا»، حسب استطلاع اجرتھ تشیر وزارة التربیة والتعلیم أن .«فقط لم یسجلوا في المنصة % 5.11« .اي ان ما بین ( 300 ( الف طالب و (150 (الفا لم یتمكنوا من دخول المنصة .واذا اخذنا رأي الوزارة فان الرقم الاخیر اي ان 150 الف طالب تم حرمانھم من تلقي الدروس ومشاركة زملائھم في العملیة التعلیمة بعد تطبیق التعلیم عن بعد وبعد مضي اكثر من شھرین على بدء الفصل الدراسي الاول فان ما یقارب 12 % على اقل تقدیر من الطلبة حرموا من حقھم بالتعلیم، بعد عجز الوزارة عن .الوصول الیھم او التواصل معھم لمعرفة المعیقات التي تمنعھم من الحصول على حقھم في التعلیم كبیقیة زملائھم .ھذا اذا استثنینا الفصل الدراسي السابق حیث فاق رقم المحرومین من التعلیم الارقام المعلنة بكثیر وبعیدا عن الخوض في التفاصیل وعملیة الدخول المتقطعة فان رقم الوزارة ھو الكلي اي تراكمي لان ھناك طلبة قد یدخلون الیوم في حین لن یتمكنوا من الدخول .في الایام التي تلیھا بسبب الصعوبات التي تواجھ المنصة منذ انشائھا والبدء فیھا، وتكرار تعطلھا وعدم قدرتھا على الاستیعاب لكن السؤال الاھم من یتحمل مسؤولیة حرمان ھؤلاء الطلبة من تلقي دروسھم؟ واین كانت الوزارة منذ بدایة العام عن تطویر المنصة وایجاد الیة تضمن حق .الجمیع في التعلیم والدراسة .وكیف سیتم التعامل معھم في موضوع الاختبارات؟ وقبل ذلك كیف سیتم تعویضھم عما فاتھم؟ اما الاجابة فان الوزارة ھي الجھة التي تتحمل المسؤولیة الكاملة امام الطلبة وذویھم، وعلیھا البحث عن الیات جدیدة لتعویضھم حتى لوكان ذلك في منازلھم .والذھاب الیھم، لتعویضھم عن كل ما فاتھم فھذا حق لھم مكفول حسب جمیع التشریعات ویجسد مبدا العدالة .اما ان نقف ونمجد الانجازات الناقصة ونرفض النقد دون ان نعترف بالتقصیر او الاخطاء فھذا لن یجدي نفعا ولن یحقق تقدما .نحن الان امام قضیة مھمة لا تقبل الانتظار او التأجیل فكل یوم یمضي یفاقم المشكلة ویخدش العدالة ومبدا تكافؤ الفرص .وعلى كل جھة ان تقوم بدورھا دون تقصیر، وان تعلم ان ذلك واجبھا وضمن نطاق مسؤولیتھا لا یجوز التنصل منھ