تصریحات حسین الشیخ رئیس ھیئة الشؤون المدنیة الفلسطینیة تجعلنا أمام تساؤل مھم، حول حقیقة من یرسم السیاسات الاستراتیجیة الوطنیة الفلسطینیة؟ فقد صرح حسین الشیخ على ضوء الاتصالات التي قام بھا سیادة الرئیس بشأن التزام إسرائیل بالاتفاقیات الموقعة معنا واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمیة مكتوبة وشفویة بما یؤكد التزام اسرائیل بذلك وعلیھ سیعود مسار العلاقة مع اسرائیل كما كان ھذا القرار بعودة المیاه الى مجاریھا یستدعي اجتماع المجلس الوطني والمجلس المركزي أو أمناء الفصائل واطلاعھم على مستجدات الاوضاع التي ادت الى تراجع السلطة عن تجمید أو تعلیق العمل بالاتفاقات مع سلطات الاحتلال ، علما ان اجتماع أمناء الفصائل على ضوء تداعیات الأزمة مع حكومة الاحتلال خرج بتوصیات اھمھا تشكیل قیاده موحدة للازمة ومن المفروض اطلاعھم على مستجدات الاوضاع وتقییم ذلك قبل التراجع عن القرارات المتخذة أو الدعوة لاجتماع المجلس المركزي واطلاعھم على المستجدات التي استدعت اتخاذ مثل ھذا القرار المصیري في ظل ازدیاد وتیرة الاستیطان والتوسع الاستیطاني لان من .تداعیات ھذا القرار العوده الى مربع الخلافات الفلسطینیھ ونسف كل الجھود لانھاء الانقسام وتوحید الصف الفلسطیني ھذا الإجراء والتصرف یحمل في طیاتھ مخاطر كبیرة إذا كان منسجما مع توجھات الحكومة مما یترك انعكاسات أكثر خطورة لأنھ یتعارض والبرنامج السیاسي حیث صرح اشتبھ خلال تأدیة حكومتھ الیمین القانونیة إن «حكومتھ ستخدم كل الفلسطینیین، وإن برنامجھا یلبي أولویات مختلف مكونات المجتمع الفلسطیني، وھو برنامج الرئیس وبرنامج منظمة التحریر الفلسطینیة».واستعرض اشتیّة الخطوط العریضة لبرنامج حكومتھ، المتمثلة بتحقیق الوحدة الوطنیة، والتحضیر للانتخابات التشریعیة، ودعم عائلات الشھداء والأسرى والجرحى، وتعزیز صمود المواطن على أرضھ، والدفاع عن القدس، والنھوض بالاقتصاد .الوطني، وتعزیز الشراكة ما بین القطاع العام والخاص والأھلي تصریحات حسین الشیخ عن عودة العلاقات مع إسرائیل كما في السابق دون توضیح یحمل التباسا ویتناقض مع برنامج منظمة التحریر الفلسطینیة ومع توصیات المجلس المركزي لمنظمة التحریر الذي قرر في اجتماعاتھ الأخیرة ، إنھاء التزامات منظمة التحریر الفلسطینیة والسلطة الفلسطینیة كافة تجاه اتفاقیاتھا مع إسرائیل، وفي مقدمتھا تعلیق الاعتراف بدولة إسرائیل إلى حین اعترافھا بدولة فلسطین على حدود الرابع من حزیران عام 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة، .وذلك بسبب استمرار تنكر إسرائیل للاتفاقات الموقعة اصلا ، وما ترتب علیھا من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالیة لم تعد قائمة والسؤال بات یطرح نفسھ بقوة من یرسم السیاسات الاستراتیجیة الوطنیة الفلسطینیة في مسار المفاوضات ومن ھي الجھة صاحبة الاختصاص في ذلك حیث بتنا .أمام تضارب في المواقف وفي تداخل الصلاحیات وھذا ما نشھده من تراجع یتناقض وبرنامج الحكومة السیاسي إن أي عودة للمفاوضات والاتفاق مع حكومة الاحتلال تتطلب وضع برنامج وطني فلسطیني یعتمد على كیفیھ إدارة التفاوض مع حكومة الاحتلال الإسرائیلي التي تتطلب. كشرط مسبق العودة إلى مقررات الشرعیة الدولیة والتي تعتبر القدس ارض محتلة تعتبر الاستیطان غیر شرعي وضرورة إزالة جدار الفصل العنصري ھذه یجب أن تكون الشروط التي تسبق أي مفاوضات او اجتماعات مع مسئولین حكومیین في حكومة الاحتلال التوسعیة التي یرأسھا نتنیاھو ومحددة جمیعھا بجدول زمني وإلا فإن كافة الخیارات یجب ان لا تسقط من صانع القرار ضمن الاستراتیجیة الفلسطینیة المنوه عنھا ضمن الخطة الوطنیة الفلسطینیة المتفق علیھا .للخروج من مأزق ما نعاني منھ