إن حيازة السلاح في الأردن كانت في الماضي ترتبط بالعادات والتقاليد الموروثة أبا عن جد والتي تضفي الهيبة على مالكها وهي أحد أهم مظاهر التعبير عن الفرح المرتبط بأهازيج حفلات الزفاف والمناسبات ولكنه اليوم لم يعد كذلك ، إذ شهد المجتمع الأردني استخداما للسلاح بطريقة لم يعهدها من قبل بعد إعلان نتائج الانتخابات، بعيدة كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا ،الأمر الذي أدى إلى طرح العديد من التساؤلات حول أين القانون من هذه الظاهرة ؟
لم يعد قانون الأسلحة النارية والذخائر الإطار المنظم لعملية حيازة الاسلحة، وإن افترضنا أن هدفه حماية المجتمع وفرض سيادة القانون ، فإنه سيتناسب والعصور الماضية التي كان حمل السلاح فيها يقتصر على استخدامات قليلة كالحماية و إضفاء الهيبة ، أما في الوقت الحالي فإن هذا القانون سيثبت قصوره في الإحاطة بالأنواع المستحدثة للأسلحة، فهو لم يعد يفرض سيطرته ولا تستطيع الدولة من خلاله التحكم بآلية حيازة الأسلحة، فما الجدوى من محاولة تنظيم عملية حيازة الأسلحة بقانون عفا عليه الزمن ؟
لا يوجد أي مبرر لعدم التعديل على قانون " حيازة الأسلحة النارية والذخائر" فهو اليوم غير قادر على حماية المواطن وضمان سيادة القانون ، ولا يصلح أيضا كأداة رقابة لحملة السلاح ، ويضر بالصورة الحضارية للمجتمع الأردني ،وإنه لمن المؤسف أن يظهر الاردن عالميا عبر الإعلام كدولة خارجة عن القانون و يسودها العنف المجتمعي .
لذلك لا بد من تفعيل مسودة القانون المعدل التي قدَّمت منذ أربع سنوات ولكنها وما زالت في أروقة مجلس الأمة لم ينظر لها بعد ، أن تعديل هذا القانون من شأنه أن يحد من انتشار هذه الظاهرة
إن تعديل هذا القانون يجب أن يرافقه بناء ثقافة مجتمعية لدى الأفراد حول الطرق الآمنة لحيازة السلاح ،إضافة إلى عمل حملات توعوية للتعريف بخطر هذه الظاهرة ، مع تغليظ العقوبات على المتجاوزين للحفاظ على حقوق النَّاس وحمايتهم وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
إن قانون حيازة الأسلحة النارية والذخائر لا يتناسب وزمننا هذا فإستخدام الأسلحة اليوم بات يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين ومصدر قلق يروع الآمنين.
