اصبحت الاسلحة في الاردن مستهدفة بشكل اضح بعد الفيديوهات التي اتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات النيابية الاخيرة والتي ظهر فيها الكثير من الاسلحة بيد المواطنين الذين احتفلوا بفوز المرشحين الفائزين في الانتخابات ، الامر الذي قابله المواطنين ومؤسسات الدولة بالقلق الشديد والخروج من منطقة الصمت والقيام بحملة كبيرة وواسعة لضبط كل من ظهر بالفيديوهات وتوديعه لدى القضاء لمحاسبته .
القصة لم تنتهِ بعد فالحكومة وبعض الوزراء السابقين الذين يشغلون مناصب اخرى في الدولة الاردنية ومنهم اعيان ، شدد على ضرورة تعديل قانون الاسلحة والذخائر الموجود في ادراج مجلس النواب منذ العام 2016 لضبط موضوع امتلاك الاسلحة واي الانواع التي يجب ان يقتنيها المواطنين والعقوبات التي تقع على كل من يخالف القانون والذي يتم الدعوة علانية لتشديد العقوبات لتكون رادعة .
اختلاف وجهات النظر حول السلاح ما بين من يراها موروثاً شعبياً واخرون يرون انها تتعارض مع فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وتهدد الامن والسلم المجتمعي ، حيث يقول العين حسين المجالي بانه يرى ضرورة نزع السلاح الاوتماتيكي من ايادي بعض المواطنين والسماح لهم بامتلاك السلاح الفردي المرخص .
الوزير القانوني والبرلماني السابق ، محمود الخرابشة ، قال إنّ الأردن بحاجة إلى إعادة تنظيم موضوع السلاح وتغيير الأوضاع والتطور لابد من قانون لضبط إلية التعامل مع الأسلحة ومن يحمل السلاح ، معرباً عن قلقه من وجود الاسلحة بيد المواطنين .
وذّكر الوزير الخرابشة بالاحداث والمناسبات الاجتماعية التي اطلقت فيها العيارات النارية والتي نتج عنها وفاة العديد من المواطنين الابرياء بالرصاص الطائش ودون ذنب .
ويبدو ان التصريحات التي تخرج من هنا وهناك اصبحت تهيئ الرأي العام الاردني وتحضر المختصين للاشتباك مع موضع الاسلحة تمهيداً لتنظيمه وسحبه من ايادي الاردنيين بالاضافة الى توجه الدولة لتعديل القوانين التي تخص الاسلحة واقتنائها وحملها وامتلاكها وكل ما يدور في فلكها ، فمعركة الحكومة ضد الاسلحة بدت مبكراً وستستمر مع انطلاق الدورة البرلمانية الاولى لمجلس النواب التاسع عشر والذي من المتوقع ان يناقش موضوع الاسلحة وقانونها مبكراً .
