دعت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى اتخاذ إجراءات قوية على صعيد السياسات لتبديد عدم اليقين السائدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي اثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي برمته، قائلة انه لابد من الاستعداد لدفعة متزامنة من الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء والرقمية لتنشيط النمو، لافتة الى ان الدول اذا تحركت بشكل منفرد، يمكن أن يزيد إنفاقها بنسبة الثلثين تقريبا من أجل تحقيق نفس النتائج.
واضافت خلال اجتماعات مجموعة العشرين التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض اول امس، انه من الضروري تجنب الانهاء المبكر للدعم الذي تقدمع السياسات، ففي بعض الاقتصادات هناك إمكانية لزيادة الدعم من المالية العامة في العام القادم، بالاضافة إلى الدعم المدرج في الميزانية الحالية، مؤكدة اهمية ان تواصل الدول التيسير النقدي ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان، خاصة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت انه على الرغم من أن الحل الطبي لفيروس كورونا بات وشيكا، فإن أوجه عدم اليقين لاتزال كبيرة، فقد اظهرت البيانات الاخيرة عن صناعات الخدمات ذات الاعتماد الكثيف على الاتصال المباشر تشير إلى تباطؤ الزخم في الاقتصادات التي تشهد فيها الجائحة طفرة جديدة، مشيرة الى ان الجائحة لم تمنع التعافي العالمي خاصة في الولايات المتحدة الامريكية واليابان ومنطقة اليورو، والتي جاء النشاط الاقتصادي فيها خلال الربع الثالث من العام أقوى مما أشارت إليه التوقعات.
وتحدثت عن تطوير اللقاحات وتوزيعها، قائلة ان التعاون الدولي القوي مطلوب بغية الحد من مخاطر عدم كفاية الامدادات المتاحة من اللقاحات، لافتة الى ان تقديرات الصندوق تشير الى أن تسريع التقدم في إيجاد حلول طبية يستفيد منها الجميع ويمكن أن يضيف إلى الدخل العالمي نحو 9 تريليونات دولار بحلول العام 2025.
وتطرقت للحديث عن الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومات، والذي بدأ يتراجع بالتدريج، ذلك ان الفترة المحددة لتقديم كثير من الامدادات الحيوية كالتحويلات النقدية للاسر وإعانات البطالة المعززة إما انتهت أو يتوقع انتهاؤها مع نهاية هذا العام، في الوقت الذي تشير التوقعات فيه الى ان نسبة البطالة سترتفع بشكل كبير جراء الازمة.
اما حالة عدم اليقين المالي، فان تقييمات الاصول المرتفعة تشير الى حالة من الانفصال بين الاسواق المالية والاقتصاد العيني، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الاستقرار المالي.