اتخاذ قرارات امريكية متهورة ومسعورة في هجمة مبرمجة الاهداف والنتائج خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للمستوطنات الاسرائيلية الغير شرعية والمقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ووسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات على أنها «إسرائيلية» تواطؤ في سرقة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنح حكومة الاحتلال استمرار تنفيذ عدوانها في ظل تلك الحرب الهمجية التي تنفذها ادارة الرئيس ترامب بحق الشعب الفلسطيني وتعد خطوات غير شرعية وتشكل سياسة استفزازية وغير قانونية .
إن هذا الإجراء غير قانوني وهو اعتراف فعلي بضم حكومة الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من 60 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة لإضفاء الشرعية على نهب وسرقة الأراضي والموارد الفلسطينية، وتحد متعمد وخطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإجماع العالمي والعلاقات بين الدول، وان تلك الممارسات تعتبر محاولة أخيرة من قبل هذه الإدارة الساقطة والمنتهية ولايتها، لترسيخ سياساتها الإجرامية بحق القضية الفلسطينية العادلة والداعمة للاحتلال وقوى الاستعمار العنصري.
إنه وفي وقت تتسع فيه قاعدة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية على المستوى الدولي تقدم حكومة ترامب على اتخاذ قرارات بدعمها لهذه المنتجات في خطوة تمثل سياسة السرقة والنهب ومعاداة الدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات الإسرائيلية بشكل قانوني ويعد هذا السلوك إهانة مباشرة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وتعد تلك الممارسات التي قام بها بومبيو في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه للمنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل على أجندة هذه الادارة القائمة على تعزيز الانفصال والانقسام الفلسطيني الداخلي، وإخضاع شعبنا للسيطرة الإسرائيلية غير القانونية وحرمانه من حقوقه ومقدراته وتدخلا مباشرا بالشؤون الفلسطينية .
إن إدارة ترامب المنتهية ولايتها تدخلت بشكل مباشر في الصراع القائم وقامت بدعم الاحتلال وبذلت جهودا كبيرة لتطبيع الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي الانساني، ومحاربة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه الشرعية، وتعمدت ابتزاز العديد من الدول والضغط عليها لقبول هذه الجرائم ودعمها، وأن هذه الإجراءات السافرة، تمس بشكل مباشر بحقوق شعبنا ومقدراته، وتهدف الى استباق الإدارة الأميركية المقبلة وإلزامها بالإجراءات القانونية والإدارية التي تحافظ على إرث ترامب المدمر إلى ما بعد فترته الظلامية .
الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يتطلعون للعمل مع الدول المسؤولة في المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة والسلام والعمل وفقا للأسس والمبادئ الدولية على قاعدة الاحترام المتبادل والالتزام بسيادة القانون الدولي، والسعي نحو معالجة تداعيات سياسات إدارة ترامب الكارثية ومواجهة إجراءاتها وحث المجتمع الدولي على محاربتها والتراجع عنها، والاتجاه نحو مسار جديد ينسجم مع القيم والمفاهيم الإنسانية والسلام العادل ومبدأ حل الدولتين .
ويعد إعلان بومبيو إقرار رسمي بضم أراضي المستوطنات لدولة الاحتلال العسكري الاسرائيلي ومنح هذا المحتل مزيدا من الصلاحيات وتشجيعه على ممارسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وأن من شان ذلك دعم وتتويج سياسة نتنياهو الهادفة لضم المستوطنات والضفة الغربية المحتلة كتطبيق حرفي لما تحتويه صفقة القرن الامريكية، وتستدعي هذه الخطوات تحركا فوريا على الصعيد الدولي، ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة على اعتبار أنها جريمة حرب وجب معاقبة المسئولين عنها مهما كانوا وأينما كانوا وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر ان الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة وبالتالي تخضع قانونيا للقرارات والتشريعات الدولية.
إن هذا الإجراء غير قانوني وهو اعتراف فعلي بضم حكومة الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من 60 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة لإضفاء الشرعية على نهب وسرقة الأراضي والموارد الفلسطينية، وتحد متعمد وخطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإجماع العالمي والعلاقات بين الدول، وان تلك الممارسات تعتبر محاولة أخيرة من قبل هذه الإدارة الساقطة والمنتهية ولايتها، لترسيخ سياساتها الإجرامية بحق القضية الفلسطينية العادلة والداعمة للاحتلال وقوى الاستعمار العنصري.
إنه وفي وقت تتسع فيه قاعدة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية على المستوى الدولي تقدم حكومة ترامب على اتخاذ قرارات بدعمها لهذه المنتجات في خطوة تمثل سياسة السرقة والنهب ومعاداة الدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات الإسرائيلية بشكل قانوني ويعد هذا السلوك إهانة مباشرة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وتعد تلك الممارسات التي قام بها بومبيو في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه للمنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل على أجندة هذه الادارة القائمة على تعزيز الانفصال والانقسام الفلسطيني الداخلي، وإخضاع شعبنا للسيطرة الإسرائيلية غير القانونية وحرمانه من حقوقه ومقدراته وتدخلا مباشرا بالشؤون الفلسطينية .
إن إدارة ترامب المنتهية ولايتها تدخلت بشكل مباشر في الصراع القائم وقامت بدعم الاحتلال وبذلت جهودا كبيرة لتطبيع الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي الانساني، ومحاربة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه الشرعية، وتعمدت ابتزاز العديد من الدول والضغط عليها لقبول هذه الجرائم ودعمها، وأن هذه الإجراءات السافرة، تمس بشكل مباشر بحقوق شعبنا ومقدراته، وتهدف الى استباق الإدارة الأميركية المقبلة وإلزامها بالإجراءات القانونية والإدارية التي تحافظ على إرث ترامب المدمر إلى ما بعد فترته الظلامية .
الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يتطلعون للعمل مع الدول المسؤولة في المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة والسلام والعمل وفقا للأسس والمبادئ الدولية على قاعدة الاحترام المتبادل والالتزام بسيادة القانون الدولي، والسعي نحو معالجة تداعيات سياسات إدارة ترامب الكارثية ومواجهة إجراءاتها وحث المجتمع الدولي على محاربتها والتراجع عنها، والاتجاه نحو مسار جديد ينسجم مع القيم والمفاهيم الإنسانية والسلام العادل ومبدأ حل الدولتين .
ويعد إعلان بومبيو إقرار رسمي بضم أراضي المستوطنات لدولة الاحتلال العسكري الاسرائيلي ومنح هذا المحتل مزيدا من الصلاحيات وتشجيعه على ممارسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وأن من شان ذلك دعم وتتويج سياسة نتنياهو الهادفة لضم المستوطنات والضفة الغربية المحتلة كتطبيق حرفي لما تحتويه صفقة القرن الامريكية، وتستدعي هذه الخطوات تحركا فوريا على الصعيد الدولي، ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة على اعتبار أنها جريمة حرب وجب معاقبة المسئولين عنها مهما كانوا وأينما كانوا وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر ان الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة وبالتالي تخضع قانونيا للقرارات والتشريعات الدولية.
