قبل أيام قليلة من موعد زيارة لم تبرمج حتى الآن بصفة نهائية الى العاصمة الأردنية، لقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقيادة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، فإن الجدل السياسي والقانوني والدستوري حول ظروف إبعاد قادة حماس عام 1999 لا يزال يتصاعد فصولا في الأردن، إذ من المتوقع أن يتصاعد هذا الجدل، فإجازة عيد الأضحى المبارك الفائتة قد شهدت نقاشات موسعة حول هذا الأمر داخل أوساط مقربة ومطلعة حول المدير الأسبق لجهاز المخابرات العامة الأردنية الجنرال سميح البطيخي، ورئيس الوزراء الأردني السابق عبدالرؤوف الروابدة اللذين تحملا وزر هذه القضية عند تفجرها، إبان شغلهما للوظيفة العامة.

فقد علم موقع اخبار بلدنا الاردني ان الجنرال البطيخي وحال تناهي تصريحات رئيس الوزراء عون الخصاونة صديقه الحميم منذ أيام الدراسة، حول عدم قانونية ودستورية قرار إبعاد قادة حماس عن الأردن الى مسامعه، فقد أبلغ مقربين منه أن قضية إبعادة قادة حماس ولدت داخل دائرة المخابرات العامة في صيف عام 1999، إذ كان الجنرال البطيخي بمعية نائبه وقتذاك اللواء سعد خير يستعمان الى تسجيلات صوتية أخذت للقيادي في حماس موسى أبومرزوق قال فيه على المخابرات الأردنية ألا تتفاخر بقوتها الوهمية، نحن إن أردنا نستطيع جعل الأردن بيروت ثانية، وأن نجعل منه أيضا حديقة خلفية للحركة، فعليهم ألا يجعجعوا كثيرا.

ويضيف البطيخي أن القصة كانت تتعلق أكثر بقصة هيبة وسيادة الدولة الأردنية، وأنه يجب تلقين حماس درسا قاسيا لن تنساه، إذ كان قادة يعتبرون الأردن الرئة التي يتنفسون منها، وأنه إذا كان التسجيل الصوتي قد حط على مكاتب أجهزة إستخبارات أخرى فإن الخشية تنشأ من أن يسود إنطباع عام أن الأردن يخشى حماس فعلا، لذلك يتوجب الرد.

و ذكرت مصادر اخبار بلدنا الاردني ان الجنرال البطيخي ذكر بانه إستدعى رئيس الوزراء عبدالروؤف الروابدة، ومعه وزير خارجيته عبدالإله الخطيب، وأفهمناهم أن المستوى الأمني يريد أن يعاقب حركة حماس على مواقفهما، وأنه يفضل أن تكون القضية تحت ولاية المستوى السياسي منعا لأي تأويلات يمكن أن تنشأ مستقبلا، إذ كان الروابدة وفقا لما يبوح به البطيخي لمقربين منه ضليعا في الشأن القانوني والدستوري، وهو الذي أفتى للنظام بالتخريجات السياسية والقانونية والمسوغات لإقفال مكاتب الحركة، وإبعادهم عن الأردن.

وفي المقلب الآخر يظل عبدالرؤوف الروابدة هو الآخر مصرا بشدة على أن كل قضية حماس هي من بنات أفكار حكومته وفريقه السياسي، وأن البطيخي لم يكن يجرؤ على التدخل بعمله، وأنه تولى ملف حركة حماس منذ البداية الى النهاية، وأنه قام بعمل يتوافق كليا مع الدستور الأردني والقوانين الأردنية، وأن الدستور يحظر على أي أردني الإنتساب لحزب غير أردني، ويؤكد أيضا أن قضية قادة حماس لا ينبغي أن تكون (بدلة) لرؤساء الحكومات والمسؤولين يلبسونها وقت الحاجة، ويخلعونها عند الحاجة أيضا.

وفي الجدل الدائر أيضا ذكرت مصادر اخبار بلدنا الاردني ان البطيخي للإنصاف والحق أكد، أن موقف عون الخصاونة لم يتغير إزاء قضية قادة حماس، إذ أنه وقت تفجر القضية كان الخصاونة قد خرج للتو من منصبه كرئيس للديوان الملكي، وغادر صوب المحكمة الدولية للعمل قاضيا بها، ومع صدور قرار الإبعاد، إتصل الخصاونة بصديقه الحميم البطيخي ليبلغه أنه فضل الإتصال به لمعرفته الأكيدة أن قرارا كهذا طبخ في المخابرات وليس في رئاسة الوزراء، وأنه يريد أن يقول رأيا قانونيا لا أكثر، معتبرا أن قرار إبعاد قادة الحركة مخالف للدستور والقانون، وأن صحيح القانون هو عدم جواز إبعاد أي أردني، كما أن الخصاونة قد حذر من إسقاط جنسية قادة حماس، لأن الجنسية لا تسقط إلا بالخيانة العظمى.