وأدان البيان المشترك من (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج) الاتجاه المؤسف للاستيلاء على الأراضي والهدم منذ بداية العام كما جاء في البيان، وبرغم جائحة كوفيد-19، وأيضا التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين وسط الضفة الغربية، والممولة من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي خطوة بالاتجاه الصحيح دعت دول الاتحاد الاوربي حكومة الاحتلال إلى التراجع عن هذه القرارات السلبية كما اسمتها وفي هذا الوقت الحرج والحساس، وضرورة وقف كل مشاريع التوسع الاستيطاني المستمر وخاصة في القدس الشرقية ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

المجتمع الدولي يدين هذا الاستيطان المناهض للشرعية الدولية والعالم يجمع على ان هذا الاستيطان غير شرعي ولن ولم يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وبأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ولذلك حان الوقت ليتراجع الاحتلال عن خطواته ويعي الجميع بداخل المجتمع الاسرائيلي اهمية الاستجابة لمتطلبات عملية السلام الدولية، وتغير النهج القائم على سرقة الحقوق الفلسطينية والاعتداء على الاراضي ومصادرتها لصالح عمليات الاستيطان الغير شرعية، ولا بد من مواجهة هذا الاستيطان من داخل المجتمع الاسرائيلي والتعبير عن رفضه ومطالبة حكومة الاحتلال بالاستجابة للمعايير الدولية للتعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولابد من التوصل الي سلام حقيقي قائم على حل الدوليتين، بدلا من الاستمرار في العدوان والممارسات الارهابية بحق شعب يطالب بحقوقه ويسعى للاستقلال والتحرر الوطني والانعتاق من اطول احتلال عرفه العالم ووضع حد لممارسات الحكم العسري القائمة بالقوة والهيمنة المسلحة.

ومن الواضح إن أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم ويحول دون قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، كما تخطط حكومة الاحتلال، وسيؤثر على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه وبما يتوافق مع المعايير الدولية حيث بات واضحا ان النشاط الاستيطاني سيؤدي إلى استمرار إضعاف الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة والتي تعتبر ضرورية لاستئناف المفاوضات الهادفة في نهاية المطاف والتي تؤدي الي قيام الدولة الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكون بحقهم التاريخي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ولا بد من التدخل الحاسم من قبل الامم المتحدة لوقف هذا العدوان الظالم على الحقوق الفلسطينية، وضرورة تطبيق الشرعية والقوانين الدولية بما يتعلق والتوقف الفوري عن اقامة اي نشاط استيطاني ووضع حد لأساليب حكومة الاحتلال وسياساتها الاستيطانية الغير شرعية كونها تشكل قتلاً لمبدأ حل الدولتين، وخرقاً لقرارات الشرعية واستفزازا للمجتمع الدولي.