اخبار البلد ـ عديدة هي الملفات التي سيتم بحثها في قمة دول مجموعة العشرين G-20 التي ابتدأت أعمالها -افتراضيا- في العاصمة السعودية الرياض أمس السبت، أسوة بباقي القمم التي تعقد في إطار هذا المنتدى العالمي، والتي تشمل مختلف مجالات التنمية والتحديات التي تواجهها.

تشمل مجموعة العشرين الكبرى التي تأسست في عام 1999، وتطور تمثيلها ليشمل رؤساء هذه الدول العشرين في العام 2008، التي تعد تمثل الاقتصادات الكبرى في العالم، وتمثل ثلثي سكان العالم و80 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي وثلاثة أرباع التجارة العالمية.

تأتي هذه القمة في ظل ظرف استثنائي للغاية، حيث تتعمق تأثيرات جائحة كورونا، اذ قارب عدد الإصابات 56 مليون إصابة وتجاوزت الوفيات 1.3 مليون انسان في مختلف انحاء العالم. وأدخلت الجائحة مختلف الاقتصادات العالمية في حالة انكماش اقتصادي بدرجات متفاوتة، وازدادت أعداد المتعطلين عن العمل وأعداد الفقراء بشكل غير مسبوق.

وأشارت مختلف التقارير والدراسات، الى ان الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل كانت الأكثر تضررا، الى جانب الطبقات الفقيرة والهشة داخل هذه الدول.

أمام هذا التداعي لمختلف المؤشرات التنموية، فإن قرار دول مجموعة العشرين القاضي باستمرار العمل بتجميد دفع ديون الدول الفقيرة حتى حزيران (يونيو) 2021 غير كاف لمساعدة هذه الدول.

فقد ارتفع حجم الدين العام على المستوى العالمي حتى نهاية أيلول(سبتمبر) من العام الجاري 2020 الى 277 ترليون دولار، بزيادة قدرها 15 ترليون دولار خلال هذا العام، حيث قفزت نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي للعالم الى 365 بالمئة مقارنة مع 322 بالمئة في نهاية العام 2019، وهو الذي كان آنذاك وما زال يشكل قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادات الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وهذا الدين مرشح للزيادة أكثر في ضوء التوقعات المتشائمة التي يصدرها صندوق النقد الدولي تباعا، والتي أكدت أن الاقتصاد العالمي دخل أسوأ انكماش اقتصادي منذ أزمة الكساد الكبير الذي ضرب العالم في بداية العقد الثالث من القرن الماضي.

نؤكد أن قرار مجموعة العشرين غير كاف لأن العالم أصبح غارقا في الديون، وخاصة الديون الخارجية العائدة للحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية الدولية، وقد وصل الى مستويات من العبء الذي لا تستطيع أن تفي به غالبية الدول المدينة، وخاصة الفقيرة والمتوسطة الدخل، وأن تأجيل دفع الدين وخدماته يؤجل الأزمة ولا يحلها.

كذلك، فإن اقتصار هذه الخطوة على الدول الفقيرة فقط، فيه ظلم فادح للعديد من الدول التي يتم تصنيفها بمتوسطة الد.خل، الا أن أوضاعها الاقتصادية صعبة جدا، وهي تعاني ضخامة حجم الدين العام المترتبة عليها، الأمر الذي يتطلب شمولها بمعالجات دول مجموعة العشرين.

أمام هذه الدائرة من الأزمات التي تولد أزمات أكثر عمقا وصعوبة، بات مطلوبا من الدول العشرين الكبرى إلغاء الديون عن مختلف الدول المدينة، سواء كان تصنيفها دولا فقيرة أو متوسطة الدخل.