عندما يستقيل مسؤول من منصبه لأنه يعتقد أنه قصر أو لأن الجهات التي تقع ضمن مسؤولياته لم تقم بواجبه لا يجوز للمواطن أن يخرج ويقول ننزع القبعة له احتراما. أو شيء من هذا القبيل .

هو استقال لأنه لم يقم بواجبه ( أو تقصير ممن هم في نطاق مسؤوليته) والذي ينص عليه القانون والدستور والتعليمات والذي يتقاضى عليه أجرا وتتلخص وظيفته في تحقيق الأمن والرفاهية للمواطنين كافة بشكل عادل ومتساو، والاستقالة على أية خطوة ناضجة لتصحيح المسار وليست نهاية الكون.

النقطة الأهم، أن الاستقالة جاءت بعد تغريدة الملك، وهذا يعني لو لم يتحدث الملك لبقي الوزير وزيرا حتى إشعار أخر، بدليل عدم استقالة أي مسؤول في الأجهزة التي تتبع له في مقدمتها المحافظين والمتصرفين في المحافظات التي شهدت فوضى.

الملك تدخل لذلك تحرك الجميع دون استثناء، لماذا لم يتحركوا أثناء الفوضى التي استمرت طيلة ليلة الأربعاء؟ لأنه بكل بساطة الملك لم يكن قد تحدث بعد، وترك الحكومة صاحبة الولاية كي تتصرف لكنها للأسف لم تتصرف، وبقيت تشاهد ما يجرى وكأنها مكبلة .

ولو لم تقم الفضائيات ووسائل الإعلام والعالم بتناقل خبر المعركة التي فتحت بمختلف أنواع الأسلحة، كان الأمر سينتهي عند كتابة تعهدات ودفع غرامة بسيطة أو التوقيف لعدة ساعات في أي مركز أمني والمسامح كريم.

نفس الأشخاص تقريبا الذين كانوا ينتقدون ويشكون تقصير المسؤولين قبل ساعة عادوا ونزعوا قبعاتهم لأن مسؤولا استقال بسبب تقصير مؤسسته.

هذا التدخل الملكي لم يكن الأول، فقد سبق أن تدخل الملك بعد الحادث الإجرامي البغيض والوحشي ضد "فتى الزرقاء" وكانت تصريحات الملك محفزا ودافعا لقيام وزارة الداخلية والأمن العام والمحافظين بأكبر حملة للقضاء على البلطجة و"الزعرنة" وفارضي الإتاوات والخاوة.

لا يمكن أن تبقى الحكومة واقفة في انتظار تحرك الملك أو توجيهه لها بالتحرك، فهي صاحبة الولاية، وعليها أن تبادر في التحرك قبل فوات الأوان، وإلا فإنها ستكون عبء ثقيل الظل وثقيل الوزن على الجميع، وتكون الخسائر فادحة من الصعب تعويضها.

فالمشهد الذي سيبقى عالقا في مخيلة العالم هو مشهد قلة من الأفراد وهم يطلقون وابلا من الرصاص على الوطن وعلى إنجازاته وعلى مستقبله أيضا.