لا لزوم الى اللجوء لأرقام إعادة التقدير في موازنة سنة 2020 لتقدير أرقام سنة 2021 فقد انقلبت رأسا على عقب فلا الإيرادات حتى قريبة من المتوقع ولا النفقات كانت ثابتة فلا جدوى من المقارنة.

في هذه الحالة يتضح أن التطبيق الفعلي لموازنة 2020 جاء بأرقام تختلف كليا عما كان مقدرا، وهذه ظاهرة غير عادية لأن الظرف غير عادي، فلا نمو لتعكسه ولا إيرادات طبيعية تبني عليها.

الموازنة الجديدة أمام محددات غاية في الخطورة منها:-

ارتفاع العجز لعام 2020 من 1.046 مليار دينار حسب الموازنة (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 2.101 مليار دينار (6.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

توسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.0% من الناتج المحلي، ما يؤدي الى تأخير ضبط أوضاع المالية العامة لانخفاض درامي في الإيرادات وثبات النفقات وأكثر من 80% منها رواتب وأجور وتقاعدات ونفقات جارية لا تمس.

توقف الإنتاج تسبب في صدمة والعمل بسبب الحظر الشامل والجزئي تسبب في صدمة سلبية في العرض والطلب، وستنعكس هذه الخسائر على إيرادات الخزينة وهو سيتعمق خلال عام 2021.

الصدمة قادت الى انكماش عميق سيعقبه نمو بطيء لن يكون له أي تأثير يذكر، ولو في حال بقي التضخم منخفضا وفي هذه الحالة سيحتاج الاقتصاد إلى نمو يفوق 6% على الأقل لتعويض الإنكماش من ناحية وإحداث زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي.

أهم مصادر النمو, الصادرات التي تتراجع 9.8% يقابلها انخفاض المستوردات ومن أهم المصادر الأخرى هي الدخل السياحي الذي سيبقى على تراجعه مع صعوبة التعافي خلال 2021 المصدر الثالث وهو تحويلات العاملين الذي سينخفض بأكثر من 10% خلال عام 2020 ومع توقعات تعمق موجة الإنكماش في الإقتصاد العالمي ومنه اقتصاديات دول العمل وفقدان أعداد كبيرة من المغتربين لوظائفهم, المصدر الرابع وهو الإستثمار المحلي والعربي والأجنبي وقد علمتنا التجارب أن اقتناص الفرص غالبا ما يواجه بعراقيل إجرائية وتشريعية فمن ناحية لن يكون لدى الموازنة ترف للتوسع في الحوافز ومن ناحية أخرى فستكون المنافسة كبيرة لاقتناص هذه الفرص مع تفوق قدرات المنافسين على منح حوافز مجزية.

الاكتفاء الذاتي، سيبدو هدفا بعيد المنال مع استمرار الحاجة للمساعدات وللإقتراض ربما بأكثر مما مضى في ظل تراجع الإيرادات الكبير.

هذه هي ظروف الموازنة فماذا أنتم فاعلون؟.