اظهرت اسعار النفط والغاز الطبيعي تقلبات متوسطة خلال الاسبوعين الماضيين، وولد العرض والطلب ضغوطا اضافية على الاسعار حيث اغلق خام القياس العالمي « مزيج برنت « على انخفاض وكسر هبوطا الحاجز النفسي لـ 40 دولارا وبلغ 39.45 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الامريكي « وست تكساس « في نهاية تعاملات الاسبوع وبلغ 37.14 دولار، وفي نفس الاتجاه كسر الغاز الطبيعي نزولا حاجز الـ 3 دولارات لـ ( مليون وحدة حرارية ) وهي وحدة القياس العالمي وبلغ 2.888 دولار تقريبا.
هذه التطورات تشير الى ان الاقتصاد العالمي يترنح جراء سرعة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في عدد كبير من الدول الصناعية والناشئة، وتوجه عدد من الدول الى فرض قيود على الحركة بشكل عام، وهذه التطورات تعرقل جهود العالم للتعافي الاقتصاي خصوصا الرئيسية، ومن المتوقع ان يستمر التباطؤ حتى الربع الاول من العام 2021، خصوصا وان جهود الدول الكبرى لطرح لقاحات آمنة لتخفيف تفشي الوباء وتخفيف تداعيات الجائحة.
هذه التطورات تدفع البنوك بشكل عام وصانعي السياسات المالية والنقدية لاتخاذ قرارات احترازية لحماية الاقتصاد وتقليل تداعيات الجائحة، مما دفع البنوك المركزية الى ضخ المزيد من السيولة وتخفيض هياكل الفائدة المصرفية النافذة، واخذ غالبية البنوك مخصصات كافية للتسهيلات المقدمة للمتعاملين لحماية القاعدة الراسمالية، وهذه القرارات خفضت ربحية البنوك بشكل عام بينما منيت بعض البنوك الكبرى والمتوسطة بخسائر ثقيلة.
محليا الاردن كبقية دول العالم يتأثر من الجائحة وتداعياتها حيث تم اغلاق عدد من القطاعات منذ منتصف شهر اذار / مارس الفائت الى جانب قطاعات اغلقت لفترات متفاوتة، الا ان الاغلاق الجزئي والاسبوعي برغم تكاليفه لم يحد حتى الآن من تفشي الوباء، ومن الثابت اننا بحاجة لاشهر واسابيع من الالتزام والتباعد لتخفيف اعداد الاصابات التي وضعت الاردن في مقدمة الدول من حيث الاصابة نسبة الى تعداد السكان، فالترقب وضبابية المستقبل القريب للتوجهات الخاصة بالتعامل مع الوباء وانعكاساته على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
تخفيف انعكاسات تفشي الوباء تحتاج الى تضافر كل الجهود الوطنية، واعادة النظر في توزيع الاعباء على القطاعات الاقتصادية والمجتمع، بحيث يتقبل الجميع التضحية للوصول الى مستقبل اكثر استقرارا وامنا خال من الاوبئة، ويجب بالضرورة تخفيف الأعباء عن القطاعات والافراد الاكثر تضررا، وتخفيض التكاليف الضريبية واسعار السلع الارتكازية في مقدمتها الضرائب والمحروقات لازالتا تشكلان كلفة عالية على الجميع، فالضريبة الثابتة على المحروقات تشكل تحديا كبيرا على المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد الكلي، فالحاجة تتطلب تخفيضها، وفي ذلك مصلحة عامة في ظل ظروف استثنائية شديدة القسوة.